جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

میدل ایست آی گزارش داد؛

چرا پارلمان اردن منحل شد؟

پادشاه اردن پس از انحلال پارلمان، «هانی الملقی» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد.

کد خبر: ۱۳۱۸۱۶
چرا پارلمان اردن منحل شد؟

اصلاحات اخیر که دولت اردن تصویب کرده، موجب می شود پادشاه تنها فردی باشد که عزل و انتصاب ها را انجام می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در گزارشی نوشت: «عبدالله دوم» پادشاه اردن پارلمان این کشور را منحل و «هانی الملقی» را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد؛ آن هم در زمانی که انتظار می رود سرمایه گذاری عربستان سعودی در این کشور به طور قابل توجهی افزایش یابد.

این انتصاب در پایان دوره چهار ساله پارلمان، و چند ساعت پس از استعفای «عبدالله النسور»، یکی از کسانی که طولانی ترین دوران نخست وزیری در تاریخ اردن را داشت، صورت گرفت.

همانطور که در قانون اساسی اردن آمده است، ملقی چهار ماه فرصت دارد تا انتخابات را برگزار کند و دولت جدید را تشکیل دهد. او این کار را تحت قوانین انتخاباتی جدید انجام خواهد داد که به منظور دور کردن نهادهای سیاسی این کشور از قبیله گرایی - یک نیروی قدرتمند در سراسر زندگی اردنی ها - صورت می گیرد.

در انتخابات آینده،، نامزدهای مستقل سیاسی دیگر به عنوان یک فرد وارد عمل نمی شوند، بلکه به عنوان بخشی از یک لیست از نامزدها عرض اندام خواهند کرد؛ ساز و کاری که برای کاهش اتکا به پشتیبانی قبیله ای طراحی شده است. نقشه انتخاباتی نیز به ویژه برای مناطق روستایی دوباره پیش نویس شده است.

در حالی که هر دو تغییر به منظور دور کردن رای دادن از قبیله گرایی طراحی شده اند، منتقدان می گویند تلاش های کوتاه مدت خود را متوقف کرده اند و ممکن است مانع کاندیداهای اصلاح طلب مستقل شوند. چهره مخالفان نیز در انتخابات آینده متفاوت خواهد بود.

حزب اصلی اپوزیسیون اردن به لحاظ تاریخی از اخوان المسلمین بر می آید، اما این گروه تحت فشار فزاینده دولت برای رسمیت بخشیدن به وضعیت خود در هم شکسته است.

انتخابات به احتمال زیاد شامل برخی از نامزدهای اخوان در میان احزاب عمدتا طرفدار سلطنت و مستقل خواهد بود، اما آنها داوطلب خواهند بود که به حزب کوچک تر و کمتر تندرویی که در عرصه سیاسی فعال باقی می ماند، تعلق داشته باشند. برخی ملقی را به عنوان یک نخست وزیر موقت می دانند، اما شواهد موجود چیز دیگری می گوید.

بحران اقتصادی

این کشور در یک بحران اقتصادی قرار دارد که روز به روز عمیق تر می شود. ملقی به عنوان یک دیپلمات کهنه کار و یک مذاکره کننده کلیدی در قرارداد صلح بین اردن و اسرائیل، در پست قبلی خود به عنوان رئیس منطقه ویژه اقتصادی «عقبه» - به عنوان یکی از سود آور ترین مناطق اردن برای سرمایه گذاران خارجی - برای این کشور بسیار درآمد زایی کرد.

و مانند بسیاری از سیاستمداران اردن، گویا به منظور انتصاب در همین پست متولد شد زیرا پدرش، «فوزی ملقی» نیز طی سال های 1953-1954 نخست وزیر بود.

«نبیل الشریف» سخنگوی سابق دولت درباره ملقی گفت: «او یک مرد با تجربه در زمینه های سیاسی و اقتصادی است.»

هنگامی که پارلمان جدید آغاز به کار کند، یکی از اولویت های ملقی مدیریت پروژه عظیم سرمایه گذاری بین اردن و کشور همسایه یعنی عربستان سعودی خواهد بود.

اصلاحات اقتصادی عربستان که توسط «محمد بن سلمان» معاون ولیعهد رهبری می شود، شامل ایجاد شورای اردن - عربستان به منظور سرمایه گذاری قابل توجهی عربستان در اردن است. این حرکت نشان دهنده تمایل عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری خود است.

عربستان سعودی و اردن از لحاظ منطقه ای برای مقابله با بحران ها به یکدیگر نزدیک تر شده اند.

جنگ نظامی و ایدئولوژیکی علیه داعش اولویت دارد زیرا اردن و برادر بزرگش منافع مشترکی در این خصوص دارند.

سرمایه گذاری منطقه ای یک اولویت برای اردن است - به خصوص در زمانی که حامیان سنتی تر آن مانند آمریکا پولی را که ملک عبدالله می گوید برای مقابله با بحران های کشورش نیاز دارد، ارائه نمی کند. بدهی عمومی اردن در حال حاضر 93.8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و کارشناسان می گویند روش های جدیدی نیاز است.

شریف گفت: این یک عصر جدید اقتصادی برای اردن و عمدتا براساس سرمایه گذاری جدید عربستان در این کشور است. اینها سرمایه گذاری های عظیمی هستند که توسط شورای مشترک مدیریت می شوند. در گذشته، ما در مورد کمک های مالی و یا یک پروژه صحبت می کردیم اما در حال حاضر بحث میلیاردها دلار است.»

در میان آخرین چیزهایی که دولت پیشین اردن تایید کرده، اصلاحات مربوط به قانون اساسی این کشور بود که به پادشاه حق می داد تا به طور مستقل برخی از قدرتمند ترین پست های کشور، از جمله سران ارتش، سازمان اطلاعات و پلیس را تعیین کند.

قانون سرمایه گذاری جدیدی نیز مورد تایید قرار گرفت که یک صندوق ملی ایجاد کرد که تنها به پادشاه گزارش می شد. هر دوی این اقدامات ساده دارایی های اقتصادی و امنیتی کشور را تحت نظر پادشاه کنترل می کرد؛ پادشاهی که رئیس دولت، مدیر اجرایی و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

او همچنین انتصاب، عزل و استعفای نخست وزیر و وزرا دیگر را می پذیرد که در خصوص وزرا این کار با مشورت با نخست وزیر صورت می گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه شما