جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یک کارشناس مسائل خاورمیانه:

ائتلاف دولت قانون حرف نخست در تعیین نخست وزیر عراق

کد خبر: ۴۲۱۲۷
ائتلاف دولت قانون حرف نخست در تعیین نخست وزیر عراق

پایگاه اطلاع‌رسانی جماران - حسین جابر انصاری، سفیر اسبق ایران در لیبی و تحلیل گر ارشد مسایل منطقه، در بیست‌وپنجمین نشست از سلسله نشست‌های ماهانه دیپلماسی ایرانی، با اشاره به انتخابات سراسری برگزار شده در عراق، به بررسی وضعیت احزاب داخلی در این انتخابات و پیامدهای آن پرداخت. آن‌چه در زیر می‌خوانید متن کامل سخنان وی است:

این فرصت بحث در خصوص انتخابات عراق را از دو منظر نگاه درون عراقی و نگاه برون عراقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهم. ابتدا باید به عنوان مقدمه اشاره کنیم که نتیجه انتخابات هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. گرچه برخی اخبار حاکی از این بود که تا امروز، احتمالا نتایج اولیه اعلام خواهد شد ولی تا این لحظه نتایج اعلام نشده است. بنابراین بر اساس مجموعه نتایج غیررسمی که در منابع مختلف منتشر شده است، با پذیرش درصدی از خطا در این نتایج و بر اساس آمارهای رسمی انتخابات که به لحاظ شرکت‌کنندگان اعلام شده، روندهایی که می‌توان از تحولات فعلی عراق مدنظر داشت را ملاحظه‌وار و نکته‌وار مطرح می‌کنم.

در نگاه درون عراقی حدود 60 درصدی واجدان حق رای، یعنی مشارکت بیش از 12 میلیون از حدود 21 میلیون واجدان حق رای را داشتیم که با توجه به شرایط امنیتی کشور، تحریم جدی بعثی‌ها و باقیماندگان نظام سابق و جریان‌های القاعده‌ای و مخالف وضعیت فعلی در عراق، به معنی پیروزی نسبی طرفداران عراق جدید است بر طرفداران عراق سابق. این مساله می‌تواند به معنی پیروزی مکانیزم دموکراتیک بر ترور و خشونت به طور نسبی تلقی شود.

نکته دومی که از نتایج اولیه می توان استنباط کرد این است که روند طایفه‌گرایی و تثبیت هویت‌های سه‌گانه شکل گرفته یا موجود در عراق و بروز یافته در سال‌های اخیر به شکل برجسته، اتفاق افتاده یا تثبیت شده است که نتیجه بحران هویت ملی است. بحرانی که نتیجه چند دهه سرکوب، دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های یک جانبه توسط نظام سابق بر کشور است که در شرایط ازهم پاشیدگی نظم مرکزی وضعیتی ایجاد کرده که هویت‌های چندگانه درون جامعه هر یک تاکید بر روی هویت خاص خودشان دارند و هویت ملی در پرتو هویت تکه تکه تحت الشعاع آن‌ها قرار گرفته و به نحوی تضعیف شده است. البته این مساله نتیجه انتخابات نیست، نتیجه بیماری مزمن و طولانی حاکمیتی و نظام سیاسی خاص مبتنی بر تحمیل نظرات یک جمع یا افراد خاص حاکم بر عراق در طی چند دهه گذشته بود که به این شکل خود را بروز می‌دهد.

نتیجه انتخابات تعیین کننده این است که جامعه به همان نحوی که در تقسیم به هویت‌های سه‌گانه است باز هم به هویت‌های خودش رجوع کرده است. هر گروه هویتی اعم از شیعه، عرب سنی و کردی به فهرست‌های هویتی‌های خودشان رای داده‌اند. ذیل این شاخص، شما شاهد این هستید که فهرست‌ها و گروه‌های انتخاباتی که هویت کاملا سکولار و فراهویتی از خودشان ارایه می‌دادند، مانند ائتلاف مدنی دموکراتیک که خودش را در سطح ملی مطرح می‌کرد و فراهویتی‌های تکه تکه شده، عملا هیچ موفقیتی در انتخابات نداشتند و آرای بسیار محدودی چند کرسی که قابل ذکر نیست را به دست آوردند. نتیجه انتخابات بر اساس آمار این را تثبیت و تایید می‌کند که شیعیان، بزرگترین گروه هویتی عراق یا جمعیتی بیش از 60 درصد جمعیت این کشور هستند. این نتیجه به طور طبیعی قاعدتا نتیجه بعدی که خواهد داشت، تثبیت سیاست شکل گرفته در عراق نوین مبنی بر نخست وزیری شیعیان خواهد بود. نتایج انتخابات همین مساله را تا حدود قابل توجهی تثبیت می‌کند و قاعدتا اتفاقی خارج از این چارچوب، در ارتباط با نخست وزیر نخواهد افتاد.

