به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، «عمر بلحاج صلاح» کارشناس سیاسی در دانشگاه برلین در یادداشتی در پایگاه تحلیلی «میدل ایست آی» نوشت: در تونس رشد اقتصادی در حال کاهش و فساد رو به افزایش است. عاداتی چون قومی گرایی، پارتی بازی و اختلاس به طور فزاینده ای در جامعه و دولت تونس نفوذ کرده است.
در همین حال، سیاست گذاری های نزدیک بینانه توسط رهبران سیاسی فعلی وضعیت را حتی بیشتر به چالش کشیده است: رئیس جمهور«باجی قائد السبسی» اخیرا لایحه ای را در خصوص «مصالحه ملی اقتصادی و مالی» پیشنهاد داده که فهرستی از تجار فاسد و مقامات سابق دولتی را مسئول عادات اشاره شده در بخش بالا دانست.
این لایحه در 14 ژوئیه توسط دولت تصویب و برای تصویب نهایی به پارلمان ارسال شد.
السبسی و تیم ریاست جمهوری وی از این لایحه به عنوان یک ابزار «تحکیم عدالت انتقالی، ارائه یک محیط مناسب برای سرمایه گذاری، تقویت اقتصاد و افزایش اعتماد به نهادهای دولتی» یاد کرد - ادعایی که نادرست است.
اولا، این لایحه موجب تحکیم «عدالت انتقالی» نمی شود - اقدامات قضایی و غیر قضایی که برخی از کشورها از جمله تونس برای رسیدگی به میراث نقض حقوق بشر اجرایی کرده اند و ناکارآمد است.
بخشی از این لایحه، قابلیت کمیسیون حقیقت و کرامت (TDC) - سازمانی را که مسئول اجرای پروسه عدالت انتقالی است - را برای بررسی سوء استفاده از قدرت اداری تحت رژیم های دیکتاتوری «حبیب بورقیبه» و «زین العابدین بن علی» از جمله موارد نقض حقوق بشر و فساد اقتصادی را محدود می کند.
این لایحه حق TDC را برای بررسی و کمک به از بین بردن فساد طولانی مدت در رژیم سابق را کاهش می دهد. بدتر از آن، چنین لایحه ای ماده 148 قانون اساسی که تصریح می کند که دولت متعهد به احترام به پروسه عدالت انتقالی در تمام جنبه و مهلت آن است را نقض می کند. از قضا، السبسی اولین مقامی است که متعهد شده بود از قانون اساسی محافظت کند.
دوما، این لایحه نه تنها یک محیط مناسب برای سرمایه گذاری فراهم نمی کند بلکه این محیط را آلوده تر نیز می کند. سخت نگرفتن به مقامات و بازرگانان نه تنها به کاهش فساد در فعالیت های اقتصادی کمک نخواهد کرد بلکه به آنها، مشروعیت قانونی و اخلاقی نیز خواهد بخشید.
این لایحه به روند رو به رشد «پرداخت های غیررسمی» برای انجام کارها - که در سال 2013 حدود 230 میلیون دلار (2.7 درصد از کل درآمد سالانه دولت) بود - مشروعیت می دهد.
سوما، این لایحه بعید است به ترویج «منافع اقتصادی» بیانجامد.
در این فهرست اسامی 114 تن از دوستان و نزدیکان بن علی / طرابلسی (همسر وی) که از طریق کنترل 21 درصد از تمام سود بخش خصوصی ثروت عظیمی را اندوخته بودند، به چشم می خورد.
این لایحه همچنین شامل فهرست دومی می شود که شامل اسامی 120 تن از بازرگانانی است که با همکاری با فهرست اول، ثروت و قدرتی دست آورده بودند.
ممنوعیت بازرسی قضایی تجارت و منابع این افراد به راحتی به ادغام مجدد سرمایه های فاسد آنها در چرخه کسب و کار و ادامه فعالیت شبکه اخاذی آنها منجر خواهد شد.
چهارم اینکه، این لایحه اعتماد به نهادهای دولتی را نه تنها افزایش نمی دهد، بلکه تخریب نیز می کند. فهرست کردن اسامی مقامات ارشدی که قانون اساسی را نقض کرده اند، مصونیت از مجازات را ترویج می دهند و جنایات در مقیاس بزرگ را تحمل می کنند، احساس اعتماد را به ویژه در میان سرمایه گذاران بالقوه ای که ممکن است برای آمدن به تونس برنامه ریزی کرده باشند را افزایش نمی دهد.
در سراسر جهان گسترش فساد، بی عدالتی های اجتماعی ایجاد می کند و اعتماد در دولت را نابود می کند. با توجه به بررسی جهانی شفافیت بین المللی در مورد فساد اداری در سال 2013، «رشوه تنها به معنی هزینه شخصی از جیب فرد نیست - بلکه تخصیص کارآمد و عادلانه منابع، احترام مردم برای حاکمیت قانون و یکپارچگی کلی یک جامعه را تضعیف می کند».
