به گزارش پایگاه خبری و اطلاعرسانی جماران:پایگاه تحلیلی نیو ایسترن اوت لوک در گزارشی نوشت: تاکنون هشت نفر و از جمله یک زن در رابطه با سوء قصد اخیر در «سوسه» که 38 کشته برجای گذاشت، دستگیر شده اند. اکثر کشته شدگان گردشگران خارجی و عمدتا انگلیسی بودند.
در پی حمله تروریستی در شهر «سوسه»، «باجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس با صدور بیانیه ای در سراسر کشور به مدت 30 روز وضعیت اضطراری اعلام کرد تا ارتش و پلیس بتوانند اقدام قاطعانه تری در مبارزه با تروریسم داشته باشند. اما آیا این تصمیم به موقع اتخاذ شده است؟
نگاهی حالت فوق العاده
در تاریخ معاصر تونس مستقل، وضعیت اضطراری تا به امروز پنج بار اعلام شده است: در دوران ریاست جمهوری «حبیب بورقیبه» سه بار وضعیت اضطراری اعلام شد. در 9 سپتامبر سال 1957، رئیس جمهور تازه انتخاب شدهی وقت تونس مستقل، برای تامین امنیت حق مشروع تونس در راستای اطمینان از یکپارچگی قلمرو خود در برابر یک تهدید فوری در مرزها مجبور به اعلام وضعیت فوق العاده شد. در آن زمان در پنج استان جنوبی وضعیت اضطراری اعلام شد. معرفی این رژیم امنیتی برای حفاظت از دولت مستقل جدید ضروری بود.
با این حال، بعدها با توجه به موارد مختلفی از بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی در این کشور، چنین وضعیتی اعلام شد. در اکتبر سال 1977 کارخانه ای در شهر« قصر هلال» شاهد اولین اعتصاب خود علیه سیاست های اقتصادی رئیس جمهور بود که منجر به درگیری شدید با واحدهای ارتش شد و «حبیب بورقیبه» تلاش کرد تا مانع درگیری های داخلی به واسطه آن شود. تنها در چهار روز درگیری در این کارخانه، 50 نفر مجروح و بیش از 30 نفر بازداشت شدند. اما بحران سیاسی عمیق تر شد تا جایی که به اصطلاح « پنج شنبه سیاه» را در تاریخ 26 ژانویه 1978 رقم زد. این اولین اعتصاب عمومی در دولت جدید بود. جمعیت معترض آن قدر زیاد بود که واحدهای پلیس مجبور به دخالت شدند. در همان روز «حبیب بورقیبه» براساس ماده 46 قانون اساسی، دو فرمان را به امضا رساند: فرمان شماره 78-49، وضعیت اضطراری را معرفی می کرد در حالی که فرمان شماره 78-50، شرایط آن را تعیین می کرد. از آن زمان به بعد در این کشور در حالت تهدیدهای قریب الوقوع به واسطه ناآرامی های عمومی و یا بلایای طبیعی می تواند وضعیت اضطراری برقرار کند. در این زمان وزیر کشور تونس با قدرت فوق العاده ای وارد عمل شد. در این وضعیت، «هادی نویرا» نخست وزیر وقت تونس « زین العابدین بن علی» را به عنوان رئیس امنیت ملی منصوب کرد که اقدامات قاطع وی به سرکوب شورش در آن زمان انجامید، بیش از 500 نفر محکوم شدند و وضعیت اضطراری در کمتر از یک ماه لغو شد. با این حال در آن دوره، 46 نفر کشته و بیش از 325 نفر دیگر زخمی شدند.