از نتایج دیگر انتخابات این است که فهرست دولت قانون به ریاست نوری مالکی، نخست وزیر فعلی، بزرگ‌ترین فهرست ملی و شیعی عراق است. این نتیجه با وجود مخالفت گسترده درون شیعی و برون شیعی قابل توجه است که آقای مالکی و فهرست ایشان که مطابق آرا یا نتایج غیررسمی اعلام شده، چیزی حدود 100 کرسی پارلمان را فهرست دولت قانون خواهد داشت. البته قبل از انتخابات هم چنین پیش‌‎بینی می‌شد که مثبت یا منفی 10 این تعداد کرسی نتیجه انتخابات برای دولت قانون خواهد بود و آن‌چه تا کنون اعلام شده است خلاف این نتیجه نیست. نکته بعدی که از نتایج استنباط می‌شود این است که گروه‌های اسلام سیاسی اگر نگوییم در سطح ملی حداقل در سطح درون شیعی از نفوذ و قدرت قابل توجه برخوردار هستند، زیرا سه فهرست اول نتیجه انتخابات فهرست مالکی با محوریت حزب الدعوه و فهرست المواطن، شهروند با محوریت مجلس اعلای اسلامی عراق و فهرست احرار، آزادگان با محوریت جریان صدری هر سه شعبه‌ها و نحله‌های از اسلام سیاسی را در عراق نمایندگی می‌کنند. برخی معتقدند در تحولات جهان عرب، جریان اسلام سیاسی در حاشیه قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد که از یک نظر با وجود تفاوت بین ترکیب موجود در عراق با مجموعه جهان عرب به لحاظ مذهبی قابل توجه است.

نتیجه بعدی که استنباط می‌شود این است که به طور نسبی تشکیلات و حزب بر ترکیب عشایری در فضای درون شیعی پیروز شده است. یعنی حزب الدعوه که نماد یک تشکیلات تاریخی و سیاسی قدیمی عراق بوده و یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات و احزاب سیاسی شیعی در مجموعه جهان عرب و جهان اسلام به شمار می‌آید، از این نظر تنها قابل ملاحظه به لحاظ کار تشکیلاتی، دعوتی و تبلیغی و اسلامی تنها قابل مقایسه با جنبش قدیم خودش در مجموعه جهان اهل سنت یعنی جنبش اخوان المسلمین است که مرکزیت فهرست قانون داشته، بر مجلس اعلا و جریان صدر پیروز شده است. این از یک زاویه دید است اما از یک زاویه دیگر علامت پیروزی فرد، شخص و ابرمرد بر تشکیلات، حزب و مجموعه نخبگان است. یعنی یک فرد، یک شخص به نام نوری مالکی کارکتری و شخصیتی از خودش ارایه می‌دهد که نتیجه‌اش این می‌شود که با وجود همه مخالفت‌های درون شیعی و برون شیعی باز با حدود 100 از مجموعه 328 کرسی پارلمان بزرگ‌ترین فراکسیون انتخاباتی در انتخابات را کسب می‌کند.

به نظر می‌رسد که این مطلب اخیر نتیجه نیاز شیعیان و عراق در مرحله بحرانی و انتقالی فعلی به یک شخصیت قدرتمند برای اداره کشور است. یعنی نیاز این مرحله عراق و نیاز این مرحله شیعیان با وجود همه مخالفت‌ها پیروزی یک فرد را در برابر خواسته‌های بسیاری از تشکیلات و نخبگان سیاسی حاصل کرده است. فراموش نکنیم که دو جریان عمده رقیب درون شیعی یعنی جریان مجلس اعلا و خاندان حکیم و جریان صدری‌ها به طور جدی در فضای منتهی به انتخابات علیه دولت قانون و شخص مالکی فعالیت کردند و موضع‌گیری داشتند. فراموش نکنیم که مرجعیت هم به نحوی تمایلاتی به شکل غیررسمی و ضمنی نسبت به فهرست‌های دیگر از خودش بروز داد. ... مابه ازای تغییر به طور طبیعی در فضای عراق باید این می‌بود که وضعیت فعلی که نماد آن مالکی است به نحوی دستخوش تغییر شود که در نتیجه انتخابات این اتفاق هم نیافتاده است. با این نتایج به نظر می‌رسد که احتمال تمدید نخست وزیری مالکی قوت و جدیت بیشتری پیدا کرده است.

از نتایج انتخابات مشخص است که دو گروه هویتی دیگر یعنی اعراب اهل سنت و کردها با هم چیزی کمتر از 40 درصد ترکیب جمعیتی عراق را شکل می‌دهند. این دو طیف نزدیک به هم حرکت می‌کنند؛ البته در نگاهی به نتیجه انتخابات تا این لحظه متوجه می‌شویم که اولویت با کردها است. یعنی 56 کرسی را فهرست‌های کردی کسب می‌کنند و اهل سنت بین 45 و بهترین حالت 50 کرسی را به دست می‌آورد. ولی فاصله آن‌قدر فاحش و بزرگ نیست و نتیجه‌اش این است که در همین چند سال گذشته بوده و بین این دو جز از هویت‌های پاره پاره شده عراق، رقابتی برای کسب پست ریاست جمهوری به دلیل اهمیت حداقل نمادینی که داشته، وجود داشته است. باز هم قاعدتا در پیامد انتخابات این رقابت وجود خواهد داشت. گرچه تا به حال این پست در اختیار کردها بوده ولی مانع تلاش اهل سنت عرب برای این‌که شانس خود برای کسب این پست را امتحان کنند، نخواهد شد.