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) معتقد است که فساد تهدید اصلی برای یک حکومت خوب، توسعه اقتصادی پایدار، روند دموکراتیک و شیوه های کسب و کار عادلانه است.
«آنگل گوریا» دبیر کل OECD می گوید: پیامد فساد چیزی فراتر از سوء رفتار خاص بازیگران درگیر است. عواقب آن دامن کل جمعیت کشور را می گیرد. یک رشوه یک میلیون یورویی می تواند به سرعت به خسارت یک صد میلیون یورویی بر یک کشور فقیر منجر شود.
طرفداران شبکه های اخاذی تونس اغلب از مباحث هدفمند این لایحه مصون هستند. هر زمان که موضوع به آنها کشیده می شود، آنها بحث را به «نگاه به آینده» و « احترام به منافع اقتصادی و ملی » می کشانند.
به نوبه خود، السبسی ادعا می کند او مطمئن است که بسیاری از مردم تونس [کسانی که نگران عفو هستند]،ظرفیت زندگی کردن در تونس را دارند.
در واقع تمرکز بیشتر بر اظهارات السبسی، نشان می دهد که هیچ اقدامی در قبال این افراد نمی تواند اوضاع اقتصادی را تغییر دهد. چنین استدلال هایی، گمانه زنی محض است.
اگر بحث «منافع اقتصادی» یا «تحکیم پروسه عدالت انتقالی» در میان نیست، پس چه چیز السبسی را وادار به تصویب چنین لایحه ای کرده است؟
برای بسیاری از مردم تونس پاسخ به این سوال واضح است. السبسی و حزب نداء تونس وی مدیون سرمایه دارانی هستند که از آنها در مسیرشان برای رسیدن به خط مقدم سیاسی حمایت کرده اند. اکنون زمان جبران است.
بخشی از پاسخ نیز از طریق اظهارات السبسی در طول جلسه هیئت دولت ارائه شد، که لایحه پیشنهادی را بیشتر شبیه به یک قطعنامه می کرد که برای حل و فصل یک مسئله شخصی با استفاده از قدرت اجرایی ارائه شده است. او گفت: «زندان؟ آنجا برای چه خوب است؟ کشور به همه نیاز دارد ...به ویژه کسانی که پول دارند.»
اما او اشاره ای به این موضوع نکرد که این پول چگونه به دست آمده بود و یا احتمالا در چه بخشی استفاده می شود. وی ادامه داد: «من مقامات ارشدی قبلا به دولت خدمت کرده اند را در زندان می بینم با وجودی که کاری نکرده اند! آنها چه کردند؟ آنها فقط در یک سیستم فاسد زندگی می کردند.»
در اینجا او فرض می کند که این مقامات به طور مستقل از این به اصطلاح «سیستم» عمل و خدمت کرده اند ... شاید در تونس دموکراتیک و مرفه؟ آنها دقیقا در چه راه این کار را انجام خواهند داد؟ او این را توضیح نداد.
السبسی برای تکمیل این جملات توهین آمیز خود یک مقام رسمی را مثال زد که می تواند به طور بالقوه از این لایحه بهره مند شود: «کسی بود که با ما [در نخست وزیری] کار می کرد این مرد مثل یک فرشته بود. اما آنها او را تعقیب و او را با دو سال حبس تعلیقی مواجه کردند. من می گویم، ما باید چنین عملکردی را متوقف کنیم.»
در واقع، آنچه اکنون مطرح است تمایلات شخصی یک مقام عالی رتبه در تونس برای تعادل در برابر منافع واقعی اقتصادی، برتری قانون و استقلال قضایی است. بدون تردید این نظرات السبسی نه تنها در جهت حاکمیت قانون است؛ بلکه به پیشبرد سیاست هایی می انجامد که به نفع گسترش فساد است.
وضعیت ضعیف کنونی سیاست گذاری تونس چه به واسطه سرمایه فاسد و چه به واسطه کمبود جدی یک فکر خوب ایجاد شده باشد، قطعا چشم انداز توسعه در تونس را تخریب کرده است.
همچنان می توان دریافت که نخبگان حاکم در واقع دوست دارند به جای نگاه به آینده بیشتر به گذشته گریز بزنند. این چالش موجود برای دموکراسی در تونس است.
وجود فساد یکی از علل وقوع انقلاب در تونس بود. در چند دهه گذشته گروهی از نخبگان این کشور که به حکومت سابق تونس و شخص زین العابدین علی رئیس جمهور وابسته بودند، اداره امور اقتصادی و مالی این کشور را برعهده داشتند.