مراد دالگا در فروشگاهی پر از همه چیز و خالی از مشتری ایستاده و قسم میخورد که در انتخابات آینده ترکیه هرگز به حزب «عدالت و توسعه» رای نمیدهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، رویترز در گزارشی نوشت: در میان صفوف دستگاههای تلویزیون و یخچالهایی که در فروشگاه قرار دارند، دالگای ۳۸ ساله ایستاده و میگوید: «در طول این بیست سال اوضاعی به این بدی ندیده بودم. به این مساله عادت کردهایم که حزب عدالت و توسعه حزب طبقه کارگر باشد اما دیگر چنین نیست. این بار در انتخابات قطعا شاهد ریزش هوادارانش خواهد شد. »
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید در انتخاباتی شرکت میکند که با وجود توقف رشد و بالارفتن میزان بیکاری و افزایش سطح بدهیهای مصرف کنندگان، تحت فشار اوضاع اقتصادی است.
این وضعیت مخالفان را به مجهز به سلاح هجومی جدید میکند و دشواریهایی را نشان میدهد که حزب حاکم پس از انتخابات هفتم ژوئن با آن رو به رو خواهد شد. در حالی که مجبور میشود اصلاحاتی را که باید از مدتها پیش باید آغاز میکرد تا بدهیهای شخصی و بدهیهای شرکتها را کاهش دهد و پس اندازها را تقویت کرده و تولید را افزایش دهد.
سرمایه گذاران بر این باورند که حزب عدالت و توسعه به اندازهای که نیاز دارد به عنوان حزب حاکم به تنهایی در قدرت باقی بماند، در انتخابات آینده کرسی به دست میآورد.
این سرمایه گذاران همچنین تاکید کردند که تیم اقتصادی حزب عدالت و توسعه به فعالیت خود ادامه میدهد اگر چه بر اساس نظرسنجی که نتایج آنها به شدت مورد پیگیری قرار دارد حکایت از آن دارد که این حزب مجبور به ائتلاف با احزاب دیگر میشود.
اما تا حدودی زیادی این احتمال وجود دارد که حزب عدالت و توسعه نتواند در انتخابات آینده اکثریت قاطع لازم را به دست آورد تا بتواند قانون اساسی را تغییر دهد و به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور اختیاراتی که در پی دستیابی به آنها است را بدهد.
«ویدات مزراحی» عضو شورای مدیریت شرکت مشاوره مالی «اونلو اند کمپانی» گفت که هر گونه عملکرد ضعیف حزب عدالت و توسعه در انتخابات به منزله دعوت به بیداری و تحرک است.
مزراحی افزود که اگر عدالت و توسعه مقداری از محبوبیت مردمی خود را از دست دهد این مساله باعث میشود که تمرکز بیشتری بر اقتصاد و اصلاحات بکند.
وی تصریح کرد که طی سالهای اخیر هیچ گونه اصلاحاتی در ترکیه ندیدیم و این کشور از دیگر همتاهای خود در بازارهای تازه رشد یافته عقب مانده است.
اوضاع اقتصادی
ترکیه طی سالهای اخیر دوران حزب عدالت و توسعه شاهد رشد چشمگیر بوده است. در سال ۲۰۰۲ متوسط سهم هر فرد از تولید ناخالص ملی ۳هزار و ۶۰۰ دلار بود که ترکیه را پیش از گینه استوایی قرار داد. با فرا رسیدن سال ۲۰۱۳ این میزان سه برابر شد و به ۱۱هزار دلار رسید تا ترکیه از مالزی نیز پیشی بگیرد. و پس از آنکه حجم تولید سالیانه از ۸۰۰میلیارد دلار فراتر رفت، ترکیه اکنون با خیالی آسوده در مصاف با ۲۰ اقتصاد قدرتمند جهان قرار دارد.
اما سال گذشته رشد اقتصاد ترکیه عقب نشست و به ۲ و ۹ دهم درصد رسید، این در حالی بود که این میزان در سال ۲۰۱۳ چهار درصد بود. برخی از منتقدان سیاست ترکیه میگویند که کشور بیش از اندازه لازم بر بخش عمرانی و مصرف خصوصی و بدهی تکیه دارد و به شدت نیاز به تقویت پس اندازهای خانوادهها دارد.
