جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

توسعه اقتصادی با مشارکت مردم امکان پذیر است

توسعه اقتصادی سال‌هاست که آرزوی ایرانی‌هاست. کشوری که تشنه توسعه است اما ساختار و موانع بزرگ داخلی سبب شده تا این مسیر برای مردم ایران طولانی‌تر جلوه کند. از یک‌سو حرف از رها شدن بودجه از نفت است، از سمت دیگر دولت در این سی‌و‌چند سال نتوانسته نظام مالیاتی خود را بهبود بخشد و این توانایی را نداشته تا از تمام شرکت‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی و حتی مردم مالیات اخذ کند.

کد خبر: ۳۰۴۹۴۹
توسعه اقتصادی با مشارکت مردم امکان پذیر است

به گزارش جی پلاس، در این بین جای خالی برنامه منسجم اقتصادی که بر‌اساس یک مدل اقتصادی تعریف شده باشد در سیستم برنامه‌ریزی دولت حس می‌شود در نتیجه به عقیده دکتر علی رشیدی، اقتصاددان مطرح کشور دولت مجبور می‌شود بازهم از درآمد نفت در مخارج جاری خود استفاده کند؛ درآمدی که روز به روز دارد از پیش‌بینی‌های خود دولت پایین‌تر می‌آید. علی رشیدی دکترای امور مالی بین‌المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا دارد. در زیر گفت‌وگو با این استاد دانشگاه انجمن اقتصاددانان ایران را می‌خوانید که چطور رمز توسعه اقتصادی را در تحول ساختار قدرت و جذب علاقه مردم در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌داند. همان‌طور که می‌دانید مدل اقتصادی در ایران کاملا یک مدل اقتصادی دولتی است ولی چیزی که در سند چشم‌انداز ٢٠ساله دیده شده یک دولت کوچک شده با اقتصاد آزاد و بخش خصوصی فعال است. این سند و برنامه چهارم توسعه که تکیه می‌کند بر اصل ۴۴ را رهبر معظم انقلاب امضا کرده و در مجموع تمام دولتمردان، مسوولان و مدیران عالیرتبه مملکت با آن موافق هستند ولی هیچگاه از ٣٠سال گذشته تا به امروز این مدل عملی نشد و در عمل به عکس خود تبدیل شد و همین دولتی‌هایی که این برنامه را نوشتند در عمل خودشان شدند ناقضان قانون‌ها و برنامه‌های خود. چرا؟ عملا وجود برنامه و برنامه‌ریزی معرف این است که دولت یا مجلس یا یک مقام مرکزی دارد کل اقتصاد را هدایت می‌کند. بنابراین این نیست اقتصاد کاملا آزاد باشد تا مردم هر کاری که دل‌شان بخواهد انجام دهند. اقتصاد یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده و هدایت شده است. این اصل قضیه است. دوم اینکه در اقتصاد ایران که درآمد نفت در اختیار دولت است یعنی از زمان ملی شدن نفت به خصوص از سال ٣۴ که جریان فروش نفت شروع شد درآمد نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در اختیارش بوده و می‌توانست آن را برای کارهای مختلف تخصیص دهد. در سال ١٣٣۴ قرار شد طبق تعریف ملی شدن و قانون آن در زمان مصدق کل درآمد نفت صرف سرمایه‌گذاری برای بهبود وضع زندگی کل مردم جامعه شود ولی متاسفانه این ١٠٠ در‌صد کوچک و کوچک و کوچک‌تر شد تا رسید به یک سوم درآمد نفت که شد جزو بودجه جاری مملکت. بعد از انقلاب قیمت نفت نوسانات زیادی می‌کند و بودجه جاری یا مخارج جاری مملکت جزو اولویت اول کشور می‌شود که این مخارج بالای دولت ناشی از استخدام بسیار زیاد و بی‌سرو ته کارمندان دولتی بود یعنی شما بیش از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار نفر را ماهانه باید حقوق بدهی و بعد یک میلیون نفر دیگر را باید به نحو دیگری راضی نگه داری. بنابراین اولویت پرداخت مخارج جاری سبب می‌شود که روز به روز از سهم درآمد نفت برای برنامه‌های عمرانی کاسته شود. این است که در دوران رییس‌جمهور قبلی بیش از ٩٠ درصد درآمد نفت خرج مخارج جاری مملکت شده و بودجه عمرانی در واقع به کمتر از ١٠ درصد تقلیل پیدا کرد. این نقش دولت است که چطور باید