امیر حمزه زینالی حقوق دان و جرم شناس درمورد تاثیر قوانین براشتغال زنان در ایران گفت: موانع اشتغال زنان قبل از این که مشکل قانونی داشته باشد بیشتر مشکل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. ابعاد فرهنگی آن در محیط های کاری و پیش از استخدام دیده می شود. ذهنیت های غلط مثل این که توانایی زنان کمتر از مردان است، یا برخی دیدگاه های سنتی و مذهبی که جایگاه زن را فقط ایفای نقش مادری می داند. هرچند دیدگاه های مدرن هم در اسلام وجود دارد که نقش زن را به مادری محدود نمی کند و باید این دیدگاههای مترقی و مطابق با شرایط فعلی تقویت و تبلیغ شوند. به گزارش جی پلاس، او افزود: افزون بر این جنبش های حقوق زنان در ایران برخلاف غرب از سایقه چندانی برخوردار نیستند،این نهضت ها در غرب از بحث عدالت اجتماعی و برابری خواهی شروع کردند ودر فراین رشد خود خواهان برابری حقوق مدنی و سیاسی شدند. در ایران این سنت های مبارزه طلبانه جنبش های زنان چندان قوی نیستند هرچند در دهه اخیر با رشد و گسترش جامعه زنان تحصیل کرده ،فشار اجتماعی برای برابری حقوق زنان و مردان افزایش یافته است. در غرب زنان برای بدست آوردن حق مساوی اشتغال فارغ از جنسیت مبارزه کردند و در نهایت حقوق اجتماعی خود را به دست آوردند. در ایران نیز این اتفاق باید بیفتد و به قول حضرت امیر حق گرفتنی است و نه دادنی. طبیعی است که به دلیل سنت های غلط برتری طلب در بین مردان و مضار از دست دادن موقعیت ها در برابر این مبارزه مقاومت های شکل خواهد گرفت. زینالی ادامه داد: از دیگر سو قانون اساسی ایران در مورد کار زنان پیشروست و در مقدمه آن در باب زن در قانون اساسی ذکر شده است که درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.د.قانون اساسی قانون مادر است و سایر قوانین باید با آن همخوانی داشته باشند. در قانون اساسی به هیچ عنوان زن بودن به عنوان عاملی در برخورداری از حقوق محسوب نشده و زنان به مانند مردان از حقوق مساوی با زنان در اصول مختلف برخوردارند. این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در قانون کار در مورد حق اشتغال بر عامل جنسیت تاکید نشده است و افراد باید حق مساوی داشته باشند. اما نداشتن مهارت یا اموزش های لازم برای کسب یک حرفه، سبب شده که زنان کمتراز مردان شاغل باشند.همچنین در قانون کار مرخصی زایمان و عدم استفاده از زنان درمشاغل زیان آور و سخت هم دیده شده است و در واقع قانونگذار از زنان به دلیل شرایط خاص حمایت بیشتری کرده است. او یاداور شد: بنابراین قانون گذاران، سیاست گذاران و برنامه ریزان باید از زنان حمایت کنند و برای آنان در قانون اساسی تبعیض مثبت گذاشته شده است. یعنی به دلیل موانعی که زنان با آن روبرو بوده اند باید فرصت هایی به آنان بیشتر از مردان داد. زینالی بیان کرد: به جز این موارد در قانون مدنی که حق اشتغال زن را به مرد سپرده است سبب ایجاد تعارض شده است. در قانون مدنی نقش زن همسری و مادری است و مرد در صورتی که تشخیص دهد کار زن به ضرر مصالح خانوادگی است می تواند از دادگاه حکم بگیرد و زن را از کارکردن بازدارد. این استاد دانشگاه در مورد این که بسیاری از ارگان ها فقط استخدام مرد دارند و بر اساس توضیحات شما مخالف قانون اساسی است گفت: بله سیاست هایی که اعمال می شود نباید بر خلاف قانون اساسی باشد. براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی " هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یکتا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." این حقوق دان ناکید کرد: بنابراین زنان می تواند با تمسک به همین ماده از ارگان هایی که حقوق زنان را با استخدام فقط مرد تضییع می کنند به دیوان عدالت اداری یا دادسرا شکایت کنند و خواستار ابطال مصوبه شوند. در مورد کارفرمای خصوصی نیز چون براساس قانون کار تبعیض در استخدام جرم است هم امکان شکایت هست.ماده ۳۸ قانون کار هرنوع تبعیض براساس جنسیت را صریحا ممنوع اعلام کرده و این ممنوعیت موجبات اعمال ضمانت اجراهای مختلف برای کارفرما در راستای رفع تبعیض از زنان است. منبع: ایسکا نیوز
موانع اشتغال زنان در ایران چیست؟
کد خبر:
۳۰۴۱۴۷