پایگاه اطلاعرسانی جماران - حسین شاکری - در مصر در روز دوشنبه رهبر معنوی اخوانالمسلمین و 680 تن دیگر پس از یک محاکمه دستجمعی کوتاهمدت با ادعای ترغیب و یا حضور در فعالیتهای خشونتزا که موجب تخریب پاسگاه پلیس و کشته شدن یک افسر امنیتی به اتهام محکوم شدهاند.
این حکم که پس از 5 دقیقه صادر شد، یک ماه پس از آن اتفاق افتاد که همین قاضی برای صدور حکم اعدام 529 تن در محاکمهای با همین کوتاهی از سراسر جهان محکوم شده بود. سعید یوسف قاضی این دادگاه جنجالی تصدیق کرده است که احکام اعدام برای 40 تن صادر کرده و مابقی را با تخفیف به حبس ابد محکوم کرده است؛ حبس ابد در مصر به حداکثر 25 سال زندان گفته میشود.
آرا صادره روز دوشنبه و ماه گذشته قرار است در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود. احکام هر دو این محاکمات به صورت غیابی برای متهمانی که پنهان شدهاند صادر شده و در صورت بازداشت شدن آنان میتوانند دوباره محاکمه شوند. این در حالی است که در درون دستگاه قضایی مصر این تصمیمات با انتقادات علنی بسیار کمی مواجه شده است.
بیتوجهی از خشم جامعه جهانی نسبت که احکام صادره پیشین نشان از این دارد که دستگاه قضایی مصر مصرانه در حمایت از دولت دستنشانده نظامی، سرکوب گستردهای را علیه مخالفان، به ویژه حامیان محمد مرسی، رییس جمهور منتخب برکنار شده و گروه اخوانالمسلین و نیز بیشتر گروههای لیبرال سرلوحه کار خود قرار داده است.
همچنین در حکم جداگانهای در روز دوشنبه یک دادگاه در قاهره، پایتخت مصر فعالیت گروه 6 آوریل، سازمانی لیبرال که رهبری انقلاب سال 2011 علیه دیکتاتوری حسنی مبارک را بر عهده داشت، ممنوع اعلام کرد. این گروه فعالیت خود را در مخالفت با خشونتهای پلیس ادامه داده و اصلاحات دموکراتیک را در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی خواستار شده بود؛ گروه 6 آوریل همچنین پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی در تابستان گذشته، در جهت دفاع از حق مخالفت فعالیت داشته است.
بنا به گفته یکی از روزنامههای دولتی، این دادگاه اظهار داشته که گروه یاد شده با قدرتهای خارجی همکاری داشته و «در فعالیتهایی برای تخریب چهره مصر دست داشته است.»
احمد ماهر، رهبر این گروه و محمد عادل یکی از بنیانگذاران آن هماکنون به اتهام سازماندهی اعتراضات خیابانی علیه دولت جدید مورد حمایت ارتش در حال سپری کردن محکومیت 3 سال زندان خود هستند.
از سوی دیگر مقامات شهر منیا نیز با حامیان محمد مرسی رودررویی حقوقی پیدا کردهاند. هر دو پروندهها با بروز خشونتهای پس از یورش پلیس به تخصن کنندگان حامیان مرسی که منجر به کشته شدن 1000 تن شد، مربوط است.
منیا 20 سال پیش مرکز شبهنظامیانی بوده است که بارها به پاسگاههای پلیس حمله برده بودند.
احکام اعدام در حالی صادر شده است که دادگاه روز دوشنبه و ماه گذشته گفته شده است که در درگیریها تنها تنها یک افسر پلیس کشته شده و هیچکدام از محکومین در قتل مشارکت نداشتهاند. گفته میشود بسیاری از محکومین به اعدام از جمله محمد بدیع، رهبر معنوی اخوانالمسلمین به دلیل جرائم کوچکتر محکوم شدهاند.
بدیع در دوران سرکوب معترضان همواره در سخنرانیهای عمومی بر اعتراضات صلحآمیز تاکید داشته است.
وی در یکی از تحصنها در قاهره اظهار داشته بود، «صلحآمیز بودن اعتراضات ما قویتر از گلولههای آنان است.»
حکم اعدام این رهبر معنوی اخوانالمسلمین نشانده افزایش چشمگیر فشارها بر این گروه اسلامی است. بدیع 70 ساله که یک دامپزشک است و به عنوان راهنمای ارشد اخوانالمسلمین به شمار میرود در سرتاسر مصر صدها هزار طرفدار داشته و به عنوان یک مقام و معلم مذهبی مورد احترام است.
در صورت اجرای این حکم بدیع نخستین رهبر معنوی است که طی 6 دهه سرکوب خونین اخوانالمسلمین اعدام میشود. در دوران جمال عبدال ناصر در سال 1954 نیز حسن الحدیبی، یکی از رهبران معنوی به اعدام محکوم شد اما پس از آن حکم به حبس ابد تقلیل یافت و در نهایت آزاد شد.
اگر چه اخوانالمسلمین به طور رسمی تا پس از سال 2011 قانونی نبود، این گروه در دوران حکومت 3 دهه حسنی مبارک جای خود را در میان مردم به خوبی باز کرده بود. این گروه بیمارستان، بیمارستان و سازمانهای خبریه را مدیریت میکرد.