جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

کارفرما نمی تواند بخشی از دستمزد کارگر را برعهده دولت قرار دهند

کد خبر: ۳۰۴۰۲۱
کارفرما نمی تواند بخشی از دستمزد کارگر را برعهده دولت قرار دهند

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: کارفرماها نمی توانند به دلیل برخی از مشکلات اقتصادی بخشی از مسئولیت خود را برعهده دولت قرار دهند. به گزارش جی پلاس، علیرضا حیدری بیان کرد: بتازگی برخی از کارفرماها از دولت خواسته اند که بخشی از دستمزد را به شکل کالای غیرنقدی به کارگران پرداخت کنند تا فشار بر تولید کننده کمتر شود. وی ادامه داد: دولت در شرایط خوبی به لحاظ درآمدی قرار ندارد و ضمن آنکه کارفرماها نمی توانند همواره بخشی از مسئولیت خود را به دولت واگذار کنند و به عبارتی دستشان را در جیب دولت کنند. این اقدام مثل این می ماند که یک نفر تا ابد بخواهد سر سفره پدر و مادرش بنشیند، نمی توان مدعی بود به دلیل ضعف مالی کارفرماها، دولت بخشی از مسئولیت دستمزد آنها را برعهده بگیرد. وی گفت: هم اکنون دولت نه تنها با درآمد ناشی از فروش نفت بشکه ای ۵۰ دلار مواجه است بلکه تبعات نامطلوب عملکرد دولت های نهم و دهم نیز بار سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است حال در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار حمایت دولت از کارفرماها را داشت؟ حیدری اظهار داشت: در سال ۸۵ وزارت کار، سبد معیشتی را برای خانوارهای کارگری محاسبه کرد که با تعدیل نرخ تورم در این سبد، توانسته سبدی را برای کارگران در سال ۹۳ اختصاص دهد. به گفته این کارشناس بازار کار، نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال ۸۹ به ۴۵درصد رسید(پیش از هدفمندی یارانه ها). بعبارتی سبد معیشت کارگران با کسری ۵۵درصدی مواجه شده است. وی ادامه داد: تا سال ۹۲ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سهم دستمزد در سبد معیشت خانوار حدود ۳۴درصد بود که با افزایش فاصله کسری دستمزد با سبد معیشت خانوار این رقم به ۶۵ درصد افزایش یافت. این کارشناس حوزه کار گفت: شورای عالی کار برای اینکه کارگران به قدرت خرید سال ۸۹ برسند(در واقع در مقایسه با پیش از هدفمندی ۱۵۰هزار تومان از قدرت خرید کارگران کسر شده بود)باید دستمزد سال ۹۳ را ۷۵۰ هزار تومان تعیین می کرد که باز هم ۵۵ درصد کسری داشتیم. حیدری با اشاره به عملکرد شورای عالی کار طی سالهای ۸۵ تا ۹۳، گفت: مصوبات شورای عالی کار عمدتا متغیر بوده و باعث شده فشار بر کارگران افزایش یابد. مصوبات شورای عالی کار با انحراف جدی از سبد معیشت خانوار مواجه است. وی گفت: مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۴ باید طوری تنظیم شود که ارزش آن به سبد معیشت پیش از هدفمندی کردن یارانه ها برسیم. حیدری در پایان گفت: اگر دولت بخواهد مطابق نرخ تورم (حدود۱۶درصد) دستمزد کارگران را افزایش دهد مشکلات معیشتی کارگران همچنان برقرار خواهد ماند. منبع: ایرنا

انتهای پیام

دیدگاه شما