جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

تقابل اسلام میانه‏ رو و سلفی

کد خبر: ۲۶۵۲۳
تقابل اسلام میانه‏ رو و سلفی
ممنوعیت تظاهرات سلفی‌ها چرخش در جهت‎گیری سیاسی حزب حاکم النهضه محسوب می‎شود، زیرا کشورهایی که شرکای تجاری و اقتصادی تونس هستند، برای ادامه همکاری‎های خود خواستار ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور هستند و حضور عناصر افراطی سلفی در صحنه سیاسی و اجتماعی، مانع عمده‎ای در راه ثبات سیاسی و اجتماعی در تونس است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از قانون، حزب اسلام‎گرای النهضه تونس موضع خود را برابر سلفی‎ها سخت کرده است. سلفی‎هایی که پیشتر، راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه، از آنان به عنوان فرزندان خود یاد می‎کرد. به نوشته روزنامه فیگارو،‌ ورق برگشته و بنیادگرایان اسلامی که به شاخه جهادیست‎های سلفی پیوسته‎اند، در فهرست سیاه دولت و حزب حاکم تونس قرار گرفته‎اند و تظاهرات آنان غیرقانونی اعلام شده است. در برابر دولت و النهضه، ابو عیاض، رهبر جنبش «انصار الشریعت» تونس که از ماه سپتامبر به اتهام حمله به سفارت آمریکا در تونس فراری است به دولت تونس هشدار داده در حال ارتکاب اشتباه بزرگی هستند که نمی‎تواند نتایجی، جز جنگ و جهاد در داخل کشور داشته باشد. گفته شده، دولت تونس راه‎های ورود خودرو به شهر قیروان را مسدود کرده و طرفداران پیاده به سوی شهر روان هستند،‌ جایی که قرار است امروز، بزرگترین گردهمایی سلفی‏ها برگزار شود.

به نوشته فیگارو، اعلام راشد غنوشی یک چرخش عمده در جهت‎گیری سیاسی حزب النهضه محسوب می‎شود، موضعی جدید که دو دلیل عمده دارد؛ نخست آن‏که، در بسیاری از شهرهای عمده تونس، مردم مسلمانی که به النهضه رأی داده‎اند در حال از دست دادن اطمینان و اعتماد به این حزب هستند. آنان اسلام افراطی سلفی‎ها را نمی‎شناسند و آن را قبول ندارند. دوم آن‎که، کشورهایی که شرکای تجاری و اقتصادی تونس هستند، برای ادامه همکاری‎های خود خواستار ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور هستند.

حضور عناصر افراطی سلفی در صحنه سیاسی و اجتماعی، مانع عمده‎ای در راه ثبات سیاسی و اجتماعی در تونس است. راشد الغنوشی دو سال پیش در گفت‏وگو با بی‎بی‎سی، در پاسخ به این پرسش که پس از انقلاب همه نیروها در صحنه سیاسی سعی می‎کنند از تغییرات استفاده کنند به این ترتیب آیا نگران گسترش فعالیت سلفی‏‌ها در جامعه و نفوذ بیشتر آنان در میان مردم هست یا خیر، گفته بود: «مردم بر اساس ایدئولوژی قضاوت نمی‎کنند بلکه بر اساس دوایی که برای دردهایشان داده می‌شود دست به قضاوت می‏زنند: این‏که این برنامه‌‏ها دردی را دوا می‎کند، یا فقط شعار است؟ از شعار هم گندم و کارخانه و دارو بیرون نمی‎آید، مدتی شعارهایشان در دل مردم جا می‎گیرد اما در نهایت، نیازهای مردم است که باید پاسخ گفته شود، مردم بر اساس راه‏حلی که برای حل مشکلاتشان داده می‎شود، قضاوت می‎کنند، اگر به شعارهایشان عمل نکنند بعداً دیگر به آن‎ها رأی نمی‌‏دهند و ردشان می‎کنند، همان‏طور که جنبش‎های سکولار را رد کردند که شعارهای پرزرق و برقی درباره وحدت عربی و آزادی فلسطین و توسعه سر می‏‌دادند اما دیدیم که هیچ کدام از این‎ها را نتوانستند عملی کنند.»

داود احمدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره دلایل رشد سلفی‎گری می‎گوید، دلایل رشد سلفی‎گری را باید در اقدامات قبلی و سازمان‎یافته آن‎ها جست‌وجو کرد. سلفی‏‌ها اعم از سلفی‎های جهادی و اصلاحی با تاسیس مراکز عام‎المنفعه و کمک‎رسانی به قشر فرودست جامعه توانستند ضمن نفوذ در آن‎ها از پایگاه اجتماعی قوی نیز در مقابل قشر روشنفکر و فرادست جامعه برخوردار باشند. نکته دیگر این‎که، سلفی‎گری (در مصر) با عربستان ارتباط مستقیم دارد. رژیم سعودی برای حفظ نفوذ وایجاد توازن معنادار میان اخوانی‏‌ها میانه‎رو و گروه‎های غیراسلامگرا به حمایت مالی و فکری سلفی‎ها می‎پردازد. پس دو مولفه داخلی، فقر گسترده اقتصادی در جامعه و کمک‏های سلفی به مردم تهیدست و نیز نقش برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر در رشد جریان‎های اسلام‎گرای سلفی نقش اساسی داشته است. احمدزاده همچنین می‏‌گوید، بی‎تردید حاکمیت آنارشی در جامعه پس از زوال رژیم‎های دیکتاتور در منطقه و نبود توانمندی سیاسی گروه‌های اصلی انقلاب در شناخت سپهر اجتماعی جامعه؛ این فرصت طلایی را برای گروه‎های سلفی به‎وجود آورد که بتوانند از فضای موجود برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده مطلوب کنند؛ چرا که تشتت آرای میان جریان تاثیرگذار در انقلاب برای رسیدن به اهداف مطالبات مردم باعث شد گروه‎های سلفی که ابتدا نفی مشارکت در امور سیاسی می‎کردند، این بار در انتخابات پارلمانی تونس و مصر بتواند در کنار اخوانی‎های میانه آرای بیشتری را کسب کنند.

به گفته این کارشناس مسائل بین‏‌الملل، یکی از مطالبات اصلی قیام‎های مردمی در منطقه پاسخ‎گویی به مطالبات مردم در حوزه اقتصادی و بهبود شرایط معیشت بود. در بررسی پاسخگویی دولت اسلامگرا به این خواست عام مشاهده می‎شود چه در تونس یا در مصر؛ نه تنها از مشکلات اقتصادی کاسته نشده بلکه حضور گروه‎های سلفی تندرو در لایه‎های قدرت باعث نابودی صنعت توریسم به عنوان یکی از منابع ملی کشور شده است. بنا‌بر این، به نظر می‎رسد به‎رغم سازماندهی تشکیلاتی و فعالیت‎های گسترده اسلامگرایان به‎دلیل این‎که این جریان نتوانسته در ایجاد ثبات سیاسی و بازگشت رونق اقتصادی اقدام قابل توجهی انجام دهد، ادامه دو قطبی شدن جامعه تونس منجر به افول پایگاه اجتماعی اسلامگرایان شده است.

انتهای پیام

دیدگاه شما