در حالیکه دادگاه عالی قانون اساسی مصر مخالفت خود را با تصمیم محمد مرسی برای آغاز به کار دوباره پارلمان اعلام و تاکید کرد که پارلمان مصر همچنان باید منحل باقی بماند، رئیس اسلامگرای پارلمان برگزاری اولین جلسه طی امروز(سهشنبه) را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از ایسنا، پس از آنکه محمد مرسی، رئیسجمهوری منتخب مصر تصمیم خود را مبنی بر لغو انحلال پارلمان اعلام کرد دادگاه عالی قانون اساسی این کشور در نشست فوقالعاده خود با صدور بیانیهای آشکارا با وی مخالفت و اعلام کرد که تمام نهادهای دولتی باید به تصمیم دادگاه عالی مبنی بر ابطال انتخابات پارلمانی ملزم باشند.
این در حالی که سعد الکتاتنی، رئیس پارلمان مصر که اکثریت آن را اسلام گرایان تشکیل میدهند خواهان ازسرگیری نشستهای پارلمان طی امروز(سه شنبه) شد.
دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرد که به زودی شکایتهای ارائه شده مبنی بر لغو تصمیم رئیس جمهوری این کشور را بررسی خواهد کرد.
در بیانیه این دادگاه تاکید شده است: تمام تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه لازمالاجرا خواهند بود و براساس قانون هیچ کس حق شکایت و انتقاد از تصمیمات دادگاه را ندارد و دادگاه برای استفاده از اختیارات خود و در راس آنها نظارت قضائی بر قانونی بودن طرحها و تصمیمات تلاش میکند.
روزنامههای مصری گزارش دادند که محمد مرسی با تصمیم خود مبنی بر لغو انحلال پارلمان شورای نظامی این کشور را به مبارزه طلبیده است.
مرسی اخیرا به صورت غافلگیر کننده دستوری را مبنی بر لغو انحلال پارلمان صادر کرد و از پارلمان خواست تا مجددا به فعالیتهای خود بپردازد. با این تصمیم مرسی، پس از تدوین قانون اساسی جدید، دولت 60 روز بعد باید رفراندوم قانون اساسی و سپس انتخابات پارلمانی جدید را برگزار کند.
دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن انتخابات پارلمانی مصر را که طی آن اسلامگرایان موفق به کسب اکثریت کرسیها شدند را غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل اعلام کرد.
این دادگاه در آن زمان دلایل این اقدام را تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر خواند زیرا که در آن به نمایندگان احزاب اجازه داده شده بود تا به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. بر اساس قانون مصر دو سوم از کرسیهای مجلس در اختیار احزاب قرار میگیرد و باقی کرسیها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شود.