جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در مالزی چه اتفاقی می افتد؟

مالزی این روزها شاهد تظاهرات گسترده مخالفان دولت و تلاش آنها برای کنار زدن نخست وزیر به دلیل اتهامش به فساد مالی است.

کد خبر: ۹۹۹۴۷
در مالزی چه اتفاقی می افتد؟

هزاران مالزیایی در تظاهرات اعتراض آمیزی که از روز شنبه گذشته در قلب کوالالامپور پایتخت این کشور برگزار شد و خواستار کناره گیری«نجیب عبدالرزاق»نخست وزیر است، شرکت کردند.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران،پایگاه اینترنتی ساسه پست نوشت:با وجود تدابیر شدید امنیتی و اعلام غیرقانونی بودن این تظاهرات اما اینها نتوانست از برگزاری تظاهرات به شکل گسترده جلوگیری کند،به طوری که پلیس مالزی اعلام کرد که 25 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند این در حالی است که جنبش حامی دموکراسی شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه را 200هزار نفر تخمین زد.

این تظاهرات به دعوت «سازمان هوادار دموکراسی»برگزار شد و ده ها هزار نفر که بیشتر آنها از نژاد چینی هستند،در آن شرکت کردند.

دلیل اعتراض ها؟

این اعتراض های گسترده در پی رسوایی مالی دولت مالزی آغاز شد.شرکت کنندگان در تظاهرات خشم خود را نسبت به واریز شدن پول کلان در حدود 700 میلیون دلار به حساب بانکی نخست وزیر توسط کمک کنندگان خارجی نشان دادند.

این مساله در ماه جولای گذشته طی تحقیقاتی درباره اتهام سوء مدیریت یکی از شرکت های دولتی فاش شد.

دولت مالزی در سال 2009صندوقی برای سرمایه گذازی به منظور تبدیل کوالالامپور به مرکز مالی بزرگ در منطقه به نام«ام دی بی1»ایجاد کرد اما پس از آن مشخص شد که این صندوق به شدت مقروض است و پول هایی که قرار بود به آن واریز شود،وجود ندارد.

این صندوق که ریاست هیات مشاورانش بر عهده نخست وزیر است در حال حاضر زیر قرض 11میلیارد و 600 میلیون دلاری است و بانک مرکزی،پلیس و کمیته محاسبه عمومی پارلمان به طور جداگانه در حال انجام تحقیقات از آن هستند.

دو حزب مخالف در مالزی 5جولای گذشته خواستار بررسی آینده نخست وزیر مالزی در جلسه ای اضطراری در پارلمان در پی افزایش تنش در این کشور به دنبال اتهامش به فساد شدند.این اتهام ها در حالی به نخست وزیر زده شد که روزنامه «وال استریت ژورنال آمریکا»گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است که مسئولان تحقیق در پرونده فساد مالی توانستند که رد نزدیک به 700 میلیون دلار که در حساب بانکی نخست وزیر مالزی واریز شده را بزنند.

دادستان کل مالزی نیز گفت که وی اسنادی از مسئولان تحقیق درباره گمانه زنی ها درباره واریز پول ها به حسابی به نام عبدالرزاق تحویل گرفت و تدابیر تحقیقاتی درباره این موضوع اتخاذ می کند.

این را باید گفت که بحران کنونی در مالزی از 58 سال پیش تا کنون بی سابقه است.

تکذیب و برائت

نخست وزیر مالزی این گمانه زنی ها و اتهام را تکذیب و تصریح کرد که وی هیچ گونه پولی از صندوق یاد شده دولتی یا هیچ گونه نهاد دیگری به منظور تحقیق منافع شخصی دریافت نکرده است و این گمانه زنی ها را «عجیب»دانست.

نخست وزیر مالزی در صفحه فیس بوکش گزارش منتشر شده در مجله وال استریت ژورنال را محکوم کرده و تاکید کرد این مجله را به علت انتشار اطلاعات غلط مجازات می کند.

در مقابل،عبدالرزاق،«مهاتیر محمد» نخست وزیر سابق را متهم کرد که این مساله بخشی از طرح سری وی است به ویژه آنکه محمد از ماه ها پیش تا کنون از دولت انتقاد می کند.

این را نیز باید گفت که عبدالرزاق پیش از این با اتهام فساد افرادی از خانواده اش رو به رو شد ولی جلوی آن را گرفت.

در 4اگوست گذشته سازمان مبارزه با فساد مالزی اعلام کرد که 700میلیون دلاری که به بحساب نخست وزیر این کشور واریز شده کمک بوده است و بخشی از صندوق توسعه دولتی نبوده است.

در حالی که مدیر اجرایی صندوق از این نتایج استقبال کرد اما مخالفان در این مساله تردید کرده و گفتند که شک و شبهه هایی درباره اقدام کمیته تحقیق برای سرپوش گذاشتن به مساله وجود دارد.

