از زمانی که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر در ژوئن ۲۰۱۴ به قدرت رسید، نظام حاکم مورد حمایت ارتش در مصر تمام تلاش خود را برای تضیمن تحقق رونق اقتصادی سریع به کار گرفت این در حالی است که مصر چهار سال شاهد میانگین پایین رشد، افزایش میزان بیکاری و بیشتر شدن کسری در بودجه و کاهش ذخایر ارزی بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مرکز پژوهشی «کارنگی» در مقاله ای نوشت: با فرا رسیدن اواسط سال ۲۰۱۵ برخی نشانهها مبنی بر اینکه تمام تلاشهای دولت مصر برای رونق اقتصاد نتیجهای در برنداشته، بروز کرده است. اما خود مساله رونق اقتصادی در مصر تا حدود زیادی سیاسی شده است، به طوری که هواداران نظام حاکم و منتقدانش بر سر این مساله که شکوفایی اقتصادی میتواند آینده سیاسی مصر را تعیین کند، به مجادله پرداختهاند.
دیدگاههای مخالفان و موافقان دولت تا حدود زیادی به اهمیت مسائل اقتصادی مربوط میشود در حالی که عوامل دیگر نظیر عوامل اجتماعی، سیاسی و ساختاری مهم را نادیده میگیرد؛ عواملی که میتواند قدرت نظام حاکم را در تقویت حاکمیت و حفظ ثبات در این کشور را مشخص کند. از طرفی دیگر، ارتباط میان رونق اقتصادی و ثبات سیاسی همانطور که مخالفان و موافقان دولت باور دارند، مستقیم نیست.
هواداران نظام هر گونه اقدامی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی را نشانهای برای این میدانند که سیاستهای السیسی رو به جلو در حرکت است و باید وضع سیاسی کنونی را به حال خود باقی گذاشت؛ وضعی که در آن دولت تلاش میکند برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد، اصلاحات را از بالا به پایین انجام دهد بدون آنکه اجازه تکثرگرایی سیاسی را بدهد.
مخالفان نظام حاکم بر مصر احساس میکنند که رونق اقتصادی محبوبیت و مشروعیت نظام السیسی که آن را استبدادی و سرکوبگر میدانند را تقویت میکند، امری که به وی کمک میکند تا قدرت خود را تحکیم بخشد. آنها تاکید میکنند که در بحبوبه خشونت روزافزون و فضای سیاسی محدود، رشد و سرمایه گذاری در این کشور نمیتواند به طور کامل بهبود پیدا کند. برخی از مخالفان نظام بر این باورند که بحران اقتصادی که ادامه دارد ابزاری برای به دست آوردن امتیازات سیاسی در زمینه حقوق بشر و آزادیهاست، امری که اقدام برخی برای ایجاد مانع در مسیر تلاشهای نظام برای رونق اقتصادی و کم اهمیت دادن به نشانههای رونق اقتصادی را تفسیر میکند.
اما به نظر میرسد که رونق اقتصادی خود به خود با تحکیم قدرت مرتبط نمیشود. در حالی که رونق اقتصادی به قبضه بیشتر کشور توسط السیسی کمک میکند اما ممکن است که بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی که نظام حاکم با آن رو به رو است را تشدید کند. واقعیت این است که وخامت اوضاع اقتصادی به عبارتی رکود اقتصادی نیز میتواند مشکلات سیاسی که نظام حاکم مصر با آنها رو به است را تعمیق کند. جالب آنکه، شرایط بد اقتصادی و نزاع اجتماعی و آشوبهای داخلی نیز میتواند به نظام حاکم در تحکیم قدرتش کمک کند، اگر این تحکیم را تنها گزینه رویارویی با بیثباتی و آشوب روزافزون بداند.
دو دیگاه درباره رونق اقتصادی
هواداران نظام حاکم بر مصر رونق اقتصادی را یکی از شروط مهم برای تحکیم قدرت در این کشور میدانند. این همان چیزی است که موسسات مالی و هم پیمانان حوزه خلیج فارس نظام حاکم بر مصر باور دارند. همه اینها بر این باورند که رونق اقتصادی کلید تحقق ثبات احتماعی و قدرت سیاسی است.
به باور نظام حاکم و هم پیمانان داخلی و منطقهایاش، رونق اقتصادی ثابت میکند که السیسی و دولتش توانستهاند اصلاحات ضروری انجام دهند. آنها همچنین باور دارند که میزان رشد بالا و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند منجر به بهتر شدن سطح معیشتی و عدم بازگشت به آشوبهای اجتماعی و از سر گرفته شدن اعتراضات، شود.
