جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

تحریم احزاب اسلامی موجب شد

استقبال سرد مردم اردن ازانتخابات پارلمانی

کد خبر: ۱۵۸۸۴
استقبال سرد مردم اردن ازانتخابات پارلمانی

انتخابات پارلمانی اردن دیروز برگزارشد.دراین انتخابات تنها 40 درصد ازواجدین شرایط مشارکت داشتند.چرا که احزاب بزرگ اسلامی مخالف این انتخابات را تحریم کرده بودند. حزب "اخوان المسلمین" اردن و شاخه سیاسی فعال آن " جبهه عمل اسلامی " از برجسته‌ترین احزاب مخالف این کشور انتخابات پارلمانی را به دلیل عدم تضمین شفافیت آن از سوی دولت و وقوع تقلب پیش ازاین تحریم کرده بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران به نقل ازعرب نیوز،نیویورک تایمز،شبکه الجزیره وخبرگزاری فرانسه،این درحالی بود که حاکمیت اردن درنظرداشت این انتخابات نمایشی ازحمایت ازسیستم سلطنتی اردن باشد،اما حضور40 درصدی رای دهندگان نشان دهنده دورشدن بیشتر مردم از حاکمیت بود.
انتخابات پارلمانی اردن درحالی برگزارشد که به شدت متاثرازمذاکرات به نتیجه نرسیده صلح میان اعراب واسراییل وهمچنین افزایش نرخ فقردرجامعه اردن بود. دولت امان درحالی این انتخابات را برگزارکرد که سیستم پادشاهی این کشور که متمایل به آمریکا است تاکنون نتوانسته به دموکراسی متعادل دست یافته واجازه حضورآزادنه به احزاب اپوزیسیون وبخصوص جنبش های قدرتمند اسلامی بدهد.
دراین انتخابات مسائل اقتصادی درراس بحث های انتخاباتی قرارداشت ومنعکس کننده نرخ بالای بیکاری،افزایش قیمت مواد خوراکی ورکورد کسری بودجه 2میلیارد دلاری اقتصاد این کشوربود که به شدت وابسته به سرمایه گذاری ها وکمک ها ووجوه ارسالی خارجی است.اقتصاد اردن همچنین ازبحران اقتصادی سال 2008 جهانی لطمات بسیاردید.
درحدود 2 میلیون وچهارصد هزاررای دهنده دیروزبرای انتخابات پارلمانی درکشوراردن به پای صندوق های رای رفتند.این درحالی بود که این انتخابات توسط گروه های اصلی اپوزیسیون همچون "اخوان المسلمین" وبازوسیاسی آن مانند " جبهه عمل اسلامی " تحریم شده بود.
بسیاری ازاین نامزدها توسط قبایل،گروه های قومی وخویشاوندی ویا جناحی به میدان رقابت های مقدماتی فرستاده شده بودند.اکثرشعارهای انتخاباتی شعارهای فردی وبدون هیچ برنامه سیستماتیک بود.اما محتوی بیشتراین شعارها برمسائل اقتصادی ومحلی واجتماعی وهمچنین با اشاره به درگیری های اعراب واسراییل وعراق داشت.
وحزب متمایل به چپ "اتحاد" قانون جدید انتخاب را رد کرده وانتخابات را تحریم نمودند.این احزاب گفتند،دولت قادربه ایجاد فضای آزاد برای برگزاری انتخابات وارائه تضمین های کافی برای سالم برگزارشدن انتخابات نیست.این احزاب اعلام کردند که دولت قادربه برگزاری انتخاباتی بدون تقلب نخواهد بود،چرا که درانتخابات سال 2007 نیزهمین اتفاق افتاد.
این سخنان درحالی بیان شد که مرکزحقوق بشرکشوراردن نیزنظراین احزاب را تایید نمود واعلام کرد که ناظران انتخابات سال 2007 معتقد بودند که انتخابات بی قاعده ای برگزارشد.
