تحلیلگران می گویند که اردوغان که تبدیل به رهبر بلا منازع شده است پس از کودتای نافرجام تلاش های اش را بر کسب تایید برای تغییر قانون اساسی و برقراری نظام ریاست جمهوری متمرکز می کند که مسئولان دولتی می گویند برای مشروعیت امر واقع ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به آخرین تحولات ترکیه و تلاش برای برگزاری همه پرسی برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری این کشور پرداخت و نوشت: ترکیه در بهار به سمت برگزاری همه پرسی برای افزایش اختیارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور روی می آورد؛ امری که باعث تقویت تنش ترکیه با اتحادیه اروپا می شود و حمله به مخالفان و سیاستمداران هوادار مساله کردها ادامه می یابد.
دولت ترکیه پی از کودتای نافرجام در اواسط ماه جولای حمله ای برای پاک سازی های گسترده انجام داد که منجر به بازداشت بیش از 35 هزار نفر شد و این بازداشت ها شامل استادان دانشگاه، قضات، روزنامه نگاران و سیاستمداران در چارچوب حالت فوق العاده اعمال شده از آن زمان تا کنون شده است.
لیکن بازداشت ده روزنامه نگار روزنامه«جمهوریت» مخالف و دو رئیس حزب «دموکراتیک خلق ها» که از کردها هواداری می کند و نیز 9 نماینده مجلس این حزب به گفته مخالفان تاکیدی بر این است که این حمله و بازداشت ها از چارچوب هواداران کودتایی که اردوغان، «فتح الله گولن» روحانی ترک مقیم ترکیه را متهم به راه اندازی آن کرد، بسیار فراتر رفته است.اردوغان از ایالات متحده آمریکا خواسته است که گولن را تحویل دهد.
تحلیلگران می گویند که اردوغان که تبدیل به رهبر بلا منازع شده است پس از کودتای نافرجام تلاش های اش را بر کسب تایید برای تغییر قانون اساسی و برقراری نظام ریاست جمهوری متمرکز می کند که مسئولان دولتی می گویند برای مشروعیت امر واقع ضروری است.
برای دستیابی به اکثریت قاطع در پارلمان به منظور برگزاری همه پرسی اردوغان نیازمند حمایت نمایندگان حزب جنبش ملی گرای راستگرای تندرو به رهبری «دولت بهشلی»است که هوادار حمله ای است که مخالفان چپگرا و هواداران کردها را هدف قرار داده است. جنبش ملی گرا اعلام کرده است که تلاش دولت را در این زمینه در صورت رعایت کردن درخواست هایش ،مورد حمایت قرار می دهد.
تسریع در توسعه
«سونر شاگابتای» مدیر برنامه های ترکیه در پژوهشکده واشنگتن برای سیاست های خاورمیانه به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات با حزب جنبش ملی گرا باعث می شود که اردوغان با «قاطعیت بیشتری» با حزب دموکراتیک خلق ها و نیز حزب کارگران کردستان ممنوعه رفتار کند.
این تحلیلگر می افزاید که « می توانیم طی شش ماه آینده پیش بینی کنیم که اردوغان خود را به عنوان مرد قوی نشان دهد و خط راستگرا و برنامه ملی قوی را در پیش گیرد.»
وی نتیجه تغییرات را باعث قرار گرفتن اردوغان «در رأس کشور، دولت و حزب حاکم»دانست.
«عبدالقادر سلفی»هوادار اردوغان در روزنامه «حرییت» نوشت که طرح کنونی بر اساس برگزاری همه پرسی در ماه آوریل یا می آینده درباره تغییرات قانون اساسی قرار دارد و شامل تعیین معاون برای رئیس جمهوری و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در آن واحد می شود.
اردوغان روز جمعه گفت که نظام ریاست جمهوری که دولت می گوید شبیه نظام های ریاست جمهوری آمریکا و فرانسه می شود و به ترکیه «فرصتی برای تسریع در توسعه » می دهد.
مانع اصلی
حزب دموکراتیک خلق ها که سومین حزب در پارلمان در انتخابات 2015 شد تاکید می کند که این حزب به دلیل مخالفتش با نظام ریاست جمهوری هدف قرار گرفته شده است.