درآمد نفت را هزینه کند و خود درآمد نفت هم چون تابع بازارهای جهانی است شما دقیقا نمی‌دانید که چقدر درآمد دارید تا به وسیله آن بتوانید برنامه‌ریزی کنید. مثلا در اوایل دهه ٨٠ یک بشکه نفت حدود ١٠ دلار بود ولی در پایان دوره آقای احمدی‌نژاد به ١٠٠ دلار رسید. بنابراین دولت احمدی‌نژاد بیش از ٨٠٠میلیارد دلار درآمد ارزی از فروش نفت داشته و تقریبا ٩٠ درصد آن را خرج جاری خودش کرد. این چیزی که گفتم ساختار اصلی اقتصاد ایران است. غیر از این در داخل ایران سازمان‌ها و دستگاه‌هایی را داریم که به فرض اینکه شما قانونی هم داشته باشید و پول هم داشته باشید این پول از طریق این سازمان‌ها و دستگاه‌هاست که باید دخل و خرج شود و این افراد در این سازمان‌ها ممکن است آن تخصص و آن دید مربوط به توسعه اقتصادی مورد‌نظر برنامه‌ریزان را نداشته باشند. در نتیجه شما در اجرای برنامه‌ها حداقل چهار، پنج تا مشکل دارید که در سال‌های اخیر این مشکلات خودش را نشان می‌دهد. یک طرف آن بودن و نبودن بودجه است یعنی دادن و ندادن پول از طریق خزانه‌داری کل است و یک طرف مشکل در واقع به این مربوط می‌شود که اولویت‌های یک دولت چه چیزی است. مثلا آیا این پول صرف یک پروژه خاص شود یا صرف یک پروژه استانی یا منطقه‌یی. علاوه بر این آیا شما تخصصی دارید تا در این پروژه‌ها کار را کنترل کنید و ببینید چطور این پول‌ها هزینه می‌شود، آیا ساخت پروژه بر اساس زمان‌بندی انجام می‌شود، آیا نظارتی وجود دارد. بنابراین این شکاف موجود بین اهداف برنامه‌ریزان و آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است به خاطر هر یک از این مواردی که گفتم باشد. معمولا رفتار طبیعی این است در مواقعی که مشکلاتی بر سر منابع درآمدی دولت به وجود می‌آید سعی می‌کنند از تکرار آن پرهیز کنند. ۵٠، ۶٠ سال است که چنین اشکالی پی‌در‌پی دارد تکرار می‌شود یعنی منبع دیگری به غیر از نفت نیست که دولت‌ها بتوانند از طریق آن درآمد‌زایی کنند؟ به نظر من دولت توانایی اخذ مالیات برای تامین هزینه‌های جاری خود را ندارد. این عدم توانایی ناشی از نداشتن قدرت، نداشتن تمایل یا نداشتن مکانیسم‌های حقوقی و قانونی است. بنابراین دولت در این امر ناتوان است. اصلا سیستم مالیاتی در ایران با آن چیزی که در دنیا وجود دارد کاملا فرق می‌کند. این خودش یک بحث جداگانه‌یی را می‌طلبد. در ایران فرد خودش را ملزم به دادن مفاصا حساب یا اظهار نامه مالیاتی نمی‌بیند. همچنین ٣۴ تا ٧٠درصد موسسات و بنگاه‌های اقتصادی هم خودشان را ملزم به دادن مفاصا حساب یا تراز‌نامه یا اظهارنامه مالیاتی نمی‌بینند و در این بین دستگاه قضایی هم توان مواخذه، محاکمه و جریمه آنها را ندارد. این است که نظام مالیاتی ما به‌طور کلی هم از نظر مقررات و هم از نظر قدرت اجرایی ناقص است، برخلاف سایر کشورها. بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نمی‌تواند سایر هزینه‌ها را پوشش دهد. کما اینکه مجلس در بین سال‌های ٩٠ تا ٩٢ طبق نظر خودش ١٠‌ جور منبع درآمد ایجاد می‌کند. فروش اموال دولتی، فروش اوراق مشارکت و غیره که مثلا درآمد ایجاد کند ولی عملا در سال ٩١ چیزی از این اوراق به فروش نرفت در نتیجه پروژه‌هایی که مربوط به اینها بوده اجرا نشدند. در واقع بسیاری از این برنامه‌ریزی‌ها مثل فروش آهوی گرفته نشده در دشت است. در دنیا وصول مالیات از آن چیزی که پیش‌بینی شده ممکن است بیشتر شود اما در ایران این‌طور نیست، پارسال ممکن بود دو سوم پیش‌بینی که دولت کرده بود اخذ شود اما همیشه ٣٠، ۴٠ درصد کسر داشته است. علاوه بر این، سایر درآمدها هم قابل وصول نبوده و درآمد نفت هم اگر نوسانات داشته باشد، حاکی از این است که کل بودجه‌ریزی یا بودجه سالانه با