جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روزنامه رأی الیوم نوشت:

اوضاع مالی و سیاسی عربستان بدتر می شود

آغاز کاهش حقوق وزرا و پاداش های اعضای مجلس شورا مقدمه و بسترسازی برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی یا کاهش شغل های دولتی خواهد بود زیرا کاهش حقوق وزرا و اعضای مجلس شورا با وجود مهم بودنش اما نمی تواند مبلغ های بزرگی را تامین کند که بودجه کشور را از کسری زیاد آن نجات دهد زیرا تعداد اینها در مجموع از 200 نفر در بهترین حالت بیشتر نیست.

کد خبر: ۱۴۴۹۲۱
اوضاع مالی و سیاسی عربستان بدتر می شود

اوضاع مالی و سیاسی دشواری در انتظار عربستان سعودی است و قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروند که طی هشتاد سال گذشته برقرار بود با امتحان دشواری رو به رو خواهد بود و این قرارداد مدت طولانی پایدار نخواهد ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود به دستور پادشاه عربستان برای کاهش حقوق و امتیازهای وزرا و اعضای مجلس شورای این کشور پرداخت و نوشت: ملک«سلمان بن عبدالعزیز»پادشاه عربستان سعودی شهروندان این کشور را روز گذشته-دوشنبه- سورپرایز کرد زمانی که مجموعه ای از دستورات پادشاهی صادر کرد که به موجب آنها حقوق و مزایای وزرا و اعضای مجلس شورا بین 15 تا 20 درصد کاهش پیدا می کند و این کار را در چارچوب سیاست ریاضتی انجام داد که حکومت این کشور برای کاهش هزینه ها و از بین بردن کسری در بودجه عمومی کشور که سال جاری به بیش از 90 میلیارد دلار رسید و سال پیش نیز به 100 میلیارد دلار رسید ه بود، در پیش گرفت.

این اقدام یک پس از کاهش سوبسید مواد سوختی و کالاهای اساسی مانند بنزین،برق و آب و نیز اعمال مالیات های غیرمستیم بر شهروندان مانند مالیات ارزش افزوده و افزایش عوارش بسیاری از معامله ها و سندهای رسمی صورت گرفت.

آغاز کاهش حقوق وزرا و پاداش های اعضای مجلس شورا مقدمه و بسترسازی برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی یا کاهش شغل های دولتی خواهد بود زیرا کاهش حقوق وزرا و اعضای مجلس شورا با وجود مهم بودنش اما نمی تواند مبلغ های بزرگی را تامین کند که بودجه کشور را از کسری زیاد آن نجات دهد زیرا تعداد اینها در مجموع از 200 نفر در بهترین حالت بیشتر نیست.

آن چه این فرضیه را تقویت می کند بیانیه ای است که توسط دیوان پادشاهی صادر شد و اعلام کرد که پادشاه عربستان در یک دستور پادشاهی دستور داد که حقوق یا مزایای شرکت کنندگان در عملیات نظامی در جنوب عربستان یعنی در مرزهای یمن با عربستان سعودی که شاهد درگیری ها شدیدی است و نیز نیروهای شرکت کننده در عملیات نظامی و اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور در اشاره به نیروهای سعودی که داخل یمن می جنگند،کم نشود؛ امری که حکایت از آن دارد که همقطارهای آنان که در مناطقی هستند که در آنها عملیات نظامی صورت نمی گیرد چه بسا به زودی با کاهش حقوق ها و مزایای خود مواجه می شوند.

چند روز پیش شرکت جهانی سرمایه گذاری«کامکو»که دفترش در کویت است گزارشی منتشر که تصویر تاریکی از کسری بودجه بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس ترسیم کرد و این کسری را تا پایان سال 2016 نزدیک به 153 دلار تخمین زد که عربستان سعودی به تنهایی 55 درصد از این کسری را (84میلیارد دلار) از آن خود کرد و پس از این کشور کویت،قطر و امارات قرار دارند.

مشکل واقعی عربستان هزینه های داخلی اش نیست بلکه در تعهدات و دخالت های نظامی اش در یمن، سوریه و عراق و کمک های مالی کلان مستقیم و غیرمستقیم به همپیمانانش در «توفان قاطعیت» است.جنگ ها در دو کشور نخست یعنی یمن و سوریه به لحاظ انسانی و مادی بسیار پرهزینه است آن هم به دلیل قراردادهای بزرگ سلاح است که برای جبران خسارتها در جبهه ها که میلیاردها دلار تخمین زده می شود،خریده می شوند.

نکته مهم تر که بسیاری به ویژه داخل عربستان به آن توجه نمی کنند این است که عربستان سعودی،مسئول تامین معیشت حداقل بیست میلیون یمنی و دولت شان و سفارتخانه های کشورشان در سراسر جهان است؛امری که بار سنگینی بر دوش بودجه عربستان اضافه می کند و از بدشانسی رهبران عربستان سعودی این است که این بار چه بسا برای چندین سال در سایه ناتوانی تعیین شرنوشت جنگ از راه نظامی و نبود راه حل های سیاسی لازم برای بحران یمن ادامه پیدا می کند.

ما بر این باور نیستیم که شهروندان عربستانی این سیاست های ریاضتی و کاهش حقوق ها که ممکن است در آینده نزدیک عملی شود را بپذیرند و نسبت به این سیاست احساس نگرانی خواهند کرد زیرا حقوق های شان یا به عبارتی بهتر حقوق اکثریت بزرگ آنها در مقایسه با گرانی روزافزون در همه جنبه های معیشتی و پس از لغو سوبسیدهای کالاهای اساسی و اعمال عوارض و مالیات پنهان، پایین می ماند.

حقوق وزرا بسیار بالاست و پاداش های اعضای مجلس شورا نیز این چنین است و کاهش بیست درصدی آن هیچ تاثیری بر شیوه معیشتی آنها نمی گذارد اما هر گونه کاهشی هر چند بسیار اندک در حقوق کارمندان رده پایین یا متوسط مشکلات واقعی در پی خواهد داشت زیرا ملت عربستان به رفاه و آسایش عادت کرده است و هیچ دلیل واقعی برای به ریاضت کشاندنش وجود ندارد و اگر چنین دلیل و بهانه ای نیز پیدا شد هیچ دخلی به ملت عربستان ندارد و درباره آن با این ملت رایزنی و مشاوره نشده است.

شهروند عربستانی در آینده درباره ثروت ها و امتیازهای زیاد شاهزاده ها و بزرگان قوم و نیز دارایی های تاجران و بازرگانان سووال می کند و نیز می پرسد که آیا اینها مسئولیت اوضاع مالی وخیم کشورشان را به عهده می گیرند؟ علاوه بر آن ،حالا که دولت رفاه به تدریج شروع به از بین رفتن می کند، شهروند سعودی در عین حال خواستار حقوق سیاسی است.

اوضاع مالی و سیاسی دشواری در انتظار عربستان سعودی است و قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروند که طی هشتاد سال گذشته برقرار بود با امتحان دشواری رو به رو خواهد بود و این قرارداد مدت طولانی پایدار نخواهد ماند.

انتهای پیام

دیدگاه شما