هنوز به درستی مشخص نیست که نمایندگان مجلس آمریکا برای این پرونده دقیقا چه برنامه ای دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت: کنگره به نظر می رسد مصمم است تا مجموعه استانداردهای جدیدی را در خصوص لایحه شکایت از عربستان به دلیل حملات یازده سپتامبر ارائه کند. کمتر از 24 ساعت پس از آنکه سنا و مجلس نمایندگان اقدام «باراک اوباما» برای استفاده از حق وتوی خود علیه لایحه شکایت از عربستان در مورد حملات 11 سپتامبر را ملغی کردند، رهبران جمهوری خواه امکان برداشتن گام دیگری را مطرح کردند.
نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا تنها به فاصله یک روز پس از لغو وتوی اوباما و لازم الاجرا کردن این قانون، به ضرورت ایجاد تغییر در آن پس از خوابیدن تب انتخابات در آمریکا اذعان میکنند.
در روز پنج شنبه «میچ مک کانل» رهبر اکثریت مجلس سنا گفت که «هیچ کس واقعا بر حرکت نزولی بالقوه در روابط بین المللی ما متمرکز نشده بود، و من فکر می کنم این مسئله مانند توپی است که به پایین پرتاب شده است.»
شنیدن چنین اذعانی به نداشتن لیاقت و شایستگی آمریکا بسیار نادر است. اما به جای اینکه مسئولیت این کار به طور کامل بر دوش کنگره قرار گیرد، مک کانل به شدت اوباما را به دلیل عدم برقراری ارتباط با عواقب احتمالی این لایحه مقصر دانست. در واقع، اوباما، سازمان های امنیت ملی، دولت عربستان سعودی، دیپلمات های بازنشسته، اتحادیه اروپا و شرکت های بزرگ همگی کنگره را به باد هشدار و انتقاد گرفته اند. با این حال نمایندگان در تلاش برای تصویب این لایحه، تمامی این انتقادات را نادیده گرفتند و این هفته به ملغی کردن وتوی اوباما رای دادند.
قانون جدید به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اجازه خواهد داد تا از عربستان سعودی به دلیل داشتن هر نقشی در این عملیات تروریستی شکایت کنند. چنین اقدامی با اعمال یک استثنا به مصونیت صورت می گیرد؛ اصل قانونی که از کشورهای خارجی و دیپلمات های آنها در برابر پرونده های حقوقی در نظام حقوقی آمریکا محافظت می کند.
هدف از تصویب این قانون ترحم آمیز است، اما رابطه آمریکا با عربستان سعودی را پیچیده می کند و می تواند دولت آمریکا، شهروندان و شرکت های آمریکایی را در معرض دادخواهی در خارج از کشور قرار دهد. و در حالی که خانواده های قربانیان بر این باورند که عربستان سعودی نقش مهمی در این حملات داشته زیرا 15 تن از 19 هواپیماربا، که از اعضای القاعده بودند، سعودی بودند؛ یک کمیسیون مستقل آمریکایی مدعی شده که هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت عربستان سعودی و یا مقامات ارشد آن این حملات را کارگردانی و یا تروریست ها را تامین مالی کرده باشند.
چیزی که باعث شده رهبران جمهوری خواه به دنبال راه حل دیگری باشند، نامشخص است. «پل رایان» سخنگوی مجلس در روز پنج شنبه با اذعان به یکی از خطرات به خبرنگاران گفت: «من می خواهم فکر می کنم که راهی وجود دارد که ما می توانیم به واسطه آن در خارج از کشور مصونیت اعضای خدماتی خود را تامین کنیم تا به مشکلات قانونی بر نخورند؛ در حالی که از حقوق قربانیان حملات یازده سپتامبر هم حمایت کنیم.»
هنوز به درستی مشخص نیست که نمایندگان مجلس برای این پرونده چه برنامه ای دارند. دولت عربستان سعودی در بیانیه ای گفته است که این است که امیدوار است کنگره این قانون را را پس از انتخابات ماه نوامبر اصلاح کند. «باب کورکر» نماینده جمهوری خواه از ایالت «تنسی» و رئیس کمیته روابط خارجی سنا پیشنهاد کرده است که تغییرات می تواند شامل مثلا تشکیل یک دادگاه حقوقی مجزا باشد.
اما دولت های خارجی هنوز هم می توانند با استناد به این کار آمریکا و برداشتن گام های مشابه، با چنین اقدام آمریکا مقابله به مثل کنند - شاید مسئله بمباران اشتباه بیمارستان پزشکان بدون مرز در افغانستان در سال 2015 و کشته شدن 42 نفر یکی از این موارد باشد. کنگره یک بار دیگر از کارهای خود شرمنده شده و به منافع آمریکا در این روند آسیب رسانده است. تنها رویکرد برای مواجه با این قانون، لغو آن است.