به گزارش پایگاه خبری و اطلاعرسانی جماران، هفته نامه اکونومیست در گزارشی نوشت: بزرگترین تولید کننده نفت جهان پس از کاهش بهای شدید نفت، به استقراض متوسل شد. ادامه پروژه های مقابله با ایران در منطقه از جمله توسل به جنگ یمن در کنار کاهش بهاش نفت، عامل این استقراض بوده است.
عربستان قرض کردن را دوست ندارد - آخرین باری که او مجبور به این کار شد، سال 2007 بود - اما دخل و خرج این کشور دیگر با هم برابری نمی کند. نفت؛ بیش از 90 درصد از درآمد نفتی دولت ریاض را تامین می کند و اکنون قیمت آن، به حدود 50 دلار یعنی چیزی حدود نصف رقم ژوئن سال گذشته کاهش یافته است.
اما باید گفت خود کرده را تدبیر نیست: عربستان خودش عامل این مشکل است. این کشور با کاهشی که خود یکی از عوامل آن بود، تولیدش را کاهش نداد و تنها آرزو داشت به دیگر تولیدکنندگان آسیب وارد کند.
همزمان، دیگر هزینه های عربستان سعودی نیز افزایش یافته است. بخش اعظمی از بودجه این کشور صرف دستمزدهای بالا در بخش دولتی، پروژه های زیربنایی پر آب و تاب و یارانه های سنگین در بخش انرژی، سوخت و دیگر کالاهای مصرفی می شود. اما پادشاه جدید عربستان سعودی - ملک سلمان - که در ماه ژانویه به قدرت رسید، به دنبال یک سیاست خارجی فعال تر، و پر هزینه تر است. او و پسرش، وزیر دفاع و فرد دوم در پادشاهی این کشور، جنگ در یمن را آغاز کرده اند و در این مسیر به نیروهای ارتش پاداش های کلانی می دهند. آنها همچنین بر روی پروژه های کمک به مقابله با نفوذ ایران در سراسر منطقه کار می کنند و در این مسیر نیز هزینه های گزافی را صرف می کنند. در داخل نیز دولت ریاض در پاسخ به اقدام تروریستی داعش در ششم اوت، تدابیر امنیتی را تشدید کرده است. صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرده است در سال جاری کسری بودجه این کشور 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن باشد، اما به گفته اقتصاددانان محلی این رقم می تواند بیشتر هم باشد.
دولت ریاض قصد دارد تا پایان سال به فروش اوراق قرضه ادامه دهد و در این بخش در کل 100 میلیارد ریال درآمد کسب کند. اقتصاددانان پیش بینی کرده اند صدور این اوراق در سال 2016، شاید برای خریداران خارجی ادامه یابد.
«جان اسفاکیاناکیس» رئیس بخش خاورمیانه در گروه «آشمور» در ریاض می گوید: «آنها با توجه به میزان اوراق قرضه و بدهی، بازار خارجی را هدف می گیرند.»
عربستان سعودی قبل از صدور اوراق قرضه جدید، آزادی عمل زیادی برای قرض گرفتن داشت. پیش از صدور این اوراق، بدهی های آن کشور تنها 1.6 درصد از تولیدناخالص داخلی آن بود. در برابر آن، ذخایر خارجی این کشور در ماه ژوئن 672 میلیارد دلار یا 93 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. پس از آنکه قیمت نفت برای مدت زیادی پایین ماند، بدهی عربستان سعودی به بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافت.
با این حال، همزمان با افزایش جمعیت 30 میلیون نفری این کشور، و به خصوص در صورتی که قیمت نفت همچنان پایین باقی بماند، این کشور علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای دولتی، باید قرض هم بگیرد. این اصلاحات شامل تقویت بخش خصوصی و صرفه جویی در مصرف در کنار قطع یارانه ها و حذف برخی مشاغل در بخش دولتی می شود.
ناظران اعتقاد دارند که دو دلیل عمده باعث شده که روند نزولی قیمت نفت داستانی سریالی شود: نخست عدم کاهش تولید نفت عربستان در میان کشورهای اوپک، دیگری افزایش تولید نفت آمریکا به عنوان بزرگ ترین وارد کننده نفت.