تلاش سیاستمداران استرالیایی برای ایجاد قوانین ممنوعیت پوشش نقاب و برقع زنان مسلمان در محافل عمومی با مخالفت اکثریت مردم ،حزب کارگر حاکم و دیگر احزاب سیاسی کشور روبرو شد.
در لایحه ممنوعیت پوشش برقع که از سوی "ریورند فرد نیل"، رهبر حزب دموکرات مسیحی استرالیا مطرح شده بود ،تاکید بر آن شده بود تا هر مسلمانی که با پوشش برقع بر روی صورت خود وارد مکان های عمومی شود، مشمول پرداخت مبلغی معادل 550 دلار جریمه به دستگاه قضایی است.در این لایحه ذکر شده بود که اگر فردی همچون همسر،پدر و یا رهبر مذهبی ،زن را مجبور به پوشیدن برقع ،روبده و یا نقاب کند نیز مشمول جریمه ای بیشتر از خود فرد یعنی مبلغی معادل 1100 دلار خواهد بود.اکثر اوقات پوشش برقع با نقاب یکی تلقی می شود .اما تفاوت اصلی این دو پوشش اسلامی در این است که در برقع تمامی صورت پوشیده می شود اما در پوشش نقاب فضایی باریک برای چشم ها خالی گذاشته می شود.
گفته می شود که اکثر مسلمانانی که در استرالیا از پوشش برقع استفاده می کنند متعلق به افغانستان هستند.در این میان شمار زنان مسلمان استرالیایی که از نقاب استفاده می کنند مشخص نیست اما گفته می شود که این میزان ناچیز است.شاید بتوان گفت که شمار زنان استرالیایی که از این پوشش اسلامی استفاده می کنند مشابه فرانسه است.مقامات رسمی فرانسه این رقم را یک دهم درصد جمعیت کل مسلمانان در این کشور بر آورد کرده اند.اگر جمعیت 400 هزار نفری مسلمانان در استرالیا در نظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که جمعیتی معادل 400 زن استرالیایی و یا به عبارتی 002/0 درصد جمعیت کل استرالیا از پوشش برقع استفاده می کنند.
ارائه طرح ممنوعیت حجاب از سوی رهبر حزب دموکرات مسیحی که مباحثاتی در پارلمان استرالیا ایجاد کرده است، در ماه سپتامبر جاری بار دیگر به رای گذاشته خواهد شد. مقامات دولتی استرالیا می گویند احتمال پذیرش چنین موضوعی از سوی اعضای پارلمان بسیار ضعیف به نظر می رسد مگر اینکه تا ماه سپتامبر شاهد تغییرات بسیار زیادی در کابینه باشیم.پیش از این نیز ایده ممنوعیت حجاب در فروشگاههای استرالیا مطرح شده بود که مورد انتقاد شدید از سوی مردم استرالیا قرار گرفت. علاوه بر انتقادهای صورت گرفته از سوی مردم و شورای اسلامی کوئینزلند،از طرح پیشنهادی برای ممنوعیت حجاب در فروشگاه ها و بانک ها ،نخست وزیر کوینزلند و انجمن ملی فروشندگان استرالیا نیز مخالف این طرح هستند.بحث ممنوعیت پوشش حجاب در فروشگاه های استرالیا برای نخستین بار توسط یک مجری رادیویی در یک برنامه زنده آغاز شد.پس از آن مدیر اجرایی انجمن فروشندگان کوئینزلند از این ایده حمایت کرد و گفت که ممنوع کردن برقع میتواند به افزایش امنیت و کاهش سرقت از فروشگاه ها کمک کند. پس از آن "پل لوکاس "نخست وزیر کوئینزلند اظهار داشت که این ایستگاه رادیویی باید به اظهاراتی که در برنامهها ایراد
میشود توجه بیشتری داشته باشد.وی افزود:« باید به آنچه میگوییم توجه کنیم، برخی از اظهارات ما ممکن است برای عدهای اهانتآمیز باشد.»
اما علی رغم مباحث جدید بین المللی که اخیرا در مقابل این نوع پوشش مسلمانان به ویژه افغانی و پاکستانی ایجاد شده است به نظر می رسد که شهروندان استرالیا در این زمینه بیشتر واقع گرا بوده و صرف نظر از ترس از ترتیب دهی حملات تروریستی ،با ایده ممنوعیت آزادی این نوع پوشش برای عموم مخالف هستند.نظر مردم استرالیا به وضوح در وب سایت حزب دموکرات مسیحی که برای نظر سنجی در این زمینه ترتیب داده شده است،مشخص شد.در همان ساعات نخستین آغاز نظر سنجی، بیش از 4400 نظر به ثبت رسید که 73 درصد این آرا حاکی از مخالفت مردم استرالیا با چنین طرحی بود. در دیگر نقاط دنیا نیز بلژیک اولین کشور اروپائی بود که ممنوعیت پوشش برقع یا پوشش تمام بدن را در پارلمان این کشور به تصویب رساند.
سازمان های مدافع حقوق بشر قبل از تصویب این قانون آن را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند که با اجرای این قانون آزادی های فردی محدود می گردد.قانون ممنوعیت پوشش برقع در پارلمان بلژیک با 136 رآی موافق و 2 رآی ممتنع به تصویب رسید و پوشیدن هر لباسی که کاملا صورت را پنهان کند مانند برقع و یا نقاب که شکاف آن بسیار ریز باشد تحت این ممنوعیت قرارگرفت.با این حال پوشیدن روسری به هر شکلی که باشد و یا کلاه از این ممنوعیت استثنا شد.بر اساس این قانون اگر در اماکن عمومی یک خانم با پوشش برقع دیده شود به جریمه نقدی و یا به حبس از یک تا شش روز محکوم خواهد شد.فرانسه نیز دومین کشوری است که ممنوعیت پوشش برقع را مطرح کرده است.
منبع:AP/Islamcity