دولت و احزاب سیاسی نزدیک و مورد حمایت از طرف جمهوری اسلامی و همچنین عدم ثبات سیاسی لازم شاید این تصور را در ذهن کارشناسان ایجاد کند که سیاست خارجه عراق پس از سال 2003 میلادی در راستای منویات و سیاست های جمهوری اسلامی ایران باشد، لیکن واقع امر بیانگر مسئله دیگری است. از این رو به بررسی برخی از تحولات اخیر منطقه ای و مواضع مختلف دو کشور خواهیم پرداخت .
انقلاب بحرین
در مقابل موضع روشن و رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین و با وجود اشتراکات فرهنگی ، مذهبی و سیاسی بسیار میان نخبگان سیاسی ، بدنه مردمی شیعه عراق و انقلابیون بحرینی لیکن موضع رسمی دولت عراق و وزارت خارجه این کشور تنها به تعلیق 10 روزه جلسات پارلمان در اعتراض به ورود نیروهای موسوم به سپر جزیره و سرکوب تظاهرات مردمی این کشور خلاصه شد . موضعی که می توانست به مراتب جدی تر و همسوتر با سیاست جمهوری اسلامی ایران باشد علی الخصوص آنکه تظاهرات مردمی در عراق در حمایت از مردم بحرین و ریاست دوره ای عراق بر سران کشورهای عربی در ان دوره می توانست عامل مؤثرى در گرفتن موضعی مطلوب تر باشد .
اوپک و سیاست های نفتی
پس از یک دوره طولانی از یکه تازی عربستان در عرصه نفتی منطقه و اوپک فرصتی فراهم شده بود تا دو رقیب عربستان در این عرصه (ایران وعراق) با همکاری مشترک زمینه بازگشت دو کشور به این رقابت حیاتی را فراهم کنند اما در نهایت سیاست متفاوت و تک روی عراق از سویی و سیاست های نفتی نادرست دولت نهم و دهم ایران و تحریمهای ظالمانه نفتی منجر به موضع ضعیف ایران در اوپک و ادامه روند سابق شد .
جبهه مقاومت و بحران یمن
با وجود مشارکت گروهها و جریانهای متعدد عراقی در عرصه جهادی و جبهه مقاومت اما موضع دولت مرکزی عراق همواره محافظه کارانه و در مخالفت با این جریان ها بوده است، امضای بیانیه های محکومیت گروه های مقاومت و حزب الله لبنان و موضع خجولانه دولت و وزیر خارجه عراق در قبال بحران یمن به وضوح بیانگر این مسئله بوده است .
در پایان با توجه به رویکرد محافظه کارانه اتخاذ شده از سوی وزارت خارجه دولت عراق و ابراهیم الجعفری که تلاش دارد صفحه جدیدی از روابط میان عراق و کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی بازنماید ، انتظار می رود جمهوری اسلامی نیز نوعی واقع گرایی منطقی را چاشنی رویکرد آرمانگرایانه خود در قبال روابط دو جانبه با عراق انجام دهد.