پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، احتمال می رود روز سه شنبه حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور اسبق مصر که نزدیک به دو سال است از قدرت برکنار شده و متهم به کشتار مخالفان خود است، صادر شود.
گفته می شود دادگاهی که روز سه شنبه برگزار خواهد شد، مرسی را به جرائم جاسوسی برای کشورهای بیگانه، کشتن معترضان و فرار از زندان در سال 2011، به اعدام محکوم خواهد کرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حکمی که این هفته در دادگاه صادر خواهد شد، به هیچ وجه قابل برگشت نیست؛ چرا که قضات احکام مشابه و گاه شدیدتری برای اعضای اخوان المسلمین صادر کرده اند.
بنا به اظهارات کارشناسان، حکم اعدام روز سه شنبه علیه اولین رئیس جمهور منتخب مصر به خصوص از زمانی که قضات تقاضای اشد مجازات برای رهبران اخوان المسلین صادر کرده اند، نمی تواند دور از ذهن باشد.
مرسی ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ توسط فرمانده ارتش-رئیس جمهور کنونی- عبدالفتاح سیسی، پس از اعتراضات گسترده خیابانی علیه حکومت یک سالهاش برکنار شد.
بعد از روی کار آمدن دولت جدید، سرکوب گستردهای بر علیه طرفداران مرسی آغاز شد. در این سرکوب ها بیش از ۱۴۰۰ تن از طرفداران اخوان کشته و هزاران تن دیگر زندانی شدند.
صد ها تن در پی محاکماتی که سازمان ملل آن را «بی سابقه در تاریخ» خواند، محکوم به اعدام شدند.
همچنین مقامات این کشور آفریقایی فعالان سکولار و لیبرال را که به قیام ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک دیکتاتور سابق دامن زده بودند، مورد هدف قرار دادهاند.
در ماه نوامبر جلسه نهایی محاکمه و اعلام حکم رئیسجمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزیر کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات این پرونده تبرئه شدند.
رژیم سیسی در میان بسیاری از مصریان خسته از آشفتگی های سیاسی چهار ساله اخیر محبوب است اما گروه زیادی آن را ظالمانه تر از رژیم مبارک می دادند.
محاکمه روز سه شنبه شامل پرونده مرسی و ۱۴ متهم دیگر به اتهام کشتن سه معترض و شکنجه تعدادی در جریان درگیری های مقابل کاخ ریاست جمهوری در ۵ دسامبر ۲۰۱۲ می شود.
وکلای مدافع وی اظهار کردند که هیچ دلیل قانع کننده ای برای دست داشتن مرسی در درگیریها و کشتارهایی که بیشتر کشته شدگان آن از اعضای اخوان المسلمین بودند، وجود ندارد.
این در حالی است که حتی اگر مرسی محکوم به حکم اعدام نشود با حبس ابد مواجه است.
کریم بیتار از موسسه روابط بین الملل و استراتژیک مستقر در پاریس به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: دادگری به شدت سیاسی است و حکم ها به ندرت بر پایه عناصر بی غرضانه است.
وی افزود که حامیان مرسی هدف توهمات دولت هستند.
چند روز پیش از اولین سالگرد تحلیف محمد مرسی، موج جدیدی از اعتراضات علیه مرسی به نام جنبش تمرد به نمایندگی محمد البرادعی شکل گرفت. معترضان محمد مرسی را به تلاش برای گسترش اختیارات خود واخوان المسلمین متهم وخواهان کناره گیری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند. مرسی نیز گفته بودکه منتخب مردم است وکنارنمی رود. چند روز پس از اوج گیری اعتراضات هفت تن از وزرای مرسی و نخست وزیر مصر، هشام قندیل، استعفا کردند. در چنین شرایطی ارتش مصر در۱ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی مهلت ۴۸ ساعته داده بود تااختلافات حل شوند در غیر این صورت مداخله خواهد کرد. مرسی واعضای بلندپایه اخوان المسلمین مصر در پاسخ، این کار ارتش را دخالت درسیاست خوانده بود.
پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ارتش علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپگرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوانالمسلمین را ممنوعالفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد. دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط میشود. در پی آن در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 682 نفر دیگر از اعضا و هواداران اخوان در مصر حکم اعدام صادر کرد.
عکس: خبرگزاری فرانسه
مترجم: گلناز سادات غفاری