چه بسا تونس الگوی انتقال دموکراتیک در جهان عربی به شمار می رود اما این کشور همچنین شاهد جذب 3هزار شهروند خود به گروه های تندرو بوده است.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران،مرکز پژوهش های «کارنگی»در تحلیلی درباره اوضاع تونس نوشت:ابعاد این معما مشکلی است که ریشه در رنج های این کشور از فقر و بیکاری است،اما همچنین و چه بسا مهمتر از همه این است که ریشه در گذشته ای پر از سرکوب و قلع و قمع دارد و ریشه در انتظاراتی دارد که تونسی ها برای تغییرات پس از انقلاب و سرنگونی«زین العابدین بن علی»رئیس جمهوری اسبق این کشور داشتند و برآورده نشده است.اگر مشکلات سیاسی و اقتصادی در تونس حل نشوند نارضایتی های روز افزون جامعه فرایند انتقال سیاسی شکننده را تضعیف می کند.
نارضایتی از شرایط اقتصادی و سیاسی در تونس که بر این کشور حاکم است به ویژه در میان جوانان به شکل ملموسی و با سرعت در حال افزایش است.بسیاری از این جوانان که در تظاهرات علیه نظام بن علی در سال 2011 به خیابان ها ریختند امروز به شدت ناراضی هستند زیرا بر این باورند که انقلاب آنها مصادره شده و از بدتر شدن اوضاع اقتصادی نیز نگران هستند.در چنین احوالی امیدشان برای آنکه انقلاب شان منجر به اصلاحات اقتصادی شود که منتهی به رشد منصفانه و عدالت اجتمای شود،تبدیل به سراب شده است.
در مقابل،دولت های پیاپی که پس از انقلاب روی کار آمدند همان سیاست های اجتماعی-اقتصادی را در پیش گرفتند که بن علی نیز در پیش گرفته بود این در حالی است که اقدامات اجرایی ریاضت اقتصادی را گسترش دادند.
واقعیت امر این است که تورم رو به فزونی است و بیش از 25 درصد از تونسی زیر خط فقر به سر می برند و بیش از 32 درصد از جوانانی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند بیکارند.اخیرا 64هزار معلم تونسی دست به اعتصاب زده و اعتصاب کارگران به مدت شش ماه معدن اصلی فسفات در کشور را از کار انداخت.بر اساس نظرسنجی ای که مرکز«بیو»انجام داده است بیش از 88 نفر از شرکت کنندگان در این نظر سنجی اوضاع اقتصادی را بد می دانند و 48 درصد نیز از آنها براین باورند که اوضاع بهبود پیدا می کند.یکی از فعالان تونسی می گوید:«چیزی که از انقلاب به دست آوردیم تورم بود.»
این احساس سرخوردگی درباره اوضاع اقتصادی،پایین آمدن روحیه و کاهش اعتقاد به فرایند دموکراتیک در میان گرایش اجتماعی محافظه کار رو به فزونی است.آزادی هایی که اخیرا پس از سال 2011 به دست آمد،بحث هایی درباره نقش دین در سیاست به وجود آورد و قطبی گرایی روزافزون میان ساحل ثروتمند و داخل فقیر را علنی کرد.همچنین بخشی از مرزهای کشور تحت کنترل دولت نیستند و همین امر فعالیت های غیرقانونی را افزایش می دهد و در چنین شرایطی بخش غیر رسمی رشد بیشتری پیدا می کند.نظرسنجی هایی که سال گذشته انجام شده نشان می د هد که تونسی ها ثبات را بر دموکراسی ترجیح می دهند زیرا بر این باروند که ثبات فرصت های بهتری را به وجود می آورد.
بر اساس برنامه اقتصادی که «الباجی قائد السبسی»رئیس جمهوری تونس ارائه کرده، وعده ثبات بیشتری از طریق اتخاذ تدابیر امنیتی محکم و همکاری بیشتر با کشورهای مجاور و غرب ، داده است.السبسی بر اساس این برنامه به دنبال جذب سرمایه های خارجی،تدوین برنامه های وام های مناسب،اتخاذ تدابیر دیگر برای اجرای پروژه های زیرساختی و توسعه صنایع و بخش های حیاتی مانند گردشگری از طریق تلاش برای ایجاد فرصت های کاری بیشتر است.
با وجود این،محدود کردن هدف اصلاح اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی و تلاش برای جذب سرمایه های خارجی-به امید اینکه این امر منجر به ایجاد فرصت های کاری بیشتر و محدود کردن فقر شود-برای پایان دادن به جذاب بودن گروه های تندرو برای جوانان تونسی کافی نیست.
گروه تروریستی داعش نیز به نارضایتی روزافزون جوانان تونسی از فرایند سیاسی دل خوش کرده است.جوانان تونسی تا حدود زیادی از مشارکت در انتخابات اخیر امتناع کردند.همچنین این جوانان نمی توانند با آزادی های جدید آن هم پس از سرکوب سیاسی و دینی در دوران بن علی، تعامل کنند و به سمت نیروهای تاثیرگذاری تمایل دارند که به آنها امکان فعالیت داده و برای شان راه حل ارائه کند.
تندروها همچنین از احساس روز افزون ظلم نیز سوءاستفاده می کنند.زیرا تدابیر محاکمه اشتباه و ناتوانی در محاکمه متهمان به ارتکاب نقض حقوق بشر و قتل (همانطور که سازمان دیده بان حقوق بشر ثبت کرده)نقش دولت به عنوان حامی حقوق فردی و جمعی را تضعیف می کند.بنابر این تمرکز دولت بر راه حل امنیتی به عنوان بهترین واکنش به فعالیت های تروریستی احتمالی را نیز تضعیف می کند،علا.ه بر آن این راه حل شامل سرکوب سازمان جامعه مدنی نیز می شود.
در همین زمینه ،پاسخ مثبت شمار زیادی از تونسی به دعوت داعش برای پیوستن به این گروه تروریستی چندان عجیب به نظر نمی رسد.
به منظور مصونیت انتقال سیاسی در تونس،دولت باید-با حمایت جامعه بین المللی-دیدگاه جدیدی از توسعه ارائه کند و استراتژی جدیدی که منجر به تحقق ادغام سیاسی و عدالت اجتماعی شود را آغاز کند و در عین حال نیز مشکلات اجتماعی-اقتصادی و تهدیدات علیه دموکراسی را حل کند.
این دیدگاه وسیع تر از اصلاحات جزئی نظیر افزایش حقوق در بخش دولتی می شود که اکنون مطرح است.به طوری که عدالت اجتماعی پایبندی به اصلاحات سیاسی اقتصادی است به گونه ای که رشد را تقویت کرده و میزان بیشتری عدالت را در آن واحد محقق کند.دولت تونس همچنین باید گفت و گو و مشارکت اجتماعی را در چارچوب سیاست های جدید و بخش آموزش را تقویت کند و استقلال بخش قضایی را تضمین کند.
نمی توان دموکراسی در تونس را حفظ کرد و از کشیده شدن جوانان ناراضی به گروه های تندرو جلوگیری کرد مگر آنکه رهبران تونس به راه اندازی نظام سیاسی تکثرگرا و فراگیر برای همه پایبند شوند و تغییراتی که معترضان در سال 2011 خواستار آن هستند را عملی کنند.
منبع:کارنگی