جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

المانیتور در تحلیلی نوشت:

آیا اردوغان می تواند قانون اعدام را به ترکیه بازگرداند؟

انتقادهای بی سابقه و تند مقامات و رسانه های غربی از اردوغان در یک هفته گذشته و در اعتراض به سرکوب گسترده مخالفان، باعث شده شکاف بزرگی میان ترکیه و غرب پدید بیاید. به طوری که رسانه های غربی در واکنش به امکان احیای مجدد حکم اعدام در ترکیه علیه مخالفان، از لزوم تحت فشار قرار دادن دولت این کشور سخن گفته اند؛ موضوعی که می تواند موجب دور شدن بیش از پیش ترکیه از الحاق به اتحادیه اروپا شود.

کد خبر: ۱۳۸۷۸۵
آیا اردوغان می تواند قانون اعدام را به ترکیه بازگرداند؟

اتحادیه اروپا ترکیه را درباره احیای قانون اعدام برای مجازات کودتاگران تهدید کرده و گفته در این صورت ترکیه باید عضویت در آن اتحادیه را فراموش کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه المانیتور در تحلیلی نوشت: آیا ترکیه می تواند پس از کودتای نافرجام واقعا مجازات اعدام را بازگرداند؟ به گفته اتحادیه اروپا و بسیاری از سیاستمداران، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، پاسخ به این سوال منفی است. با این حال «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و «بینالی ییلدریم» نخست وزیر ترکیه اصرار دارند که مجازات اعدام می تواند بازگردانده شود.

از زمان کودتای نافرجام در 15 ژوئیه، هر دو رهبر در مصاحبه با رسانه ها و یا در سخنرانی ها بارها و بارها از تصویب مجازات اعدام در پارلمان این کشور سخن گفته اند. بلافاصله پس از کودتا، ییلدریم سریعا شعار بازگرداندن مجازات اعدام را در صحن پارلمان این کشور سر داد: «مردم! پیام شما را دریافت کردم. آنچه را که ضرورت دارد انجام خواهم داد.» در همین حال اردوغان گفت که او به آسانی لایحه بازگرداندن مجازات اعدام را در پارلمان این کشور تصویب می کند. او به تلویزیون آلمان گفت: «در کشور دموکرات، مردم حرف اصلی را می زنند و مردم ترکیه اکنون مجازات اعدام را می خواهند.»

در عین حال مقامات ارشد اتحادیه اروپا در خصوص اینکه مجازات اعدام یک خط قرمز بزرگ است و اینکه این اقدام آنها ممکن است عضویت این کشور را در اتحادیه اروپا به خطر اندازد، صادر کردند. «ژان کلود یانکر» رئیس کمیسیون اروپا گفت: «اگر ترکیه حکم اعدام را تصویب کند، ما بلافاصله روند مذاکرات را متوقف می کنیم.» «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا نیز در اظهاراتی مشابه تاکید کرد که به رسمیت شناختن مجازات اعدام به معنای پایان روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد بود.»

آنکارا این هشدارها را به عنوان یک تهدید قلمداد کرد و موضع گیری کرد. «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به شبکه ها بر ترک گفت: «اتحادیه اروپا می تواند موضع خود را بیان کند، اما اگر از لحن تهدید آمیز علیه ترکیه استفاده کند، نتیجه ای معکوس خواهد داد.»

مجازات اعدام مسئله ای بسیار تلخ و دارای بار عاطفی در تاریخ سیاسی ترکیه است. اعدام «عدنان مندرس» نخست وزیر و دو نفر از وزرا پس از کودتای 1960 اقدامی از سوی اردوغان علیه حاکمان گذشته ترکیه بوده است. اردوغان با تاکید به اینکه چگونه متعهد به مبارزه سیاسی خود است، اغلب به سرنوشت مندرس اشاره می کند.

کودتای بعدی در سال 1971 نیز با اعدام «دنیز گزمیس» و دو تن دیگر از رهبران نمادین جنبش انقلابی چپ ترکیه دنبال شده بود.

پس از کودتای سال 1980، دادگاه نظامی بیش از 500 نفر را به اعدام محکوم کرد و حداقل 50 نفر در نهایت اعدام شدند. مجازات اعدام شامل هر دو جناح چپ و راست و حتی جنایتکاران عادی می شد، اما یک نام هیچگاه از اذهان پاک نمی شود. «اردال ارن» دانش آموز دبیرستانی که تنها 17 سال داشت، اعدام شد. امروزه یاد ارن هر ساله به عنوان نمادی از قربانیان کودتا گرامی داشته می شود.

اکنون پس از گذشت سی و شش سال، بار دیگر این موضوع توسط رئیس جمهور منتخب مردم ترکیه مطرح شده است. اردوغان گفت که او از خطر مرگ و یا دستگیری در زمان حمله سربازان به هتل محل اقامت اش در تعطیلات جان سالم به در برده است. او سه روز پس از سرکوب کودتا به شبکه سی ان ان گفت: «مردم به من می گویند چرا سال ها باید این افراد را زنده نگاه دارم و به آنها در زندان ها رسیدگی کنم؟»

از سال 1984 به بعد هیچ کس در ترکیه اعدام نشده است. یکی از آخرین موارد حکم اعدام در مورد «عبدالله اوجالان» رهبر کردها در سال 1999 چند ماه پس از دستگیری وی در کنیا بود.