دشمنان سیاسی نظام مصر به ویژه جماعت اخوان المسلمین و هم پیمانانش بر این مساله توافق دارند که رونق اقتصادی داری آثار سیاسی مهمی است. آنها بیم آن دارند که اگر میانگین رشد بالا رود، سرمایهها به اقتصاد مصر سرازیر شود و اقتصاد بهبود یابد قبضه قدرت توسط السیسی شدیدتر شود. بر خلاف آن، ناتوانی نظام مصر در تحقق رونق اقتصادی باعث نارضایتی بیشتر و ناامیدی از نظام السیسی میشود که این خود نیز اعتراضهای سیاسی و اجتماعی را گسترش میدهد و بیثباتی را در آینده به وجود میآورد.
به همین دلیل این مخالفان به ایجاد مانع بر سر راه رونق اقتصادی این کشور که در ابتدای راه است، اهتمام زیادی دارند. جماعت اخون المسلمین و هم پیمانانش اعتراضهای ادامه دار و تبلیغات رسانهای علیه نظام حاکم بر مصر به راه انداختند. در مقابل دولت و رسانههای جمعی هوادار نظام، جماعت اخوان و برخی از جماعتهای مرتبط با آن را متهم به انجام اقدامات خرابکارانه کردند و اشاره کردند که انفجارهای متفرقه در شهرهای بزرگ نظیر قاهره و اسکندریه نشانهای برای تلاش سازماندهی شده برای رویارویی با رونق اقتصادی است که دولت مصر در تلاش برای رسیدن به آن است.
اوضاع اقتصادی
با وجود تلاشهای دولت مصر اما رونق اقتصادی که قرار است در افزایش میزان رشد، بهبود عملکرد سرمایه گذاری و افزایش ذخایر ارزی دیده شود، در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ رخ میدهد.
در آوریل ۲۰۱۵ صندوق بین الملل پول میزان مورد انتظار رشد اقتصادی در مصر را به چهار درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش داد و این بیش از ارزیابی ۳ و نیم درصدیاش بود که به اکتبر سال ۲۰۱۴ بر میگردد. رتبه بندی توسعهای مصر نیز در اواخر سال ۲۰۱۴ و نیمه نخست سال ۲۰۱۵ بهبود پیدا کرد. علاوه بر آن به گفته مسئولان مصری در کنفرانس اقتصادی که دولت مصر در اواخر مارس ۲۰۱۵ میزبان آن بود، به این کشور وعدههایی برای کمک و سرمایه گذاری در حدود ۳۶ میلیارد دلار داده شد.
با وجود این، بعید است که این بهبود مشکلات ساختاری طولانی مدت که اقتصاد مصر به آنها دچار شده را حل کند؛ مشکلاتی که حمایت از «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر که در سال ۲۰۱۱ سرنگون شد، را به تدریج کاهش داد.
واقعیت این است که در سایه حاکمیت السیسی تا حدود زیادی الگوی اقتصادی که در دوران مبارک حاکم بود، احیا شد. تغییراتی که در سیاست نظام جدید به وجود آمد به طور مشخص به سود شرکتهای بزرگ و سرمایه گذاران خارجی یعنی سرمایه گذاران حوزه خلیح فارس تمام شد. در عین حال، بدون ایجاد توازن در سیاستهای اجتماهی برای کاهش تاثیر افزایش قیمتها که مصریهای فقیر، حمایت ارائه شده از مردم را کاهش داد. نظام حاکم بر مصر همچنین برای تحمیل مالیاتهای تصاعدی از مالکان زمین و خانه و سرمایه دارها ناتوانی کامل نشان داده یا آمادگی ندارد. مالیاتهایی که توزیع دوباره درآمدها و بهبود در خدمات عمومی در زمینههای مانند بهداشت و آموزش ممکن میکند.
با وجود این، اکنون همان شیوههای به حاشیه راندن اجتماعی و اقتصادی که در دوران پیش از انقلاب سال ۲۰۱۱ حاکم بود، دوباره به وجود آمده است. در حالی که اقتصاد مصر در سالهای آخر حکومت مبارک به میزان اعجاب براگیزی رشد کرد اما آثار اندکی از این رشد شامل حال بیشتر مردم مصر شد. میانگین بیکاری افزایش یافت و تورم باعث از بین رفتن تدریجی دستمزد واقعی طبقات متوسط و فقیر در مناطق شهری شد. همین این عامل باعث افزایش نزاع اجتماعی در مصر و تشدید بحران سیاسی شد که مبارک با آن رو به رو شد.
بیتردید نظام حاکم بر مصر که از حمایت ارتش برخوردار است با مشکلاتی رو به ور میشود که به طور مستقیم با وضع اقتصادی در کشور مرتبط نیست بلکه به تلاشهایش برای ایجاد نظام سیاسی پویا ارتباط دارد؛نظامی که بتواند نماینده منافع اجتماعی اقشار مختلف باشد و طبقه سیاسی متوسط برای اشغال کرسیهای پارلمان و کرسیهای نهادهای محلی شود و از قدرت گرفتن اسلام سیاسی جلوگیری کند. بیشک اوضاع اقتصادی بر گزینههای پیش روی نظام در رویارویی با این چالشها تاثیر میگذارد. با این وجود، نگریستن به این چالشها به عنوان مسائل اقتصادی باعث کوچک کردن آنها و محدود کردنشان فقط در چارچوب اقتصادی است.
