سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای حکم صادر شده علیه شیخ سلمان را «دارای انگیزه های سیاسی آشکار»دانست.سازمان دیده بان حقوق بشر نیز این حکم تند را «گامی خطرناک»توسط حاکمیت دانست که باعث«بی ثباتی بیشتر»می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه لبنانی السفیر در گزارشی نوشت:دادگاه تجدید نظر بحرین روز گذشته-دوشنبه-محکومیت شیخ«علی سلمان»یکی از بارزترین چهره های مخالف و دبیر کل جمعیت«الوفاق»را تشدید کرد و از چهار سال به 9 سال زندان محکوم شد؛اقدامی که حالت تنش سیاسی و مردمی در این کشور را تشدید می کند.
بخش قضایی بحرین در ژوئن 2015 شیخ سلمان را به اتهام تحریک آشکار علیه طایفه ای از مردم و ایجاد آشوب و تحریک علنی به قانون شکنی و اهانت به یکی از نهادهای دولتی(وزارت کشور)به چهار سال زندان محکوم کرده بود.
اما شیخ سلمان که از ماه دسامبر 2014 در بازداشت به سر می برد در همان زمان از اتهام«ترویج برای تغییر نظام با استفاده از زور»تبرئه شد.این اتهام وی به دلیل مشارکت و حمایتش از اعتراض ها علیه حکومت«حمد بن عیسی آل خلیفه» که از سال 2011 به راه افتاد، به وی زده شد.اما دادگاه تجدید نظر بار دیگر وی را به این اتهام آخر و دیگر اتهامات محاکمه کرد.
«هارون الزیانی»وکیل مدافع عمومی روز گذشته در بیانیه ای رسمی گفت که«دادگاه عالی تجدید نظر امروز(روز گذشته)حکم خود را در پرونده ای که دبیر کل یکی از جمعیت های سیاسی در آن متهم است ،صادر کرد.»
در این بیانیه آمده است که شیخ سلمان متهم به ارتکاب«جرایم ترویج برای تغییر نظام سیاسی با استفاده از زور و تهدید و با ابزارهای غیرمشروع ، تحریک آشکار علیه یک طایفه از مردم که می تواند باعث ایجاد آشوب شود ، تحریک به قانون شکنی و انجام اقداماتی که جرم هستند و اهانت علنی به یکی از نهادهای دولت با توصیف افراد وابسته به آن به مزدور»شده است.
بنا بر حکم دادگاه تجدید نظر«شیخ سلمان به دلیل اتهام های نخست،دوم و سوم به هفت سال و به دلیل اتهام چهارم به دو سال محکوم به زندان می شود.»
بلافاصله پس از صدور این حکم جمعیت الوفاق حکم صادر شده علیه دبیر کلش را «غیرقابل قبول و تحریک آمیز»دانست و صدور چنین حکمی را «نشانه ای برای اصرار حاکمیت به نادیده گرفتن درخواست ها برای ایجاد زمینه برای راه حل ها و دامن زدن به ادامه بحران سیاسی روزافزون در بحرین دانست.»
این جمعیت با صدور بیانیه ای تاکید کرد که این خود حاکمیت است که به دنبال «تعمیق بحران قانون اساسی و سیاسی در بحرین است.»در این بیانیه جمعیت الوفاق حکم صادر شده علیه شیخ سلمان را«نپذیرفتن آشتی ملی و پشت کردن به همه درخواست های بین المللی صادقانه برای حل بحران سیاسی»دانست.
نیروهای سیاسی مخالف از الوفاق و«جمعیت کار میهنی دموکراتیک»در بیانیه مشترکی تاکید کردند که این حکم «به متنشج کردن اوضاع امنیتی و سیاسی در بحرین دامن می زند.
پیش از این برخی از سازمان های حقوقی و دولت های غربی حکومت بحرین را به انجام گفت و گو با مخالفان و رسیدن به راه حل سیاسی برای پایان دادن به تنش تشویق کرده بودند.
«فیلیپ هامون»وزیر خارجه انگلیس طی سفر دوره ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس در«توییتر»خود نوشت که وی مساله شیخ سلمان را مسئولان بحرینی مطرح کرد و تاکید کرد که«مرحله جدیدی در فرایند قضایی رخ می دهد»وی وعده داد که«مساله را به شکل گسترده ای دنبال می کند.»
سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه ای حکم صادر شده علیه شیخ سلمان را «دارای انگیزه های سیاسی آشکار»دانست.سازمان دیده بان حقوق بشر نیز این حکم تند را «گامی خطرناک»توسط حاکمیت دانست که باعث«بی ثباتی بیشتر»می شود.
بازداشت شیخ سلمان در اواخر سال 2014 موجی از اعتراض ها داخل بحرین و موجی از انتقادها توسط سازمان های حقوقی داخلی و خارجی را به راه انداخت.
شایان ذکر است که بخش قضایی بحرین اخیرا حکم های تندی علیه شرکت کنندگان در اعتراض های سال 2011 یا کسانی که به پلیس حمله کرده اند صادر کرد و آنها را محکوم به حبس طولانی مدت کرد.بیشتر این حکم ها با لغو ملیت افراد محکوم شده همراه شده است.
دادگاه تجدید نظر بحرین دو روز پیش نیز پنج نفر از متهمان به ارتباط با ایران و آموزش برای استفاده از اسلحه و مواد منفجره را به زندان ابد و لغو ملیت محکوم کرد.
حمعیت الوفاق در ماه نوامبر گذشته اعلام کرد که حکومت بحرین ملیت 187 نفر را طی سال های گذشته لغو کرده است.