پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گروهای حقوق بشری و سازمان ملل خواستار توقف اعدام ها در پاکستان شدند.
به گفته مقامات پاکستان روز یکشنبه پس از حمله طالبان به مدرسه ای در این کشور که منجر به کشته شدن ۱۴۹ نفر شد به توقف اجرای مجازات اعدام بعد از ۶ سال پایان داد و این مجازات برای چهار شبهنظامی طالبان اجرا شد.
روز دوشنبه این کشور اعلام کرد که قصد دارد این حکم را برای مجازات ۵۰۰ تن از محکومین تروریست دیگر در هفته های آینده اجرا کند.
همچنین اعدام دو تن دیگر از ۶ محکوم مرد روز جمعه یک روز پس از اینکه این حکم صادر شد اجرا شد.
یکی از مقامات زندان در شهر شرقی فیصل آباد به خبرگزاری فرانسه گفت: غلام سرور، رشید تیپو، زبیر احمد و اخلاق احمد به جرم دست داشتن در حمله تروریستی نا فرجام سال ۲۰۰۳ علیه پروز مشرف رییس جمهور پیشین پاکستان به دار آویخته شدند.
این تصمیم پاکستان برای از سرگیری اجرای مجازات اعدام در حالی انجام می شود که سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری خواستار تجدید نظر در این حکم شده بودند.
دو مقام ارشد دولتی استان مرکزی پنجاب اعدام های صورت گرفته را تائید کردند .
آسوشیتد پرس اعلام کرد: مجرمین بی رحم به وضوح وحشت زده بودند و از کارکنان زندان برای عمل غیر انسانی و غیر اسلامیشان طلب بخشش می کردند. همچنین اعتراف کردند که کارهای غیر انسانیشان چوبه دار را برایشان به ارمغان آورده است.
دولت پاکستان اجرای حکم اعدام که به مدت ۶سال در این کشور اجرا نمی شد را پس از حمله تروریستی و مرگباری که روز پنجشنبه به یکی از مدارس نظامی این کشور شد و تعداد زیادی کودک در آن کشته شدند دوباره از سر گرفت.
روز پنجشنبه رییس ارتش پاکستان حکم اعدام ۶ شبه نظامی محکوم به مرگ را امضا کرد.
روز جمهه دو تن از این شبه نظامیان بانام های عقیل الیاس عثمان و ارشاد محمود در فیصل آباد به دار آویخته شدند.
عقیل الیاس یکی از سرکرگان گروه طالبان پاکستان به جرم حمله به مقر ارتش در راولپندی در سال ۲۰۰۹ به اعدام محکوم شد.
همچنین وی در حمله مرگبار سال 2009 به اعضای تیم ملی کریکت سریلانکا در شهر لاهور دست داشته است.
ارشاد محمود هم به علت سوقصد به جان پرویز مشرف رییس جمهور وقت پاکستان در سال ۲۰۰۳ به این مجازات محکوم شد.
این دو نفر علاوه بر موارد یاد شده، در چندین اقدام تروریستی دیگر هم دست داشته اند.
پاکستان در سال ۲۰۰۸ عملا اجرای حکم اعدام برای شهروندان را متوقف کرده بود اما حکم به دار آویختن در قانون اساسی این کشور باقی ماند و قضات رای حکم اعدام را صادر می کردند.
تنها مورد اعدام مربوط به سربازی که توسط دادگاه نظامی محکوم شده بود در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ انجام شد.
از سوی دیگر، دیوید گریفی معاون آسیا و اقیانوسه سازمان عفو بینالملل در واکنش به اجرای حکم اعدام در پاکستان،گفت: حادثه مدرسه غیرانتفاعی ارتش در شهر پیشاور در نهایت وحشیگری انجام شد، اما کشتار مردم از سوی دولت پاکستان اوضاع را وخیمتر خواهد کرد.
وی افزود: دولت پاکستان نمیتواند با اعدام تروریستها از قتل عام مردم کشورش جلوگیری کند و این راهحل مسأله نیست. دولت پاکستان با اجرای حکم اعدام قوانین جهانی را نقض خواهد کرد.
عکس: خبرگزاری فرانسه
مترجم: گلناز سادات غفاری