ماموریت یک وزیر در عربستان سعودی و چه بسا در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر، تبدیل به ماموریت بسیار دشوار شده است آن هم نه فقط به دلیل حساسیت بلکه در سایه کاهش حقوق ها و لغو همه پاداش ها و امتیازهای دیگر.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود به تحولات داخلی عربستان سعودی و فشار بر وزرا و مسئولان این کشور برای وارونه نشان دادن اوضاع بد اقتصادی در این کشور پرداخت و نوشت:هیچ چیز دشوارتر از این نیست که وزیری در عربستان سعودی باشی مخصوصا این روزها زیرا باید در هر کلمه ای که بگویی دقت زیاد و احتیاط به خرج دهی نه به دلیل حساسیت تصمیم گیران بلکه به دلیل شبکه های اجتماعی که «پارلمانی» واقعی شده اند و بر قوه مجریه و امور کشور در سایه نبود رسانه های آزاد ، شدت کنترل و نظارت رسمی بر آنها و نیز نبود دموکراسی و پارلمان منتخب و بخش قضایی مستقل، نظارت می کنند.
دکتر«محمد التویجری» معاون رئیس اقتصاد و برنامه ریزی عربستان از همه خطوط قرمز در نظر حکومت عربستان و تصمیم گیرنده اول در آن عبور کرد زمانی که به عنوان شخص مسئول و متخصص که کار خود را خوب بلد است آن هم به حکم تخصص اش در یک برنامه تلویزیونی موفق که «داوود الشریان»روزنامه نگار کهنه کار عربستانی در شبکه «ام بی سی»ارائه می کند، سخن گفت و هشدار داد که عربستان سعودی در صورتی که دست به اصلاحات اقتصادی نمی زد و سیاست ریاضت اقتصادی مانند لغو تدریجی سوبسید کالاهای اساسی، اعمال مالیات غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده و گرفتن عوارض به دلیل برخی خدمات دولتی را در پیش نمی گرفت در عرض سه سال ورشکسته می شد.
دکتر تویجری می خواست این تدابیر بی سابقه را برای شهروندان سعودی توجیه کند؛ شهروندانی که بهای هدر دادن های مالی طی سال های گذشته ،سوء مدیریت و غرق شدن در جنگ های فرسایشی به لحاظ مالی و بشری در سوریه و یمن را می پردازند. وی در مطرح کردن این مسائل «علمی» و صادق بود زیرا این جوان در خارج تحصیل کرده و از سیاست های باز در غرب و شرق با هم متاثر شده است.
این طبیعی است که سخنان دکتر التویجری باعث «هیاهو» در شبکه های اجتماعی به دلیل جسورانه بود و بازتاب واقعیت اقتصادی در کشور با امانتداری و شفافیت به راه اندازد اما آن چه غیرطبیعی است این است که این مرد تحت فشار قرار گیرد تا از این سخنان عقب نشینی کند زیرا تصمیم گیرنده در عربستان نمی خواهد از کلمه «ورشکستگی»استفاده شود نه فقط در این زمان، بلکه در هر زمان و مکان دیگری؛ اقتصاد عربستان باید قوی و خزانه دولت از هیچ کسری بودجه سالیانه که نزدیک به صد میلیارد دلار است و ذخایر پولی که در کمتر از سه سال به نصف رسید(از 780 میلیارد دلار به نزدیک به 440 میلیارد دلار)رنج نمی برد و حکومت عربستان به سراغ بازارهای مالی داخلی و بین المللی برای گرفتن قرض با عرضه اوراق قرضه خزانه به میزان 17.5 میلیارد دلار نرفته است.
التویجری وزیر روز گذشته ظاهر شد و از «لغزش زبانی» عذرخواهی کرد و گفت«کلمات به من خیانت کرد زمانی که از کلمه «ورشکستگی» استفاده کردم اما این بدان معنا نیست که ما مشکل اقتصادی در پیکره اقتصادی نداریم بلکه داریم و در مرحله آینده به جد به دنبال حل آن هستیم.»
دکتر «خالد الفالح» وزیر نفت عربستان سعودی اشاره به این کرد که ضرورت دارد عملیات نجات«پیشگیرانه» دیگری انجام داد و سخنانی در امور اقتصادی زد که خارج از تخصصش است، زمانی که گفت:« چشم انداز بلندپروازنه سال 2030 هدفش رهایی از نفت به عنوان اساس اقتصاد عربستان نیست بلکه هدفش تنوع بخشی به منابع درآمدزا و اقتصادی است و افزودن بخش های دیگری به آن است و نیز مهیا کردن زمینه سرمایه گذاری ها و فرصت های شغلی برای جوانان است.»وی تاکید کرد که «ما در خطر نیستیم و در وضع خوبی هستیم، یک بحران اقتصادی جهانی وجود دارد که کشورهای بزرگی مانند روسیه کشور بزرگ صنعتی و نفتی نیز از آن رنج می برند.»
شاهزاده «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و رئیس شورای عالی اقتصادی خودش کسی بود که در گفت و گو با العربیه در زمان اعلام «چشم انداز 2030» تاکید کرد که به طور کلی از نفت به عنوان تنها منبع در آمدزا در سال 2020 بی نیاز می شود و تبلیغات گسترده ای برای استقبال از این طرح انجام شد که این تصور را به وجود می آورد که این چشم انداز پایان «اعتیاد به نفت»است.
اشکالی ندارد که عربستان سعودی با بحران مالی رو به رو شود ولی آن در نظر ما در این روزنامه «رای الیوم»اشکال دارد این است که تلاش شود مساله برعکس وانمود شود و وزرا مجبور شوند از سخنان خود به این شکل توهین آمیز و در برابر ملأ عام عقب نشینی کنند.
ماموریت یک وزیر در عربستان سعودی و چه بسا در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر، تبدیل به ماموریت بسیار دشوار شده است آن هم نه فقط به دلیل حساسیت بلکه در سایه کاهش حقوق ها و لغو همه پاداش ها و امتیازهای دیگر.
خداوند به داد وزرا و نیز شهروندان عربستان برسد.