دادگاه جنایی قاهره که جلسه های خود را در آکادمی پلیس برگزار می کند امروز حکم «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکناره شده و 122 عضو جماعت اخوان المسلمین را در پرونده های«حمله به زندان های مصر»و «ارتباط با خارج» صادر می کند.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران،روزنامه «الشروق»مصر در گزارشی نوشت:دادگاه جنایی قاهره پرونده های مرسی و 122 عضو جماعت اخوان المسلمین را پیش از صدور حکم اعدام آنها به مفتی این کشور فرستاد تا نظر شرعی خود را درباره حکم اعدام شان اعلام کند.
با وجود آنکه نظر مفتی جمهوی مصر مشورتی است و یکی از تدابیر لازم و قانونی برای صدور حکم اعدام بر اساس ماه 381 قانون اقدامات جنایی به شمار نمی رود قاضی«شعبان الشامی»و دو عضو دیگر دادگاه جنایی قاهره یعنی«یاسر الاحمداوی»و«ناصر صادق»نظر مفتی را برای صدور حکم اعدام برای مرسی و دیگر اعضای جماعت اخوان المسلمین مهم دانسته و صدور حکم را منوط به اطلاع یافتن از نظر مفتی کردند.
دادگاه جنایی قاهره گزارش مفتی جمهوری مصر که متضمن دیدگاه شرعی وی درباره متهمانی که پرونده های آنها برای وی فرستاده شد را صبح روز جلسه دوم ژوئن که قرار بود حکم قرائت شود تحویل گرفت و زمان کافی برای اطلاع از نظر مفتی نداشت به همین دلیل قرائت حکم به جلسه امروز موکول شد تا دادگاه برای قرائت حکم نظر مفتی را نصب العین خود قرار دهد.
یک منبع قضایی به روزنامه الشروق گفت که نظر مفتی چه در تایید و چه در رد اعدام باشد برای دادگاه الزام آور نیست اما دادگاه را در برابر سناریوهایی برای صدور حکم قرار می دهد.
این منبع افزود که اگر نظر مفتی در تایید حکم دادگاه و موافق با عقیده آن باشد بنابر این هیچ گونه مانعی برای صدرو حکم اعدام برای متهمانی که از مفتی خواسته است نظر شرعی اش را درباره حکم آنها بدهد،پیش روی خود نمی بیند.
وی تصریح کرد:اما اگر نظر مفتی مخالفت با اعدام باشد دادگاه در برابر دو گزینه قرار می گیرد نخست: ثبات و اجماع اعضای دادگاه بر سر اعتقادشان درباره متهمان و محکومیت آنها و مناسب بودن حکم اعدام شان و نادیده گرفتن نظر متفی در مخالفت با اعدام و در نهایت صدور حکم اعدام برای همه متهمان.
این منبع قضایی در ادامه گفت:دوم:اختلاف اعضای دادگاه درباره اعدام است که نیاز به اجماع برای صدور حکم دارد.زیرا یکی از اعضای دادگاه بر این باور است که رای مفتی ضمانت شرعی حکم های اعدامی است که توسط این دادگاه صادر می شود،امری که باعث می شود که دادگاه از صدور حکم اعدام در حق برخی از متهمان یا همه آنها عقب نشینی کند که در این صورت غالبا دادگاه حکم اعدام را تبدیل به حکم حبس ابد می کند.
در پرونده حمله به زندان های مصر طی انقلاب 25 ژانویه 2011، دادگاه جنایی قاهره پرونده مرسی و 106 نفر دیگر از اعضای دفتر ارشاد و تشکیلات بین المللی جماعت اخوان و برخی از هواداران جنبش «حماس»را به مفتی مصر فرستاد تا نظر خود را درباره اعدام آنها بدهد.
فهرست متهمانی که پرونده آنها به مفتی فرستاده شده است، «محمد بدیع»رهبر جماعت اخوان المسلمین،«رشاد البیومی»معاون رهبر اخوان،«محیی حامد»مشاور سابق برنامه ریزی رئیس جمهوری مصر،«محمد الکتاتنی»،محمد مرسی و «عصام الدین العریان »را در بر می گیرد.
از مهم ترین متهمانی که پرونده آنها برای مفتی فرستاده شده است و اکنون فراری هستند نیز می توان به «یوسف القرضاوی»،«محمود عزت»و (از رهبران اخوان)اشاره کرد.همچنین 22 متهم دیگر این پرونده در انتظار صدور حکم هایی نظیر حبس ابد و تبرئه هستند.
در پرونده ارتباط با خارج نیز دادگاه جنایی قاهره پرونده های «خیرت شاطر»،«محمد البلتاجی»،«احمد عبدالعاطی»از رهبران اخوان و 13 فراری دیگر از معاونان رئیس جمهوری اسبق گرفته تا اعضای جماعت و تشکیلات بین المللی اخوان را به مفتی مصر فرستاد.
در همین حال،20 متهم این پرونده نیز در انتصار حکم های دیگر از حبس ابد تا تبرئه هستند.
از طرفی دیگر،«محمد طوسون»یکی از اعضای هیأت وکلای دفاع از رهبران اخوان گفت که توقع هیچ سناریویی را درباره جلسه امروز ندارد و در صورت موافقت مرسی به حکمی که قرائت می شود اعتراض خواهد شد.
طوسون تاکید کرد که مرسی این اعتراض را رد می کند زیرا وی از همان ابتدا محاکمه اش را به رسمیت نمی شناسد اما با وجود این، تصمیم برای اعتراض به حکم به موافقت مرسی مربوط می شود.
بنابر این گزارش،دادستانی کل مصر پیش از این متهمان پرونده حمله به زندان ها را به آتش زدن ساختمان های دولتی و مراکز پلیس و تخریب آنها و حمله به زندان ها و غارت محتویات آنها و دستیابی به سلاح و مهمات و فراری دادن زندانیان کرده و متهمان پرونده ارتباط با خارج را متهم به ارتکاب جرایم ارتباط با سازمان ها و نهادهای امنیتی خارجی و افشای اسرار امنیت ملی به منظور برنامه ریزی برای عملیات های تروریستی در مصر متهم کرد.