یکی دیگر از نتایج انتخابات فعلی در مقایسه با انتخابات قبلی این است که اگر در انتخابات‌های قبلی یک فهرست به نام العراقیه پدیده انتخابات شد، در این انتخابات از چنین پدیده‌ای خبری نبود. در انتخابات گذشته، فهرست العراقیه به این دلیل که در راس هرم آن چهره‌ای شیعی و بدنه‌اش سنی بوده و از حمایت منطقه‌ای عربی و غیرعربی هم برخوردار بود، مورد توجه قرار گرفت. به بیان دیگر، حرکت به گونه‌ای تنظیم شده بود که هویت خاص سنی از هویت‌های سه گانه عراق یک مقدار به ذیل یک عنوان ملی‌تری حداقل در ظاهر حرکت کند و تعداد کرسی‌هایی که قدرت بازیگری اهل سنت را محدود کرده است، افزایش دهد. پدیده فهرست العراقیه نتیجه نیازها و نوع بازی در درون عراق بوده و در سطح منطقه‌ای و بیرونی تنظیم شده بود. در این انتخابات این فهرست از هم پاشید و این پدیده را نداشتیم، بلکه هویت سنی کاملا به سمت بروز دادن خودش به عنوان هویت سنی میل پیدا کرد.

بنابراین می‌بینید که آرای اصلی اهل سنت در مناطق عمدتا سنی‌نشین به سمت دو فهرست متحدون اسامه النجیفی، رییس مجلس فعلی و ائتلاف العربیه، به ریاست صالح المتلک رفت و البته آن چیزی که از العراقیه تحت ریاست ایاد علاوی ماند هم حسب نتایج اولیه حدود 20 کرسی را به دست خواهد آورد. بنابراین در این انتخابات عمده آرای اهل سنت به سمت هویت سنی خودشان و فهرست‌های سنی حرکت کرد.

در سطح درون کردی با وجود این‌که پیش‌بینی‌ها بر این بود که به دلیل فقدان یا عدم حضور جدی جلال طالبانی در صحنه عراق به دلیل بیماری و خروجش از کشور، اتحادیه میهنی ضربه جدی خواهد خورد و حتی احتمال این وجود دارد که جنبش تغییر که پدیده دوره قبلی انتخابات بود می‌تواند یا شاید محتمل است که فهرست دوم در مناطق کردی شود، اما نتایج اولیه غیررسمی اعلام شده حاکی از این است که اتحادیه میهنی توانسته است، انسجام خود را به صورت نسبی حفظ کند. با وجود فقدان رهبری فعال طالبانی نتیجه انتخابات نشان می‌دهد که اتحادیه میهنی نماد نیازهای تاریخی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی مناطق کردنشنین است و فقط به صرف رهبری نمادین فرد متکی نیست، بلکه بازتاب دهنده ترکیب اجتماعی، سیاسی و تاریخی منطقه کردنشین است که توانسته خودش را در ردیف دوم حفظ کند.

بر اساس مجموعه نتایج مشاهده می‌شود که هیچ فهرستی نمی‌تواند نصف + یک آرا را احراز و به تنهایی نخست وزیری را کسب کند.

بعد از انتخابات مطابق تفسیر قانونی که قوه قضاییه عراق در دوره قبل انتخابات مطرح کرد که فراکسیون‌های پارلمانی می‌توانند بعد از انتخابات هم از اتحاد فراکسیون‌ها یا فهرست‌‎های قبل از انتخابات شکل بگیرد، اکنون فرصت‌های بیشتری برای چانه‌زنی و تعیین نخست وزیر دست خواهد داد. با توجه به این‌که این پروسه زمانگیر خواهد بود، قاعدتا دولت مالکی به عنوان دولت موقت در راس قدرت باقی خواهد ماند تا چانه‌زنی‌ها بین فهرست‌ها و جریان‌های مختلف صورت گرفته و نخست وزیر جدید مشخص شود.

همانطور که پیش‌بینی شد، فهرست دولت قانون و متمم فهرست‌هایی که نزدیک و موتلف به دولت قانون هستند، چیزی حدود 120 کرسی را با یکدیگر در ترکیب فعلی کسب خواهند کرد و بر این اساس، عملا به عنوان ابر بازیگر صحنه سیاسی عراق باقی خواهند ماند. بدون در نظر گرفتن این فهرست و خواسته‌های آن امکان شکل دادن به وضعیت جدید عراق بعد از انتخابات چه در زمینه تعیین رییس جمهور که نیاز به دو- سوم آرا دارد و چه در زمینه تعیین نخست وزیر که نیاز به نصف+ یک آرا در پارلمان خواهد داشت، وجود ندارد.

انتهای پیام

دیدگاه شما