در اینجا مهاتیر محمد نخست وزیر سابق دلیل واریز کمک ها به حساب شخصی مخصوص نخست وزیر را زیر سووال برد و گفت:«یک سنت از کمک های انتخاباتی به حساب من واریز نشد.»

مهاتیر محمد

مهاتیر محمد با حضور غیرمنتظره و مشارکتش در اعتراض ها،معترضان را شگفت زده کرد.وی به معترضان گفت:«کار خود را ادامه دهید.»

مهاتیر محمد گفت که نمی توان از ابقای نخست وزیر در مقامش دفاع کرد و افزود:«قانون حاکم نیست و تنها راه بازگشت به نظمی که در گذشته حاکم بود کنار زدن نخست وزیر از قدرت است.»

مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در دوره ای بین سال های 1981 و 2003 بود و سازنده نهضت مالزی است و با وجود آن که هم پیمان نخست وزیر کنونی بود اما تبدیل به منتقد سرسخت وی شده است.

مهاتیر محمد اکنون 90 سال سن دارد و مشارکت وی در تظاهرات به وی اعتبار زیادی در میان مالزیایی ها داد.

پیامدها

از جمله برجسته ترین پیامدهایی که طی بررسی موضوع مسائل فساد رخ داد اقدام دولت مالزی در بستن یک پایگاه اینترنتی به دلیل انتقاد از نخست وزیر بود.

دولت مالزی اعلام کرد که این پایگاه اینترنتی که مقرش در انگلیس است قانون داخلی مروبط به اینترنت را نقض کرده است و به طور خاص قانون ارتباطات و رسانه های جمعی که استفاده از پایگاه های اینترنتی که محتوای«مبتذل،دروغ و تهدید باشد یا تعدی آشکار به منظور ناراحت کردن و توهین یا تهدید یا فشار هر شخص شود»ارائه کند،ممنوع کرده است.

این پایگاه اینترنتی که «ساراواک ریپورت»نام دارد توسط یک زن انگلیسی که در لندن زندگی می کند،اداره می شود و اقدام به انتشار گزارش ها و اسنادی کرد که مدعی بود وقایع فساد و سوءمدیریت صندوق توسعه و سرمایه گذاری دولتی در مالزی را رصد می کرد.

مالک این پایگاه اینترنتی در واکنش به بسته شدن آن گفت که تصمیم کمیته ارتباطات و رسانه های جمعی مالزی تلاش بیهوده برای کنترل و نظارت در پی فاش شدن وقایع فساد توسط این پایگاه اینترنتی است.

به همین شیوه دولت مالزی پایگاه اینترنتی«ذا ایدج»که گزارش هایی درباره فساد دولت مالزی منتشر می کرد را نیز بست.

از سوی دیگر نخست وزیر مالزی 27 جولای گذشته مجبور به ترمیم کابینه شد و این اقدام «محی الدین یاسین»معاون نخست وزیر و شماری از وزرا را شامل شد.

ناظران این اقدام را نزاع شاخه های هوادار و مخالف مهاتیر محمد داخل حزب حاکم توصیف کردند.

معاون نخست وزیر چند روز پیش از برکناری اش به صراحت از نخست وزیر به علت ناتوانی اش در پاسخ دادن به پرسش ها درباره پول های صندوق توسعه انتقاد کرد.

نخست وزیر همچنین اقدام به برکناری «عبدالغنی باتیل»دادستان کل مالزی کرد؛اقدامی که به شدت توسط سازمان های حقوقی مورد انتقاد واقع شد و آن را دخالت قوه مقننه در فعالیت بخش قضایی دانستند.

رهبران مخالفان تغییرات در کابینه را نشانه آشکار از وضعیت سردرگمی دانستند که ائتلاف حاکم به رهبری «سازمان وحدت ملی مالایی ها»با آن رو به روست.

کناره گیری نمی کنم

با وجود آن که تظاهرات گسترده مردمی در مالزی که همچنان ادامه دارد اما نخست وزیر این کشور تاکید کرد که از قدرت کناره گیری نمی کند.وی حجم تظاهرات مخالفان را کم دانست.

عبدالرزاق به شدت از تظاهرات انتقاد کرد و گفت هدف ازاین تظاهرات«تخریب چهره مالزی و ویرانی آن چه ساختیم»است.وی تظاهرات را شیوه مناسب برای بیان نارضایتی در یک کشور دموکراتیک ندانست.

نخست وزیر گفت که می تواند صدها هزار نفر از هوادارانش را گرد آورد و تاکید کرد که به فشارها تن نمی دهد و استعفا نمی دهد.

برخی از مسئولان حزب حاکم نیز وعده دادند که یک میلیون مالزیایی در تجمع بزرگی که برای برگزاری آن در اوایل ماه اکتبر برنامه ریزی می شود،شرکت می کنند تا مشخص شود که هواداران دولت چندین برابر مخالفان است.

انتهای پیام

دیدگاه شما