صورت جلسه اظهارات محمد بدیع هنگام بازجوییاش نشان میدهد که وی به شدت شکنجه شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، شبکه خبری الجزیره، براساس صورت جلسه به بیرون درز شده اظهارات محمد بدیع، رهبر سابق اخوان المسلمین مصر در هنگام بازجوییاش گفته است: تدابیر اتخاذ شده هنگام بازجویی از من باطل است. آنها درب خانه را بامداد بیستم اوت شکستند.
وی تصریح کرد: نیروهای پلیس آنقدر مرا زدند که دندانم در مرکز پلیس نصرالدین شکست. آنها به پدر و مادرم دشنام دادند.
بدیع عنوان داشت که معاون دادستان کل به این رخدادها اهمیت نمیداد و میخواست که هر چه سریعتر و بدون خواندن اظهاراتش بازجویی از وی پایان یابد.
رهبر سابق اخوان المسلمین اعلام کرد: پیش از آنکه دادستان کل اظهارات من را بشنود و قبل از اینکه بازجوییها پایان یابد دستور بازداشت من در تمام مسائلی که در خصوص آن صحبت کرده بودم، صادر شد.
وی تصریح کرد: شبکههای رسمی از ساعت پنج عصر خبر صدور بازداشت مرا منتشر کردند، حال آنکه بازجویی از من در ساعت 11 شب پایان یافت و این مساله از فروپاشی دستگاه قضایی مصر به دستان کودتای نظامی خونین حکایت دارد.
بدیع در این صورت جلسه اعلام کرد که دادستان کل مصر امانتدار مردم کشور نیست.
براساس این صورت جلسه، محمد بدیع تمام اتهامات مطرح شده علیه خود و اخوان المسلمین از جمله اتهامات تروریستی، نقض حقوق شهروندان و خدشهدار کردن وحدت ملی و صلح اجتماعی را رد کرده است.
این رهبر اخوان المسلمین در واکنش به این اتهامها گفت که هدف از این اتهامها این است که اخوان المسلمین از "قربانی جنایت به جنایتکار تبدیل شود" و تمام این اتهامات باطل بوده و بر پایه و اساس باطل بنا شده است.
رهبر سابق اخوان المسلمین اعلام کرد: دستگاههای امنیتی اتهامهایی ساختگی علیه اخوان المسلمین بویژه علیه من بدون در دست داشتن یک مدرک واقعی مطرح کردهاند.
وی در ادامه گفت: تمام مسائلی که دستگاههای امنیتی بیان کردهاند دروغ است که هدف آن حمایت از کودتای نظامی خونین است. از نظر من آنها در جنایتهایی همچون آتش زدن نهادها و کلیساها و برچسب زدن این اتهامها به جریان اسلامی متهم هستند.
رهبر سابق اخوان المسلمین با بیان اینکه برای رد کردن این اتهامها شواهدی دارد، اعلام کرد: من شواهدی دارم که نشان میدهد نیروهای امنیتی در دوره حبیب العادلی، وزیر کشور سابق مصر کلیسایی در اسکندریه را آتش زدند.
محمد بدیع اعلام کرد که نظام جدید مصر درصدد است رابطه میان اخوان المسلمین و ارتش مصر را تیره و تار کند.
وی تصریح کرد: اخوان المسلمین به کارهایی متهم میشود که روش آن نبوده است و حتی یک سند مبنی بر این اتهامها در تاریخ طولانی ما وجود ندارد.
بدیع خاطرنشان کرد: سرلشگرهایی ظرف 10 سال اخیر بر دستگاه قضایی نظامی نشستند که علیه 30000 تن از اعضای اخوان المسلمین حکمهایی صادر کردند که به 15 هزار سال حبس میرسد.
وی عنوان داشت، ما تمام این دردها و حبسها را که از سر ظلم و دشمنی بود، تحمل کردیم و در حالی که از زندان خارج شدیم ارتش را همچنان دوست داشتیم.