به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران: روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشت:وضع مقررات جدید برای میلیون ها کارمند بسیار مهم و همچنین دارای اهمیت سیاسی است. جمهوری خواهان درصدد اعتراض در برابر این قانون هستند و معتقدند این اقدام باعث هزینه برداشتن در ایجاد فرصت های شغلی می شود اما نمی توانند با آن مقابله کنند و حتی این امکان برایشان فراهم نیست تا علیه آن بحث کنند. وضع این قانون نمونه ی دیگری از حکومت مستبدانه ی اوباماست.
تحت قوانین استاندارد نیروی کار، کارفرمایان باید برای کارمندانی که بیشتر از 40 ساعت در هفته کارمی کنند،حقوق اضافه کاری در نظر بگیرند اما مدیران و مسؤلان از دریافت این اضافه کاری معاف هستند. ایراد این قانون این است که در آن تورم نادیده گرفته شده است. بنابراین مواردی که حقوق کارمندان را افزایش می دهد، به علت وجود تورم به مرور زمان کاهش پیدا خواهند کرد. این دقیقا به این معناست که اضافه کاری کمتر و به دنبال آن حقوق هم کمتر می شود.
سقف اضافه کاری تنها یکبار در سال 1975 زیاد شد که بیش از نیمی از کارکنان آمریکایی را تحت پوشش قرار داد. این مقدار امروز در آمریکا کمتر از 24 هزار دلار است.
تحلیلگر واشنگتن پست روند تصمیم گیری اوباما را از زبان خودش این گونه تفسیر کرد: ما باید به مردم این اطمینان را بدهیم که سخت کوشی و کار زیاد در این کشور پاداش دارد. این در حالی ست که امروز امریکایی ها تمام روز کار می کنند و کمتر از چیزی که شایسته آنان است را دریافت می کنند. اوباما مدعی است این کاهش حقوق به این دلیل است که ما قوانین اضافه کاری را سالهاست که تغییر نداده ایم و واضح است که معافیت از این قوانین مستلزم حقوق بالاست.
واشنگتن پست در ادامه به این نکته اشاره کرد که برنامه جدیدی به ایالت ویسکانسین پیشنهاد داده شده است. این برنامه درباره افزایش حمایت ها از کارمندانی است که اضافه کاری دریافت میکنند، تعداد این افراد در سال 2016 به 5 میلیون نفر می رسد. این نوع حمایت باعث جبران حقوق عقب افتاده همه کارمندان آمریکایی می شود که بر اساس طرح پیشنهادی سقف حقوق اضافه کاری 50 هزار دلار است. این پیشنهاد همچنین راه حل خوبی برای تاجران حرفه ای است که به کارمندان خود حقوقی را بدهند که حقیقتا مستحق آنان هستند. این بهترین راهی است که دولت آمریکا باید تجارت خود را مبنی بر آن قرار دهد. این نکته هم باید متذکر شد که اوباما می تواند حتی بیشتر از 50 هزار دلار بپردازد!!
اوایل امسال بعضی از دموکرات ها در کپیتال هیل- ساختمان کنگره آمریکا- نگران بودند که دولت سقف حقوق اضافه کاری پایین تری را پیشنهاد دهد. مثلا 42 هزار دلار در سال. از طرفی دیگر گروهی از سناتورهای لیبرال از اوباما درخواست کردند که سقف حقوق اضافه کاری را 54 هزار دلار تعیین کند. آنها همچنین معتقدند که قانونگذاری در این خصوص باید متناسب با تورم جلو برود و قوانینی وضع شود که دارای اثرات دراز مدت باشد. اما با وجود تمام مخالفت ها و درخواست های دموکرات ها، اوباما سقف حقوق اضافه کاری را افزایش نداد.
بنابراین در آمریکا تنها باید انتظار تغییر کردن قانون هایی را داشته باشیم که کاخ سفید بخواهد آنها را تغییر دهد.
تضادی که خصوص پیشنهادات اقتصادی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها مطرح است، این است که جمهوری خواهان اعتقاد دارند شهروندان آمریکایی را تا نزدیکی استخدام شدن و تا پشت در اتاق کارفرما یاری می کنند در حالی که دموکرات ها معتقدند همراه شهروندان وارد محیط کار می شوند. جمهوری خواهان مسائل امنیتی و سیاست ها را ترجیح می دهند.
در اغلب موارد کاهش مالیات ها و قانونگذاری های جدید در تجارت، به رشد جامعه سرعت می بخشد بنابراین باعث شکل گیری شغل های جدیدی می شود. اما در امریکا به محض اینکه کسی استخدام شد، به حال خود رها می شود.
بحث دموکرات ها این است که دولت باید وارد محیط کار شود تا اطمینان پیدا کند با کارمندان با عدالت رفتار می شود. طبق این نگرش دموکرات ها آنها خواستار افزایش حقوق، فراهم کرن آسایش خانواده ها، مرخصی استعلاجی هستند تا دولت به این اطمینان برسد به هیچ کارمندی در محیط کار ظلم نمی شود. واشنگتن پست در نتیجه گیری از استدلال های دموکرات ها نوشت: از بحث های مطرح شده میان دموکرات ها این گونه استنباط می شود که در محیط کار آمریکا، اساسا اشتباهی وجود ندارد، بی قانونی دیده نمی شود و در حق کارمندان ظلم نمی شود. این ادعاها در حالی ست که همه ما می دانیم این اظهارات حقیقت ندارد.
تحلیلگر واشنگتن پست در ادامه اضافه کرد : بله، بسیاری از کارفرمایان با کارمندانشان رفتار خوبی دارند اما میلیون ها کارفرما چنین نیستند.
با توجه به همه این بررسی ها کارفرمایان عقیده دارند این قانونگذاری ها خرج های اضافه روی دستشان خواهد گذاشت که به معنای ایجاد فرصت های شغلی کمتری است. اما اگر کارفرماها بگویند ما می توانیم از طریق امکانات کمی که به کارمندان می دهیم پول های بیشتری را پس انداز کنیم، در این صورت می توانیم نیروی بیشتری را برای کار در اختیار داشته باشیم. این در حالی ست که از این راه نمی توانند شغل های بیشتری ایجاد و پول بیشتری پس انداز کنند.
درنهایت با توجه به سیاست های کنونی آمریکا، تغییر حقوق اضافه کاری تحول چشم گیری به حساب نمی آید . مثل افزایش حداقل دستمزدها، این تغییر فقط ظاهری است وسیاستمداران آمریکایی در حقیقت از قانون های موجود بدون هیچ تغییری استفاده می کنند و تنها آنها را با توجه به تورم به روز رسانی خواهند کرد!
منبع:واشنگتن پست