این درحالی بود که پیش ازاین "سمیررفاعی"نخست وزیرمتعهد به برگزاری انتخاباتی شفاف وعادلانه شده بود.وی با برگزاری دوجلسه با رهبران احزابی که انتخابات را تحریم کرده بودند،تلاش کرد تا آنان را متقاعد به شرکت درانتخابات نماید،اما آنان متقاعد نشده وتصمیم به تحریم انتخابات گرفتند.
درهمین رابطه "حمزه منصور"دبیرکل اقدام اسلامی گفت:"ما امیدواریم که این تحریم موجب اصلاحات سیاسی درقوانین انتخاباتی شود."
وی درادامه افزود:"ما فکرمی کنیم که درشرایط حاضرباید اولویت را به اصلاحات داد.چرا که هم اکنون به جای آنکه قوه مقننه برقوه مجریه تسلط داشته باشد،شرایط برعکس شده وقوه مجریه برمجلس تسلط دارد."
این سخنان درحالی بیان شد که رفاعی ،نخست وزیراردن اصلاحات درسیستم انتخاباتی را تایید کرد،اما وی معتقد بود که نظام اردن نمی تواند شاهد مجلسی باشد که درنتیجه اصلاحات درتضاد با قوه مجریه باشد،بلکه این مجلس باید انعکاسی ازدولت باشد.
درهرحال دولت اردن تلاش بسیاری کرد تا بی طرفی خود را دراین انتخابات به اثبات برساند.درهمین رابطه "نایف قاضی" وزیر کشور نیزابرازداشت که دولت بی طرفی خود را نسبت به نامزدها حفظ کرده وازنامزد خاصی حمایت نخواهد کرد."
تحریم جبهه عمل اسلامی درحالی صورت گرفت که 7 تن ازاعضا آن تصمیم به شرکت درانتخابات گرفتند.بلافاصله حزب اقدام به اخراج آنها نمود.این تصمیمات موجب اختلاف درداخل تنها حزب اردنی شد که تلاش می کند براساس الگوی های غربی احزاب فعالیت کند.
این انتخابات درحالی برگزارشد که ازیک ماه قبل مبارزات انتخاباتی آغازشده بود.اما گروه های ناظرحقوق بشرومطبوعاتی نگرانی های خود را درطی همین مدت درمورد تقلب درانتخابات وخرید رای اعلام کرده بودند.
درهمین حال گروه های مدافع حقوق بشردراردن ازدولت این کشورخواستند تا ازمسولیت خود دربرابربرگزاری سالم انتخابات شانه خالی نکند وبا تصویب قانون جدید انتخاباتی برای کسانی که اقدام به خرید رای می کنند،مجازات 7 سال زندان درنظربگیرد.
اما "سمیه معایت"سخنگوی کمیته برگزاری انتخابات اصرارداشت که اکثرمعترضین فاقد مستنداتی محکمه پسند می باشند.
پیش ازاین شبکه الجزیره در گزارشی از این انتخابات تحلیل کرده بود که مجلسی خواهد بود که برآوردی از قدرت عشیره‌ای و قبایلی در اردن است و بر مبنای آرا و افکار نیست.
این شبکه با اشاره به درگیری‌های محدود در بعضی مراکز رای گیری و کاهش میزان مشارکت رای دهندگان در اردن اعلام کرد که در امان پایتخت این کشور و برخی شهرهای این کشور میزان مشارکت به دلیل تحریم اخوان المسلمین و نیروهای اسلامگرا به حدود 30 درصد کاهش داشته است.
این درحالی بود که پیش ازاین دولت اردن اعلام کرده میزان حضور در انتخابات برایش اهمیت ندارد، چراکه بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی دولت می‌دانست که این انتخابات نهایتا مشارکت 40 درصدی خواهد داشت.
نکته دیگردراین انتخابات این بود که برنامه‌های سیاسی جایگاهی در انتخابات امان نداشت؛ خرید آراء، وعده‌های نامزدهای ثروتمند و تعصب‌های قبیله‌ای دارای بیشترین تاثیر در روند انتخابات این کشور بود.
موضوع خرید آراء را به عنوان یک پدیده‌ خطرناک بر روند انتخابات تاثیرداشت و خرید آراء از سال 2007 بویژه در مناطق فقیر رونق گرفته بود.
