جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

قتل عامی با چراغ سبز لندن؛

ادامه فروش سلاح های انگلیسی به رژیم صهیونیستی

انتشار گزارش بررسی فروش سلاح های انگلیسی به رژیم صهیونیستی در زمان جنگ غزه، نشان داد که این کشور بدون توجه به قوانین بین المللی و تعهدات انسانی خود، تنها به کسب منافع از کارزارهای جنگی می اندیشد.

کد خبر: ۹۴۲۷۴
ادامه فروش سلاح های انگلیسی به رژیم صهیونیستی

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی جماران، «ریوکا بارنارد» از مسئولان ارشد موسسه خیریه « War on Want» در لندن در یادداشتی برای پایگاه تحلیلی «میدل ایست آی» نوشت: هفته گذشته، دولت انگلیس نتیجه یک بررسی از صدور مجوز صادرات نظامی که قانونی بودن آن در طول حملات اسرائیل به نوار غزه در تابستان گذشته زیر سوال برده شده بود را اعلام کرد. این نتیجه، که 11 ماه پس از آغاز بررسی ها اعلام شد، این گونه ادعا کرده که سلاح هایی که از انگلیس برای اسرائیل ارسال شده بود، نمی توانسته ناقض قوانین بین المللی باشد!

این نتیجه گیری نشان می دهد که دولت انگلیس به طور مداوم معیارهای خود برای صدور مجوز صادرات اسلحه را نقض کرده است- معیارهایی که ظاهرا برای این تعیین شده بود که اطمینان حاصل شود که سلاح صادر شده از انگلستان قوانین بین المللی را نقض نمی کند.

هسته‎ی عملکرد ارتش اسرائیل، به اجرا درآوردن اشغال غیرقانونی از کرانه باختری و نوار غزه از طریق یک سیستم کنترل است که شامل: دیوار آپارتاید در کرانه باختری؛ شبکه ای از ایستگاه های بازرسی ارتش اسرائیل، جلوگیری از حرکت آزادانه فلسطینی ها، بازداشت سیستماتیک و حبس حدود 5،750 فلسطینی به عنوان زندانی سیاسی می شود. در میان تمامی بمباران ها و اشغالگری های اسرائیل، تازه ترین مورد مربوط به حمله سال 2014 می شود که طی آن، 2205 فلسطینی شهید شدند که 521 نفر آنها کودک بودند.

برخی از سلاح های به کار رفته در کشتار فلسطینیان بی گناه، انگلیسی بودند.

تحقیق در این خصوص توسط یک کارشناس نظامی صورت نگرفت تا بتوان به صراحت اعلام کرد که چه نوع سلاح هایی، هواپیماهای جنگی، هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت و بمب گذاری، و فن آوری سلاح های دید در شب توسط ارتش اسرائیل برای انجام این اقدام وحشیانه مورد استفاده قرار گرفته است. مجوز انتقال تمامی اینها به همراه بسیاری دیگر از تسلیحات، توسط دولت انگلیس درست شش ماه قبل از حمله تابستان گذشته به غزه صادر شده بود. آیا دولت انگلیس فکر می کند که اسرائیل این سلاح ها را برای جنگ بعدی پس انداز کرده است؟! و حتی اگر چنین فکری کرده باشد، آیا این فکر، صادرات سلاح این کشور را به اسرائیل توجیه می کند؟

تصمیم گیری برای اعطای مجوز صادرات سلاح، با توجه به معیارهای صدور مجوز تلفیقی اتحادیه اروپا و معیارهای ملی صادرات سلاح اتخاذ شده است. این معیارها این چنین دیکته می کند که دولت انگلیس باید ببیند که آیا خریدار، به قوانین بین المللی احترام می گذارد یا خیر. معیارهای دیگر به طور خاص توسط دولت انگلیس با توجه به اسرائیل مشخص شده است: به عنوان مثال، هنگامی که برای دفاع از اراضی مورد استفاده قرار گیرد و ....

معیارهای صدور مجوز آنچه را که بر اساس آن صادرات باید ممنوع شود را نیز ارائه می دهد. اگر معیارهای صدور مجوز به دقت رعایت می شد، عملا دیگر صادرات سلاح به اسرائیل نباید ادامه می یافت. با وجود این، طی چهار ماه پس از بمباران غزه در سال 2014، مجوز صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل به ارزش بیش از 4 میلیون یورو تصویب شد.

