اخیرا دلایل و مدارک زیادی درباره افزایش خشونت و نقض حقوق بشر توسط پلیس مصر فاش شده است، این امر باعث شده است که برخی اوضاع حقوق بشر در این کشور در دوران «حسنی مبارک» را بهتر بدانند و آه و افسوس دوران مبارک را بخورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه «القدس العربی» در سرمقاله خود نوشت: کشته شدن «اسلام عطیتو» دانشجوی مصری پرسشهای خطرناکی درباره این مساله به وجود آورده است که آیا پلیس به سیاست «ضربه زدن به عمق قلب» که «زکی بدر» وزیر کشور اسبق مصر در اوایل دهه شصت قرن گذشته برای رویارویی با اقدامات خشونت بار، آن را خلق کرد و یک دهه کامل ادامه یافت، بازگشته است. سیاستی که بیش از هزار کشته در پی داشت. این سیاست بر اساس اقدام به درگیری مسلحانه با افراد تحت پیگرد طی بازداشت آنان قرار دارد و در نهایت تحت پوشش «دفاع از خود» کشته میشوند. هواداران این سیاست بر این باورند که این سیاست عامل بازدارنده خشونت و بازگرداندن جایگاه قدرتمند دولت است.
هواداران این سیاست همچنین بر این باورند که در پیش گرفتن این سیاست می تواند پیروزیهای روحی و رسانهای آسانی برای نظام حاکم به بار آورد اما در واقع این سیاست در جلوگیری از ادامه رویاروییهای خشونت بار مخالفان نظام برای مدت ده سال شکست خورد.
در حالی که برخی شواهد نظیر تصاویر ویدیوئی ، حکایت از آن دارد که اسلام عطیتوی دانشجو پیش از ناپدید شدنش، هفته گذشته برای شرکت در امتحان در دانشکدهاش حضور پیدا کرد و فرقی نمیکند که داخل یا خارج از دانشگاه بازداشت شده است، وزارت کشور مصر اعلام کرد که عطیتو در پی تبادل آتش با نیروهای پلیس در زمان بازداشتش در منزل وی کشته شد.
پرسش بدیهی این است که اگر عطیتو فرد تحت پیگرد «خطرناک» است، چگونه میتواند برای شرکت در امتحانات به دانشگاه برود این جدای از آن است که وی همانند هر دانشجوی معمولی دیگر به خانهاش باز میگردد؟
در یک بیانیه دانشجویی که دو روز پیش منتشر شد آمده است که کشته شدن عطیتو دلیلی بر اقدامات پلیس در راستای «تروریسم دولتی» علیه مخالفان است. جنبش «۹مارس» نیز از دادستانی کل مصر خواست که درباره نقض حقوق بشر داخل دانشگاههای مصر تحقیقاتی را انجام دهد.
نقض حقوق بشر محدود به دانشگاهها نیست زیرا دو وکیل مدافع مصری نیز در مرکز پلیس «المطریه» واقع در شرق قاهره طی هفتهای اخیر زیر شکنجه کشته شدند. دو تظاهرکننده زن نیز در سالروز جشنهای انقلاب ۲۵ ژانویه در مصر در شهرهای قاهره و «اسکندریه» کشته شدند.
به نظر میرسد که این نقض خطرناک حقوق بشر که با بالا گرفتن تبلیغات رسانهای که خواستار تسریع اعدام کسانی که متهم به تروریسم هستند، همزمان شده است، به دنبال خنثی کردن هر گونه تلاش و جنبش مردمی یا تظاهرات اعتراض آمیز علیه صدور حکمهای اعدامی است که قرار است هفته آینده صادر شود یا از هر گونه اعتراضی طی فعالیتهای نخستین سالروز به قدرت رسیدن «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر و گذشت دو سال از تظاهرات سیام ژوئن جلوگیری کند.
رئیس جمهوری مصر سال گذشته اذعان کرد که پلیس این کشور حقوق بشر را نقض کرده است و اگر چه تاکید کرد که «دولت این گونه نقض حقوق بشر را نمیپذیرد و مرتکبین را مجازات میکند» اما از نقض حقوق بشر توسط پلیس در سایه «شرایط استثنایی و خطرات امنیتی که مصر با آنها روبه رو ست»دفاع کرد. به نظر میرسد که سخنان السیسی تبدیل به واقعیتی شده است که نقض حقوق بشر در این کشور توسط پلیس را پوشش میدهد. این تحلیل با محاکمه قانونی برخی از متهمان به نقض حقوق بشر که اخیرا صورت گرفته یا محاکمه کنونی یکی از افسران در پی کشته شدن «شیما الصباغ» فعال معروف مصری و دیگر موارد، تعارض ندارد.
در همین حال، از نقض حقوق بشر در زندانها «محمد البلتاجی»یکی از رهبران جماعت اخوان المسلمین و «عصام السلطان» معاون رئیس حزب «الوسط» طی محاکمهشان در شنبه گذشته پرده برداشته و اعلام کردند که آنان به شدت تحت شکنجه وحشتناک قرار گرفته تا جایی که از اب و غذا محرومشان کردند. به رغم آنکه البلتاجی و السلطان نام یکی از مسئولان امنیتی را در دادگاه بردند و او را مسئول شکنجه خود اعلام کردند اما تا به امروز هیچ کس نشنید که اقدامی قانونی در این زمینه صورت گیرد یا آنکه تصمیمی درباره انجام تحقیقات در این زمینه همانطور که در قانون اساسی آمده، اتخاذ شده است.
و اما «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر در دادگاه از این مساله شکایت کرد که وی از یک سال و نیم پیش با خانوادهاش دیداری نداشته است و این مساله با قانون انسانی در تعارض است بماند که با قوانین مصر و قوانین بین المللی در این زمنیه نیز در تعارض است. این خود جرمی مضاعف است که در حق مردی که یک زمانی رئیس جمهوری مصر بوده است حالا اتهامات هر چه باشد و اختلافات سیاسی که در دوران ریاستش رخ داده هم هر چه باشد، مهم نیست.
بیتردید همه اینها در نظر برخی از کسانی که از السیسی میخواهد که خشنتر بشود کافی نیست و بر این باورند که این همان چیزی است که بیشتر شهروندان در سایه «جنگ مرگ و زندگی» که کشور در معرض آن است، میخواهند؛ اما بیشتر کسانی که فرض بر این میرود که از هم پیمانان سیام ژوئن هستند به شکل روزافزونی نسبت به نقض حقوق بشر توسط پلیس که از عوامل اصلی سرنگونی نظام مبارک بود، هشدار میدهند. همچنین برخی از شبکههای ماهوارهای وابسته به بقایای رژیم سابق تبدیل به خطری بزرگ برای نظام کنونی مصر شدند.
با تعیین «احمد الزند» به عنوان وزیر دادگستری به نظر میرسد نظام حاکم تصمیم قطعی خود را برای افزایش خشونت علیه مخالفان گرفته است. این تعیین در مقابل، با افزایش خشونت علیه قاضیها که برای نخستین بار رخ میدهد، همزمان شده است. همچنین رد دعوت «محمود الغزلان» طی روزهای گذشته مبنی بر ادامه شیوه مسالمت آمیز به عنوان یک پایه تاریخی برای رویکرد جماعت اخوان المسلمین توسط برخی از جوانان اخوان، همزمان شده است. نتیجه آنکه مصر در آستانه تابستان داغی قرار گرفته که اوضاع این کشور را پیچیدهتر میکند.