همچنین وعده‌های نامزدهای ثروتمند و تعصب‌های قبیله‌ای دارای بیشترین تاثیر در روند انتخابات بود. برنامه‌های سیاسی تقریبا جایگاهی نداشت. حتی در تبلیغات تنها به ذکر نام و الصاق عکس نامزدها اکتفاء‌ می‌شد و از مانور دادن بر روی قضایای سیاسی چیزی به چشم نمی‌خورد.
ازنظرتحلیل گران اردنی ،دولت این کشور کاملا بر تمامی امور انتخاباتی تسلط داشت و از مدت ها پیش از انتخابات همه می دانستند که حتی "فیصل فایز " (نخست وزیر اسبق اردن) رئیس پارلمان خواهد شد.دولت اردن به طرق مختلف زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم کرد و نمایندگان مورد تایید خود را وارد پارلمان می کند.
رئیس کمیته سیاسی جبهه عمل اسلامی اردن درهمین رابطه خاطرنشان کرد: "هیچ راهی برای تغییر در پارلمان وجود ندارد و حتی اگر "سوپرمن " هم بیاید و نیمی از ملت اردن و رأی آنان را با خود همراه کند چنین کاری صورت نخواهد گرفت."
دراین انتخابات درمجموع 763 نامزد که درمیان آنها 134 زن وجود داشت که برای کسب 120 کرسی به رقابت پرداختند.12 کرسی پارلمان قراربود که به زنان اختصاص یابد.
انتخابات پارلمانی درحالی برگزارشد که این کشور به 45 مرکز انتخاباتی اصلی با 108 دفاتر فرعی تقسیم شده و حدود 40 هزار نیروی امنیتی حمایت از مراکز اخذ رای را بر عهده دارند.
حدود سه هزار ناظر محلی و 250 هزار ناظر خارجی نیز نظارت بر این انتخابات را بر عهده داشتند و این اولین باری بود که اردن اجازه حضور ناظران خارجی را با هدف رد اتهام مخالفان مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات داد.
دولت اردن 18 ماه می قانون موقت انتخابات را تصویب کرده و بر اساس آن تعداد کرسی‌های ویژه زنان در پارلمان را از 6 به 12 و تعداد اعضای پارلمان را از 110 به 120 نماینده افزایش داد.
آخرین انتخابات پارلمانی اردن 20 نوامبر 2007 برگزار شد و قرار بود که این دوره پارلمان تا سال 2011 ادامه یابد.
این دومین باری بود که پادشاه اردن از زمان روی کار آمدن در سال 1999 پارلمان این کشور را منحل می‌کند.
اعضای پارلمان اردن هر چهار سال یکبار بر اساس انتخابات سراسری انتخاب می‌شوند و مجلس اعیان این کشور که شامل 60 عضو است توسط پادشاه تعیین می‌شوند. اولین انتخابات قانونگذاری اردن در نوامبر 1989 برگزار شد.
در پی عملکرد ضعیف پارلمان اردن و نارضایتی شهروندان این کشور از آن، "عبدالله دوم " پادشاه اردن در پایان سال گذشته میلادی پارلمان این کشور را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
دولت "سمیر رفاعی " نخست وزیر این کشور نیز با سوء استفاده از عدم وجود دستگاه نظارتی و به بهانه تصویب قانون جدید انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات آتی پارلمانی این کشور را یک سال پس از انحلال پارلمان پانزدهم اعلام کرد.
دولت اردن از زمان انحلال پارلمان تا کنون بیش از 40 قانون موقت از جمله قانون "تک رأی انتخابات " (هر شهروند اردنی فقط حق رأی دادن به یک نامزد را دارد) به تصویب رسانده و همین مساله سبب خشم و نارضایتی شهروندان و احزاب اردنی و تصمیم آنان مبنی بر تحریم انتخابات پارلمانی شده است.

انتهای پیام

دیدگاه شما