در دسامبر سال 1983 دولت تونس تحت فشار صندوق بین المللی پول قیمت های نان، قند، و غلات و حبوبات را 30 تا 50 درصد افزایش داد. کوسکوس (بلغور عرب) غذای ملی آفریقای شمالی نیز در این فهرست بود. این اقدام اعتراضاتی را به دنبال داشت که توسط پلیس و واحدهای ارتش سرکوب شد. « حبیب بورقیبه » در سوم ژانویه سال 1984 در سراسر کشور حالت اضطراری اعلام کرد. در 6 ژانویه سال 1984 دولت تصمیم گرفت قیمت ها را مجددا کاهش دهد با این حال، با توجه به آمار رسمی حدود 70 غیرنظامی جان خود را در این اعتراضات از دست دادند. آمار غیر رسمی حتی این آمار را تا 140 نفر نیز اعلام می کنند. با وجود کاهش مجدد قیمت ها، اعتماد مردم به «حبیب بورقیبه» یک شبه از دست رفت. او پس از آن به شدت متکی به «زین العابدین بن علی» شد و او بعدها به عنوان مردی قوی توصیف شد که می تواند کنترل یک کشور را در دست بگیرد.
در تاریخ هفتم نوامبر سال 19877، « بن علی» کودتا کرد و تمام قدرت این کشور را به دست گرفت. قابل توجه است که در 23 سال حکومت وی، هیچ وضعیت اضطراری برقرار نشد.
در نتیجه انقلاب تونس در تاریخ 14 ژانویه 2011، «بن علی» مجبور به ترک تونس شد. در روز بعد از آن، مقامات محلی حالت اضطراری اعلام کردند که تا ششم مارس 2014 به طول انجامید. جالب است که مقامات محلی به منظور برقراری نظم در کشور از میراث سیاسی «حبیب بورقیبه» بهره گرفتند. فرمان قدیمی 78-50 که در ژانویه 1978 امضا شده بود، برای حفظ نظم و قانون در جامعه تونس امروز هم پابرجا مانده است. با این حال، با وجود ادامه وضعیت اضطراری به مدت بیش از سه سال، دولت تونس موفق به برقراری آرامش و ثبات نشد.
در سال 2014، از هشتم تا بیست و دوم ماه مه در مناطق مرزی نزدیک به الجزایر دوباره حالت اضطراری برقرار شد.
وضعیت کنونی
به نظر می رسد که تصویب قانون اساسی جدید، همراه با انتخاب یک رئیس جمهور جدید با همه ی بندهای این قانون اساسی مربوط به 26 ژانویه سال 2014، نقطه عطفی برای این کشور باشد. با این حال قانون جدید، امنیت و رفاه را برای تونس به ارمغان نمی آورد. وضعیت با توجه به تشدید عملیات گروه های تندرو از جمله داعش وخیم تر شده است. اولین حمله تروریستی در 18 مارس سال 2015 رخ داد؛ زمانی که شبه نظامیان با هجوم به موزه ملی باردو 23 نفر را کشتند. در 26 ژوئن، تروریست های داعش 40 غیر نظامی را در یک هتل محلی به قتل رساندند. در پی این حمله، مقامات تونس تصمیم گرفتند در مجموع درب 80 مسجد را به مدت یک هفته ببندند. پس از پایان این یک هفته، مقامات برای جلوگیری از ناآرامی و درگیری های خشونت آمیز وضعیت اضطراری اعلام کردند.
به نظر می رسد که تروریست ها بار دیگر مکان امنی را برای جولان دادن یافته باشند. آیا اصلا اعلام وضعیت اضطراری جدید مشکلی را حل می کند؟ تنها می توان با گذر زمان پاسخ این سوال را یافت. در هر صورت نظام حاکم که در مبارزه خود علیه تروریسم به ارتش و پلیس آزادی بیشتری می دهد، چیزی را تغییر نمی دهد. بدون فعالیت های آموزشی که تبلیغات مسموم تندروها را خنثی کند، هیچ دستاوردی به دست نخواهد آمد. با این حال، باید به مشکلات اجتماعی تونس به درستی رسیدگی کرد، چرا که آنها به طور جدی توسط نمایندگان داعش برای جذب نیروهای جدید مورد بهره برداری قرار می گیرند. اما آیا سیاستمداران تونسی قادر خواهند بود به چنین مسائلی بپردازند؟ گذر زمان نشان خواهد داد.
منبع: پایگاه تحلیلی نیو ایسترن اوت لوک