سناریوی جایگزین
برخی نشانهها حکایت از آن دارد که حتی اگر اقتصاد مصر تا حدود زیادی رو به وخامت برود السیسی همچنان میتواند قدرت را در قبضه خود نگه دارد. در سایه نبود رونق اقتصادی، سطح معیشتی بیشتر مصریها کاهش پیدا میکند. از آن جایی که عرصه سیاسی تقریبا بسته است بنابر این نارضایتی مردمی از نظام حاکم شکل نزاع اجتماعی قوی به خود میگیرد که با فروپاشی اجتماعی و افزایش میزان خشونت مجرمانه و آشوب همراه میشود.
این اوضاع منجر به ناامنی میشود که طبقه متوسط در مصر آن را عملا احساس میکند. این سناریوی کابوس مانند میتواند به تضعیف قدرت این طبقه در رویارویی با نظام منجر شود و این طبقه را به پذیرش استبداد و نقض هدفمند حقوق بشر که پلیس مرتکب آن میشود، وادار کند.
این تغییر در موضع گیریها عمومی در مصر عملا رخ میدهد. اعتصاب اعلام نشده پلیس این کشور در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ باعث افزایش میزان فعالیتهای مجرمانه به شکل دزدی و ربودن شد. از بین رفتن امنیت شخصی همچنین باعث شد که طبقه متوسط مصر نسبت به فجایعی که پلیس در مسائل غیرسیاسی مرتکب میشود تسامح بیشتری از خود نشان دهد و حتی با پلیس همسو شود، فجایعی که معمولا علیه فقرا در شهرها رخ میدهد. این تحول تا حدودی زیادی به عنوان بهایی دانسته شد که باید برای بازگشت امنیت و نظم داده شود.
از سال ۲۰۱۱ شمار اشخاصی که در مراکز پلیس و زندانها به دلیل شکنجه و بد رفتاری کشته شدند به میزان خطرناکی افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که متاسفانه این مساله دغدغه طبقه متوسط مصر نیست. در حالی که در گذشته نقض حقوق بشر مانند قتل» خالد سعید» در سال ۲۰۱۰ (جوانی که تا حد مرگ توسط پلیس مخفی مورد ضرب و شتم قرار گرفت) موجی از خشم مردمی علیه نیروهای مبارک راه انداخت، اما اکنون چنین چیزی دلیلی برای اعتراض به شمار نمیرود.
فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بیشتر، موضع طبقه متوسط در ارتباط با حاکمان مستبد را تضعیف میکند و این طبقه را وادار میکند که نقض حقوق بشر و نبود آزادیها و حقوق اساسی را به این بهانه که آنها را باید به عنوان بهایی برای حفظ نظم در کشور به دولت پرداخت کرد، بپذیرد. پس از سه سال از انتقال سیاسی ناکام بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در عمل انتظارها تا حدود زیادی کاهش یافت. السیسی به قدرت رسید اما به جز نجات کشورو حفظ نظام اجتماعی از هرج و مرج کار خاصی نکرد و فقط به اندکی از وعدهها عمل کرد.
نگاه به آن چه دورتر از اقتصاد است
امروز به نظر نمیرسد که میان رونق اقتصادی و تحکیم قدرت در مصر ارتباطی وجود داشته باشد. زیرا قدرت نظام تحت تاثیر چندین عامل است که ارتباط مستقیمی با وضع اقتصادی در کشور ندارد. این عوامل شامل خود پویایی نظام سیاسی و قدرت نظام در تشکیل طبقه سیاسی میشود که بتواند نقش میانجیگر میان رئیس جمهوری مورد حمایت ارتش و دیگر اقشار جامعه بازی کند. اما عوامل دیگری وجود دارد که بنیادی هستند مانند ناامنی که طبقه متوسط آن را نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی احساس میکند و امیدهایی که چه بسا اقشار مختلف جامعه به نظام سیاسی دارند.
ثبات سیاسی در مصر نیازمند چیزی بیش از افزایش میانگین رشد و سرمایه گذاری در کوتاه مدت است. همچنین وجود نظام سیاسی با ثبات و پویا در مصر که تا حدودی نماینده اقشار مختلف جامعه مصر است، امری ضروری است. در عین حال باید سیاستهای اقتصادی در آینده و تغییرات مشکلات ساختاری در توزیع و توزیع دوباره درآمدها را حل کند. چالش اصلی در مصر تضمین ادغام عرصه سیاسی و اقتصادی برای مجموعه گستردهتری از اقشار و طبقات اجتماعی است.