پس چرا انگلیس نمی خواهد کاربرد معیار های خود را برای ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل مورد بازبینی قرار دهد؟

قطعا شواهد برای اثبات اینکه ارتش اسرائیل از این سلاح ها برای نقض قوانین بین المللی استفاد کرده، کم نیست. در واقع، تنها چند هفته قبل از اعلام نتیجه بررسی، تحقیق مستقل سازمان ملل متحد از جنگ غزه نشان داد که اسرائیل در موارد متعددی قوانین بین المللی را نقض کرده است. حتی دولت انگلیس به قبول این گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رای داده است.

بررسی که تازه به پایان رسیده است، یک نمونه خوب است که نشان دهد فرآیند کنترل صادرات سلاح جواب می دهد یا خیر و اینکه ما چگونه می توانیم این سیستم را به چالش بکشیم.

در تابستان گذشته تنها چند روز قبل از آغاز بررسی مجوز صادرات سلاح، 150 هزار نفر در خیابان های لندن در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به تجارت اسلحه با اسرائیل شدند. در سال 2009 نیز اتفاق مشابهی رخ داد. در آن زمان، فشار افکار عمومی دولت را وادار به پاسخگویی کرد و برخی از مجوزهای صادرات لغو شد. اما دیگر برای نجات قربانیان قتل عام اسرائیل خیلی دیر شده بود.

یک رابطه مطلق بین آگاهی عمومی و فشار بر دولت برای اقدام درباره برخی مسائل وجود دارد. اما تنها از طریق رای گیری یا نامه نوشتن به نمایندگان مجلس نمی توان این فشار را ایجاد کرد. با تظاهرات و آمدن به خیابانها است که می توان به دولت انگلیس نشان داد که نمی شود با بررسی و دیگر حرکات نمادین مردم را فریب داد.

در ماه اوت سال 2014، نه نفر کارخانه موتورهای پهپاد در «شن استون» که در آنجا موتورهای هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل ساخته می شد را اشغال کردند. فعالان مدنی انگلیس با حمل پلاکاردهایی مبنی بر «مسلح کردن اسرائیل را متوقف کنید» به پشت بام این کارخانه رسیدند. این کارخانه سیستم دوربین‌ های دارای فن آوری‌ های پیشرفته را که در پهپاد های مستقر در سرزمین های اشغالی و افغانستان وجود دارد تولید کرده است. در همین حال بنا به تحقیقات یک اندیشکده انگلیس از پهپادهای کارخانه البیت طی تابستان سال گذشته توسط اسرائیل برای کشتن غیرنظامیان در غزه استفاده شده است.

چند ماه بعد پس از آنکه کارخانه دیگر جزئیات مجوز صادرات را ارائه نکرد، اتهامات علیه «البیت» کاهش یافت. اگر قضیه دادگاهی می شد، دولت انگلیس یا شرکت مجبور به ارائه شواهدی برای متقاعد کردن معترضان می شد و باید ثابت می کرد که این سلاح ها در نقض قوانین بین المللی استفاده نمی شود.

بعد از آن در همان سال، یک گروه کوچک دیگری از معترضان بار دیگر در کارخانه دیگری متعلق به البیت در انگلیس جمع شدند و آن را برای یک روز تعطیل کردند و با موفقیت مانع ورود محموله ها به این کارخانه شدند.

این اقدامات کوچک زمانی به اوج خود رسید که در 6 ژوئیه 2015 بیش از یک صد نفر سه کارخانه البیت را با تجمعات خود به تعطیلی کشاندند.

این کارخانه از دادگاه عالی خواست تا 250 متر اطراف کارخانه را منطقه ممنوعه اعلام کند. در روز تظاهرات نیز 19 نفر از فعالان توسط پلیس بازداشت شدند.

شرکت تولید سلاح برای صادرات به اسرائیل اقدامات سختگیرانه ای را برای ساکت کردن هر گونه مخالفی اتخاذ کرد اما خوشبختانه، فعالان از پا ننشستند و در تاریخ 22 ژوئیه، دادگاه عالی را بر آن داشتند تا "منطقه ممنوعه" در اطراف کارخانه برداشته شود.

واکنش به تظاهرات ها نشان می دهد که دولت انگلیس، در تبانی با شرکت های سازنده سلاح برای اسرائیلی ها، مایل به سرکوب اقدامات دموکراتیک عمومی برای ادامه تجارت غیر قانونی اسلحه به اسرائیل است. اما تظاهرات ها نشان می دهد که مبارزات برای متوقف کردن صادرات سلاح به این رژیم بدون توجه به سرکوب ها ادامه می یابد.

تا زمانی که دولت انگلیس معیارهای خود را به تجارت اسلحه اعمال کند، فشارها ادامه خواهد یافت.

منبع: پایگاه تحلیلی میدل ایست آی

انتهای پیام

دیدگاه شما