«خلیل کراویلی» سردبیر نشریه «ذا ترکی آنالیست» گفت که اقتصاد ترکیه بیشتر شبیه حباب است. این اقتصاد بر ورود سرمایههای خارجی تکیه دارد امری که باعث شد زمینه برای وام گرفتن مردم و مصرف مهیا شود.
کراویلی افزود که میزان پس انداز به شدت پایین است. در ترکیه به شدت به ورود سرمایههای خارجی تکیه میشود که از مصرف حمایت میکند و این جهش عمرانی را مورد حمایت قرار داد.
از طرفی، ناتوانی در میزان معاملات جاری که سال گذشته به بیش از پنج درصد از کل تولید ناخالص ملی رسید و نیز بدهی مصرف کنندگان منشأ نگرانی است.
طی ده سال گذشته بدهی مصرف کنندگان ۱۱ برابر شد. بدهیها به دلار نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی است و این یعنی فروپاشی پی در پی قیمت پول ملی و سپس بالا رفتن هزینههای بدهیهاست.
ضعف اقتصاد ترکیه فرصت مناسبی برای حزب اصلی مخالف دولت یعنی «خلق جمهوری خواه» به وجود آورد.
«سنان اولجن» رئیس مرکز پژوهشهای اقتصاد و سیاست خارجی در شهر «استانبول» گفت که مخالفان تا پیش از این انتخابات هیچ تمایلی به مطرح کردن مساله اقتصاد نداشتند زیرا مسالهای به نفع حزب حاکم بود اما اکنون همه چیز فرق کرده است و مخالفان اهداف اقتصادی را از حزب عدالت و توسعه ربودند.
حزب خلق جمهوری خواه به دنبال آن است که مالیات بر درآمد کسانی که حقوق پایین دریافت میکنند حدف شود و کمیتهای برای بهبود نظام مالی ایجاد شود.
«سلین سایک» معاون رئیس حزب خلق جمهوری خواه گفت که سقوط شدید ارزش لیره در سال جاری که سرمایه گذاران علت آن را نگرانی از تاثیرپذیری سیاست پولی از اقدامات سیاسی میدانند، نشانهای از عملکرد بد اقتصادی دولت است.
سایک در گفتوگو با رویترز تاکید کرد که کشورهایی که به خوبی عمل میکنند و از رهبران خوبی برخوردار هستند و اصلاحات در آنها انجام شود و به آینده چشم دارند هرگز این گونه مجازات نمیشوند.
آینده باباجان
پرسش اساسی در اذهان بسیاری از سرمایه گذاران خارجی این است که سرنوشت «علی باباجان» ۴۸ساله معاون نخست وزیر ترکیه که از مدتی طولانی به وی به عنوان یکی از عناصر اطمینان بخش سرمایه گذاران نگریسته می شد، چه میشود.
بابا جان طی بیش از سیزده سال از حاکمیت حزب عدالت و توسعه مسئول اقتصاد بود. اما اکنون اجازه ندارد که به لحاظ قانونی بار دیگر به مقامی که دارد، انتخاب شود.
دو مسئول بلندپایه ترکیه در آنکارا به رویترز گفتند که اگر حزب عدالت و توسعه دولت آینده را تشکیل دهد وی در دولت حتی در مقام مشاور «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر نگه داشته میشود.
یکی از این مسئولان گفت که بیتردید بابا جان یکی از اعضای تیم اقتصادی خواهد بود. تا کنون عنوان کاری وی مشخص نشده است اما به شکل گسترده با داوود اوغلو چه به عنوان مشاور اصلی مسئول اقتصاد یا در جایگاه دیگری فعالیت خواهد کرد.
همچنین انتظار میرود «محمد شیمشک» در مقام خود به عنوان وزیر داریی ابقا شود.
مزارحی نیز گفت که ابقای بابا جان و شیمشک در تیم اقتصادی دولت به سرمایه گذاران خارجی اطمینان خاطر میدهد و نشانه مثبتی برای بازارهای پول هر چند به طور کوتاه مدت خواهد بود.