عدم تعادل‌های بزرگ مواجه است مثل همین امسال. شما فرض کنید نفت ١٠٣ دلار در پایان دولت احمدی‌نژاد پایین آمده و شما مجبور شدید نفت را ٧٠ دلاری در بودجه خود فرض بگیرید ولی عملا یک بشکه نفت دیروز شده ۵٨ دلار. بنابراین آن ٢۵ میلیارد دلاری که پیش‌بینی کرده بودید ممکن است ١۵ میلیارد دلار شود ولی سوال اساسی این است که آیا دولت توانایی این را دارد که مخارج خودش را تعدیل کند به نحوی که با این درآمد مطابقت داشته باشد که این هم با توجه به نیروهایی که برای گرفتن پول یا تراشیدن خرج وجود دارد دولت این کار را هم نمی‌تواند انجام دهد. آن وقت است که دولت می‌رود سراغ جیب مصرف‌کننده و به همین دلیل با بالا رفتن قیمت ارز قیمت همه کالاها بالا می‌رود و ملت فقیر و فقیرتر می‌شود. این نتیجه کار این دولت است. همین افت قیمت نفت نمی‌تواند به عنوان اهرم فشار روی دولت برای تغییر رویه در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی در نظر گرفته شود؟ در این اقتصاد کانال‌های درآمد دولت معلوم است. مثلا هزارتا شرکت وجود دارد که همه دولتی هستند ولی ممکن است که هیچ کدام‌شان سود ندهند. بنابراین هیچ مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. از طرفی مخارجی وجود دارد که دایم در حال افزایش است. به عنوان مثال دولت می‌گوید امسال می‌خواهد حقوق کارمندان دولت را ١٧درصد بالا ببرد چون تورم زیر ٢٠درصد است. در نتیجه کارمند دولت مرتب فقیرتر می‌شود و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. در این شرایط این دولت چه کار می‌تواند انجام دهد. البته راه‌حل‌هایی هم وجود دارد. مثلا بروند ببینند یونان در زمان بحران اقتصادی خود چه کار کرد. البته آن برنامه‌ای که در یونان به اجرا گذاشتند در ایران قابل اجرا نیست... چرا؟ برای اینکه در آنجا یک سیستم حزبی وجود دارد، اتحادیه‌های کارگری فعال هستند و انواع و اقسام گروه‌ها و افرادی وجود دارند که در بحث قدرت و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی با دولت سهیم هستند. این افراد با چنین ساختاری دولت را مجبور کردند که با یکدیگر به تفاهم برسند. از طرفی اتحادیه اروپا بالای سرشان بود که گفته بود: «اگر بخواهید من به شما وام بدهم باید این کارها را انجام دهید». مثلا ٢٠درصد کارمندان دولت را بیرون کردند، ١٧درصد هزینه‌های تامین اجتماعی را کم کردند، یا حقوق‌ها را پایین آوردند. حالا در ایران شما به کارمند دولت چقدر می‌دهید که تازه می‌خواهید ٢٠درصد آن را هم کم کنید. یا با این بیکاری شدیدی که وجود دارد دولت چطور می‌تواند ۵٠٠هزار کارمند خود را بیرون کند. مساله ما مساله بسیار پیچیده‌یی است. آیا شما مشکل را در عدم اجرای قانون می‌دانید یا عامل دیگری هم وجود دارد؟ نه؛ مساله فقط قانون نیست. این برمی‌گردد به ساختار حکومت یعنی الان اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و انجمن‌های صنفی باید در قدرت سهیم باشند تا در مدیریت اقتصادی کشور تعامل به وجود بیاید. درواقع حداقل ۵٠ تا موضوع مطرح است که اگر قرار است حل شود باید از ساختاری که گفتم شروع شود که متاسفانه در حال حاضر امکانش نیست. آیا این عدم داشتن یک مدل اقتصادی درست می‌تواند به خاطر عدم انسجام اقتصاددانان ما در تعریف مفاهیم کلیدی اقتصاد باشد؟ نه، ببینید مساله ایران مثل وضعیت یک مریضی است که شما وقتی خون آن مریض را برای آزمایش می‌برید علم و دستگاه‌های علمی فورا کمبودها را نشان می‌دهد و بر اساس آن چند پزشک متخصص نیاز است تا روی آن کار کند. ما که یک سیستم تخیلی، من درآوردی و هوسبازانه نداریم و نمی‌خواهیم که داشته باشیم. بنابراین به عقیده من عده‌ای از این اقتصاد‌دانان وراجی می‌کنند و حرف‌های شیک می‌زنند، پول‌های خوبی هم از دستگاه‌ها می‌گیرند ولی اصل قضیه با این سیستمی که ما داریم به مانند مریضی است که دستگاه‌ها کمبودها را نشان داده ولی افراد متخصص روی آن کار نکردند. به نظر من اقتصاددانان خوب و مستقل ما می‌توانند به سرعت نقاط ضعف اقتصاد ما را شناسایی کنند و بر اساس آن راه‌حل ارایه دهند و این شدنی است... خب من هم همین را گفتم چرا بین اقتصاددانان ما عدم انسجام برای دادن یک راه‌حل درست اقتصادی وجود ندارد؟ در دنیا مثل همین ژاپن یا کره جنوبی اقتصاددانان نشستند بر اساس شرایط کشور خود مدل اقتصادی تعریف کردند که بر اساس آن به توسعه برسند اگرچه در تاکتیک ممکن است اختلافنظر باشد اما بر سر هدف اجماع کردند. این مساله به خاطر بی‌قدرت بودن افراد متخصص است. ممکن است فرض کنید یک اقتصاددان در ایران بفهمد مشکل در کجاست ولی این آدم هیچ نقشی در حل آن ندارد. بنابراین مشکل عدم وجود ساختارهایی است که این افراد متخصص را جمع کند و از آنها بخواهد راه‌حل بدهند. یعنی در واقع مشکل عدم توسعه جامعه مدنی و نهادهای مستقل شریک در قدرت نظیر اتحادیه‌های کارگری و احزاب است؟ بله، حالا دارید وارد قضیه می‌شوید وقتی که این ساختارها به وجود نیاید آدم‌های متخصص در کنج خانه خود می‌نشینند و کاری از دست‌شان بر نمی‌آید. در نتیجه باید در ساختار قدرت، دخالت و علاقه ایجاد شود تا کم کم بتوانیم آن متخصص را ببریم سر کاری که در آن تخصص دارد. این هم خودش مستلزم هزاران تصمیم سیاسی است. یعنی بازهم بر می‌گردیم به بحث قدیمی تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی. شما فکر می‌کنید با توسعه سیاسی این مشکلات اقتصادی که داریم حل خواهد شد؟ خب آن را باید ببینیم که چه می‌شود. بستگی به این دارد که جریان ایجاد روند مشارکت مدنی به چه شکلی خواهد بود. در واقع موفقیت در حل مشکلات به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانند علاقه مردم را در مشارکت اقتصادی و سیاسی جذب کنند. مهم این است که شما بتوانید علاقه به مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در دید طبقه‌ای که می‌تواند موثر باشد زنده کنید. این طبقه شامل دانشجویان، استادان و متخصصان واقعی و بی‌طرف است. در بودجه ٩۴ دولت ادعا می‌کند اتکای خود را به نفت ٣٠درصد کاهش داده به نظر شما دولت می‌تواند در این راه موفق عمل کند؟ در شرایط فعلی که قیمت نفت به این شکل سقوط کرده است. اینها شعار است. شما باید ابتدا به آن قسمت ساختار تصمیم‌گیری رجوع کنید ابتدا باید آنجا را تقویت بکنید. در این صورت ممکن است بعد از پنج سال دیگر در این زمینه موفقیتی داشته باشیم. اینکه گفته می‌شود درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی انتقال می‌دهند تا برای سرمایه‌گذاری استفاده شود درست نیست. اینها همه حرف است. در دولت احمدی‌نژاد حداقل ٣٠٠میلیارد دلار درآمد نفتی اضافه بر آن چیزی که در بودجه بود به دست آمد. بنابراین در همین حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی باید ٢٠٠، ٣٠٠ میلیارد دلار وجود داشته باشد. کما اینکه کویت ٩٠٠ میلیارد دلار دارد، عربستان ١٢٠٠ میلیارد دلار دارد، درحالی که به ما گفته شد در صندوق توسعه ملی ما تنها ١٠ میلیارد دلار وجود دارد که آن هم معلوم نیست که چه شد. تازه آن چیزی که هم داریم معلوم نیست که آزاد شود تا بتوانیم خرج کنیم. دولت روحانی به همه این مشکلات و موانعی که اشاره کردید بارها تاکید کرده است. به نظر شما با توجه به عملکرد دولت آیا روحانی می‌تواند در مشارکت دادن مردم و تقویت ساختار تصمیم‌گیری کاری کند؟ با آن چیزی که من تاکنون دیدم نظرم مثبت نیست. منبع: روزنامه اعتماد

انتهای پیام

دیدگاه شما