بازداشت یک دادستان ایالتی به دستور یک دادستان دیگر و رقابت شدید برای بدست گرفتن قدرت در وزارت دادگستری ترکیه، آتش تنش میان حامیان جدایی دین از سیاست و مذهبیون در این کشور را یک بار دیگر شعله ور ساخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران و به نقل از نیویورک تایمز، جنجال در وزارت دادگستری ترکیه از هنگامی آغاز شد که یکی از دادستان ها حکم بازداشت هم کار خود، ایلهان جهانر را به اتهام همکاری با کودتای نظامی بر علیه حزب حاکم عدالت و توسعه، صادر کرد.
گفته می شود، کانون عالی قضات و دادستان های ترکیه که به ظاهر تحت نظارت وزارت دادگستری قرار داشته و به دلیل انتقادهای تند علیه حزب اسلامی حاکم در آنکارا و حمایت از جدایی دین از سیاست شهرت دارد، نسبت به حکم صادره به دست عثمان سانال به شدت اعتراض کرده است اما وزارت دادگستری این اعتراض را سیاسی و غیرقابل قبول دانست.
منتقدان دولت ترکیه بر این باورند که حزب عدالت و توسعه، ترکیه را از سیستم حکومتی غیر دینی به سیستم حکومتی دینی تبدیل کرده است و از همین روی، دادستان های حامی دولت جهانر را به دلیل تحقیقات گسترده وی درباره فعالیت های شبکه های مذهبی بازداشت کرده اند.
هرچند حامیان جهانر گفته اند که تحقیقات وی علیه دولت ترکیه نبوده و فقط با هدف روشن شدن نقش پلیس در قتل های فراقانونی 1999 صورت گرفته است.
درگیری میان حامیان حکومت غیر دینی با حزب عدالت و توسعه از زمان پیروزی این حزب در انتخابات 2002 و مبارزه با نفوذ و قدرت نظامیان و مراکز طرفدار جدایی دین از سیاست آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران و به نقل از نیویورک تایمز، جنجال در وزارت دادگستری ترکیه از هنگامی آغاز شد که یکی از دادستان ها حکم بازداشت هم کار خود، ایلهان جهانر را به اتهام همکاری با کودتای نظامی بر علیه حزب حاکم عدالت و توسعه، صادر کرد.
گفته می شود، کانون عالی قضات و دادستان های ترکیه که به ظاهر تحت نظارت وزارت دادگستری قرار داشته و به دلیل انتقادهای تند علیه حزب اسلامی حاکم در آنکارا و حمایت از جدایی دین از سیاست شهرت دارد، نسبت به حکم صادره به دست عثمان سانال به شدت اعتراض کرده است اما وزارت دادگستری این اعتراض را سیاسی و غیرقابل قبول دانست.
منتقدان دولت ترکیه بر این باورند که حزب عدالت و توسعه، ترکیه را از سیستم حکومتی غیر دینی به سیستم حکومتی دینی تبدیل کرده است و از همین روی، دادستان های حامی دولت جهانر را به دلیل تحقیقات گسترده وی درباره فعالیت های شبکه های مذهبی بازداشت کرده اند.
هرچند حامیان جهانر گفته اند که تحقیقات وی علیه دولت ترکیه نبوده و فقط با هدف روشن شدن نقش پلیس در قتل های فراقانونی 1999 صورت گرفته است.
درگیری میان حامیان حکومت غیر دینی با حزب عدالت و توسعه از زمان پیروزی این حزب در انتخابات 2002 و مبارزه با نفوذ و قدرت نظامیان و مراکز طرفدار جدایی دین از سیاست آغاز شد.