«صلاح الدین دمیرتاش» رئیس مشترک این حزب که از یک هفته پیش تا کنون در زندان به سر می برد، وظیفه خود می داند که تغییرات قانونی پیشنهادی را با مانع مواجه کند.
«هسیار اوزسوی» معاون رئیس حزب گفت که «اردوغان را در راه نظام ریاست جمهوری متوقف کردیم. آنها حزب دموکراتیک خلق ها را مانع اصلی می دانند که باید از راه برداشته شود.»
دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق ها را متهم به برقراری ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)کرده است که به ارتش و نیروهای امنیتی حمله می کند و حزب دموکراتیک خلق ها ویترین سیاسی آن است.
در پی بازداشت نمایندگان حزب در سراسر کشور تظاهرات برگزار شد.روز یکشنبه پلیس با استفاده از گاز اشک آور و خودروهای آب پاش تظاهرات هواداران کردها در استانبول را متفرق کرد.
«برکی ماندیراشی» تحلیلگر در گروه بین المللی بحران ها می گوید که پ.ک.ک پس از کودتای نافرجام حملات خودش را شدت بخشید این در حالی است که آنکارا عملیات نظامی و سرکوب داخلی هواداران این حزب را گسترده کرد.
گروه بین المللی بحران ها می گوید که حداقل 2هزار و 301 نفر از ماه جولای 2015 تا کنون در درگیری ها با پ.ک.ک کشته شدند.
ماندیراشی می گوید که «اوضاع سیاسی در کشور حکایت از آن دارد که دولت به سمت سیاست های تندروتری پیش می رود.»
موضع تند
بازداشت ها در ترکیه منجر به افزایش تنش با اتحادیه اروپا شد که در آخرین گزارش اش درباره پیشرفت به دست آمده در پرونده الحاق به این اتحادیه به شدت از ترکیه به ویژه در زمینه آزادی رسانه ها و دولت قانون انتقاد کرد.
اتحادیه اروپا همچنین نگرانی خود را درباره حرف و حدیث ها درباره امکان بازگشت به حکم اعدام که یکی از شرط های الحاق است ابراز نگرانی کرده است.حکمی که ملی گراهای ترک آن را تایید می کنند.
یکی از شواهد تنش در روابط آنکار و بروکسل این است که «مولود چاووش اوغلو»روز یکشنبه«مارتن شولتز» رئیس پارلمان اروپا را متهم به «نفاق»کرد آن هم پس از آن شولتز بازداشت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها را محکوم کرده بود.
اردوغان از جمله معدود رهبرانی بود که با «دونالد ترامپ»پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تماس برقرار کردند. آنکارا امیدوار است که روابط بهتری با ترامپ در مقایسه با «باراک اوباما» رئیس جمهوری کنونی برقرار کند.
«مارک برینی» پژوهشگر در موسسه کارنگی اروپا می گوید که برخی به این تمایل پیدا کرده اند که بگویند آنکارا از روی کار آمدن دولت ترامپ احساس راحتی بیشتری می کند و انتظار دارد که دولت جدید برا حقوق و ارزش های دموکراتیک در ترکیه تمرکز نکند.
وی می افزاید که اما وقتی ترامپ رئیس جمهور شود آن وقت از نیت های وی در زمینه سیاست خارجی و درباره ترکیه مطلع می شویم.
با احتمال کاهش رشد اقتصادی ترکیه در یک چهارم سوم سال و کاهش ارزش لیره به اندازه 6درصد در برابر دلار در ماه گذشته،تنش به اقتصاد این کشور آسیب خود را می زند.
«گوکشی شیلیلک »اقتصادان ارشد بانک ملی قطر فایننس بانک می گوید:« بر این باوریم که موضع تند سر جای خودش باقی می ماند اگر به سمت تندروی بیشتری نرود و این وضعیت تا زمان همه پرسی حفظ می شود.»وی هشدار داد که این امر«بر مزاج بازار تاثیر منفی می گذارد.»