بحرین با ناآرامی های روافزون داخلی به دلیل سیاست مشت آهنین توسط دستگاه امنیتی اش علیه مخالفانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند،رو به روست.حکومت بحرین بیشتر این مخالفان را متهم به انجام فعالیت هایی می کند که کشور را بی ثبات می کند.این فعالیت ها غالبا محصور به چارچوب اعتراض و تظاهرات و انتقاد از تدابیر سرکوبگرانه دستگاه امنیتی در کنفرانس های یا شبکه های اجتماعی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه رأی الیوم در سرمقاله امروز خود به لغو ملیت شهروندان معترض و مخالفان سیاسی در بحرین توسط حکومت این کشور پرداخت و نوشت:بحرین جایگاه و مرتبه نخست را در میان کشورهای عربی و در سطح جهان در میدان لغو ملیت شهروندانش به دلایل سیاسی و به ویژه به دلیل آن که فعالیت های مسالمت آمیز در مخالفت نظام انجام می دهند در اختیار دارد؛ امری که حکومت این کشور را در معرض انتقادهای شدید توسط سازمان های حقوق بشر داخلی و جهانی قرار داده و قرار می دهد.
«حمد بن عیسی آل خلیفه»امروز(یکشنبه)دستوری برای لغو ملیت سه نفر از نیروهای گارد ملی به بهانه انجام برخی فعالیت ها و رفتارهایی که باعث ضرر به منافع بحرین و تردید در وفاداری آنها صادر کرد. بر اساس این دستور ملیت «احمد خضر الدخیل»(37 سال)،«محمد حمد العواد»(39 ساله)و «عدنان صالح مسعد قائد عیاش(30 ساله)لغو شد.
دستور پادشاهی طبیعت فعالیت هایی که این نظامیان در آن دست داشتند و باعث وارد آمدن ضرر به بحرین یا امنیت شده و در وابستگی آنها تردید به وجود آورده است را مشخص نکرد،روزنامه های بحرینی که دستور را منتشر کردند نیز اشاره ای به دادگاه های نظامی یا مدنی که این افراد در آن محکوم شده اند و زمانی که حکم ها صادر شده یا مجازت های آنها، اشاره ای نکردند.
وزارت کشور بحرین ماه نوامبر سال 2012 ملیت 31 فعال سیاسی از جمله دو نماینده سابق پارلمان که همه آنها از طایفه شیعیان هستند و برخی از آنها در خارج از کشور زندگی می کنند را به بهانه «ضرر به امنیت کشور»لغو کرد.تنها گناهی که این افراد مرتکب شدند درخواست برای اصلاحات،برابری و عدالت اجتماعی است.
بحرین با ناآرامی های روافزون داخلی به دلیل سیاست مشت آهنین توسط دستگاه امنیتی اش علیه مخالفانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند،رو به روست.حکومت بحرین بیشتر این مخالفان را متهم به تماس با ایران و انجام فعالیت هایی می کند که کشور را بی ثبات می کند.این فعالیت ها غالبا محصور به چارچوب اعتراض و تظاهرات و انتقاد از تدابیر سرکوبگرانه دستگاه امنیتی در کنفرانس های یا شبکه های اجتماعی می شود.
در این روزنامه یعنی «رأی الیوم» ما با همه اقدامات سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر در بحرین و در همه کشورها یعربی دیگر مخالفت کردیم و خواستار احترام به حقوق بشر از جمله آزادی بیان و درخواست برای اصلاحات سیاسی تا زمانی که سیاسی و غیر خشن است شده و می شویم و این طبیعی است که با لغو ملیت شهروندان مخالفت کنیم زیرا زیرا ملیت یک حق است و شهروندی امر مقدسی است که هیچ حاکمی مگر در مواقع بسیار نادر از جمله خیانت بزرگ و پس از اثبات این اتهام توسط دادگاه های در چارچوب بخش قضایی عادلانه و مستقل حق لغو آن را ندارد.ما بر این باوریم که بحرین مانند بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر چنین دادگاه های عادلانه و مستقل وجود ندارند.
گرفتن ملیت شهروندان با اعلام جهانی حقوق بشر و همه ارزش های عدالت و حقوق شهروندی کاملا در تعارض است و به عبارتی بهتر از خاستگاه های تبعیض طایفه ای یا نژادی یا دینی صورت می گیرد.
حالت تنش سیاسی که کشور بحرین در آن به سر می برد با سیاست مشت آهنین قابل حل نیست بلکه با گفت و گو و اجرای سفارش های کمیته ای قابل حل است که قاضی«بسیونی»ریاست آن را به عهده گرفت و درباره دلایل این تنش تحقیق کرد و نقشه راهی برای ریشه کردنش تدوین کرد و حکومت نیز در آن زمان یعنی پنج سال پیش آن را تأیید کرد.