در سال 2002 دولت «بولنت اجویت» مجازات اعدام را به جز در زمان جنگ برداشت و دو سال بعد دولت اردوغان پروتکل 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را امضاء و مجازات اعدام را در همه شرایط لغو کرد. بنابراین محکومیت اوجالان به حبس ابد تقلیل یافت و وی در زندان جزیره «ایمرالی» ماند.

انگیزه اصلی آنکارا در لغو حکم اعدام، آغاز گفتگوهای عضویت در اتحادیه اروپا بود که در نهایت در سال 2005 انجام گرفت. با این حال فرایند الحاق به مدت طولانی با یک وقفه مواجه شد و اتحادیه اروپا بیشتر اهرم های فشار خود را بر ترکیه از دست داد. اردوغان در مصاحبه با تلویزیون آلمان گفت: «ما 53 سال پشت درب اروپا منتظر بودیم. ما مجازات اعدام را لغو کردیم اما چه چیزی تغییر کرد؟»

به گزارش رسانه ها، حزب عدالت و توسعه در حال حاضر بر روی فرمول قانونی برای بازگرداندن مجازات اعدام کار می کند. اما حتی اگر مجازات اعدام بازگردانده شود، با توجه به ماده 38 قانون اساسی ترکیه و عطف به ماسبق، نمی تواند کودتاچیان 15 ژوئیه را در بر بگیرد. از این رو بعضی از کارشناسان حقوقی حزب عدالت و توسعه این ایده را مطرح کرده اند که تلاش برای کودتا می تواند «یک جرم مستمر» در نظر گرفته شود و اینکه خطر همچنان ادامه دارد.

با این حال کارشناسان سیاست خارجی هشدار می دهند که پیام های اتحادیه اروپا بلوف نیست و در حالی که فعالان حقوق بشر نیز در مورد عواقب داخلی این اقدام ابراز نگرانی می کنند.

«یالیم ارالپ» سفیر بازنشسته ترکیه معتقد است این اقدام پیامدهای گسترده ای هم برای جایگاه بین المللی ترکیه و هم اقتصاد این کشور دارد. ارالپ به المانیتور گفت: اگر حزب عدالت و توسعه بر مجازات اعدام تاکید کند، ترکیه نه تنها در مورد پایان دادن به روند عضویت در اتحادیه اروپا بلکه در مورد اخراج از شورای اروپا ریسک خواهد کرد. وی گفت: «این اقدام پایان دادن به هر گونه اصلاحات در دموکراسی ترکیه خواهد بود و به موقعیت این کشور در خاورمیانه آسیب خواهد رساند.»

«سلی اوزل» یک پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه قدیر در شهر «استانبول» به طور مشابه در این خصوص ابراز نگرانی و تاکید کرد که بازگرداندن مجازات اعدام تنها باعث تشدید تنش های این کشور با غرب می شود.وی گفت: گفتگو با اتحادیه اروپا اگر به هم نخورده باشد، حتما در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. اختلاف با آمریکا بر سر «فتح الله گولن» نیز به نظر می رسد تشدید شود. بنابراین من امیدوارم که هر دو طرف [ترکیه و اتحادیه اروپا] بتوانند اختلاف در نگرش های خود را رفع کنند.»
«سنل کاراتاس» رئیس انجمن حقوق بشر در استانبول معتقد است که شعارهای سیاسی در حمایت از مجازات اعدام تنها به نفع شماری از شخصیت های خشمگین است اما هشدار داد که ممکن است به تنش ها دامن زند.وی گفت: «رهبران سیاسی باید تنها به شعارهای آشتی جویانه متوسل شوند در غیر این صورت تهدیدی برای صلح داخلی در ترکیه خواهند بود.»

«اندرو گاردنر» کارشناس ترک در سازمان عفو بین الملل اشاره کرد که تلاش ها برای بازگرداندن مجازات اعدام عمدتا توسط جمعی از ملی گرایان و محافظه کاران صورت گرفته، در حالی که بسیاری از اقشار جامعه مخالف چنین حرکتی هستند. او افزود این احساسات ممکن است همزمان با فروکش کردن خشم پس از کودتا آرام تر شود.

«منصور آکگون» محقق روابط بین الملل در دانشگاه «کالتور» استانبول هم دیدگاه مشابهی دارد.وی گفت این مسئله پس از مدتی فروکش خواهد کرد. وی به المانیتور گفت: «به عنوان کشوری که با توجه به همه پرسی اخیر در انگلیس عضویت آن در اتحادیه اروپا تا سال 3000 به تاخیر افتاده، به نظر نمی رسد ترکیه این تهدیدات را جدی بگیرد. مقامات اتحادیه اروپا باید به جای تهدید به مجازات، ترکیه را به دموکراسی و حقوق بشر تشویق کنند.»

انتهای پیام

دیدگاه شما