در پی انتشار این پیش نویس گزارش، زنان ترکیه در سراسر کشور به شیوه های جدیدی به این اقدام اعتراض کردند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی نوشت: در 14 ژانویه، پارلمان ترکیه با هدف بررسی علل آمار صعودی طلاق یک کمیسیون تحقیق به نام «حفاظت از یکپارچگی خانواده» تاسیس کرد. حزب جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق به عنوان احزاب چپ گرای مخالف ترکیه، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند. از آن زمان پیش نویس گزارش این کمیسیون، با نام مستعار «کمیسیون طلاق»، موجی را در رسانه های ترکیه و در خیابان ها به راه انذاخته است.
در پی انتشار این پیش نویس گزارش، زنان ترکیه در سراسر کشور به شیوه های جدیدی به این اقدام اعتراض کردند. در استان «انطاکیه» زنان در اعتراض به این گزارش کفن پوش شدند، در حالی که چند دانشگاه نیز به اعتراضات گروه های حقوق زنان پیوستند. اعضای گروه «مر کاتی» (سقف بنفش) «گواهی ننگی» را به نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان در خصوص این کمیسیون ارسال کردند. در توییتر، صدها توییت با هشتگ های اعتراض به این کمیسیون راه اندازی شده است.
اگر چه مشکلات جدی اجتماعی بسیاری در ترکیه - مانند آمار سرسام آور قتل زنان، افزایش موارد آزار جنسی کودکان و خشونت جنسی گسترده - وجود دارد، حزب عدالت و توسعه معتقد است که طلاق یک مسئله بسیار مهم است که نیاز به اولویت بندی دارد. «گالسوم کاو» بنیانگذار این اعتراضات به المانیتور گفت: «ما قتل زنان را متوقف می کنیم. با توجه به تمام مسائل قریب الوقوع، تشکیل کمیسیون طلاق قابل توجیه نیست. بنابراین ما این کمیسیون را به رسمیت نمی شناسیم.»
علاوه بر این، اشاره دقیق به هدف کلی این گزارش دشوار است زیرا برخی از پیشنهادات آن، از بیخ و بن متناقض است. پیش نویس 479 صفحه ای این گزارش طولانی شامل چهار حوزه اصلی است که به طور ویژه ای هشدار دهنده است.
سن ازدواج
این بخش این گزارش بیش از همه موارد ذهن را مشغول می کند. این گزارش سن قانونی ازدواج را 15 و نه 18 در نظر می گیرد و کسانی که جوان تر از 15 سال سن دارند را افراد زیر سن قانونی می داند. بنابراین اگر این افراد زیر سن قانونی با بزرگسالان درگیر رابطه جنسی شوند و در صورتی که پس از آن تصمیم به ازدواج با قربانی بگیرند، در آن زمان هیچ جریمه ای برای آزار جنسی کودکان پرداخت نخواهند کرد. در عوض، این ازدواج به مدت پنج سال زیر نظر گرفته خواهد شد و اگر هیچ خشونت فیزیکی دیده نشود، مجازاتی هم در کار نخواهد بود. این اقدام در رسانه های اجتماعی تحت عنوان «ازدواج با متجاوز به خود» مطرح شده است. «عایشه کسیر» از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و رئیس این کمیسیون در مواجهه با انتقادات در شبکه سی ان ان ترک حضور یافت و ادعا کرد که این پیشنهاد تنها در قبال 3000 خانواده که در حال حاضر شناسایی شده اند اعمال می شود، زیرا دختران جوان با میل خود با طرف مقابل فرار می کنند و صاحب فرزند می شوند. وی گفت که وقتی مردان زندانی شوند، زنان و کودکان آنها آسیب می بینند.
شایان ذکر است که چند همسری فقط دو بار در این گزارش به عنوان یکی از اثرات منفی رسانه ای ذکر شده است.
خشونت خانگی
در حالی که خشونت علیه زنان در ترکیه به سطح بسیار بالایی رسیده است، در این گزارش به خانه های امن برای زنان تنها یک بار اشاره شده، و بر روی یک سیستم میانجیگری برای زنانی که خشونت خانگی را متحمل شده اند، نیز هیچ تمرکزی نشده است. «نبیه مرتورک» یک نماینده از یک سازمان غیر دولتی مرتبط با زنان به المانیتور گفت: «پیشنهادات این کمیسیون، شکایت قانونی از خشونت ها را دشوارتر می کند.»
«دیرن کاواهیر سن» یک وکیل حقوق زنان به المانیتور گفت که با چنین اقدامی دیگر زنان نمی توانند با مراجعه به نزدیک ترین ایستگاه پلیس درخواست کمک کنند، بلکه برای شکایت، باید مسافت های طولانی را طی کنند. سن گفت که این تغییر، «تقریبا معادل صدور حکم اعدام برای زنانی است که تلاش می کنند از خشونت فرار کنند.»
طلاق
این گزارش مدعی است که قصد دارد طلاق را به حداقل برساند. به این منظور توصیه می شود واسطه ای حضور داشته باشد.
نگرانی دیگر این است که موارد طلاق به منظور حفاظت از حریم خصوصی خانواده باید در خفا صورت گیرد. با این حال چند انجمن حمایت از زنان معتقدند که این یک روش ناظران مستقل را از دادگاه ها دور نگاه می دارد و در نتیجه زنان را آسیب پذیر تر می کند. این گزارش توصیه می کند که سال های ضروری برای جدایی از سه سال به یک سال کاهش یابد که اقدامی جالب است زیرا عمدتا در ترکیه مردان هستند که بهانه ای برای ترک خانواده دارند. در نتیجه بدین ترتیب در واقع طلاق آسان تر می شود.
بر اساس پیشنهادات این کمیسیون، مدت زمان دادن نفقه پس از طلاق محدود می شود. با این حال شواهدی ارائه نمی شود که چه درصدی از همسران مطلقه در واقع به صورت منظم به پرداخت نفقه تکیه دارند. با توجه به این واقعیت که نرخ اشتغال زنان در ترکیه بسیار کم است، تغییرات پیشنهاد شده در مورد نفقه به این معنا است که زنان بدون درآمد برای جلوگیری از بی بضاعت شدن، باید به ازدواج ناموفق و سخت خود ادامه دهند. به طور مشابه، این پیشنهادات زنان با تحصیلات پایین و فاقد دسترسی به وکیل را در معرض خطر بزرگ از دست دادن پرداخت های ارث و نفقه خود قرار داده است.
همانطور که پیش بینی شد، مشاوران خانواده از مرکز دیانت (اداره امور مذهبی) برای آشتی دادن زن و شوهر، و همچنین کمک به آنها برای طلاق در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال در این گزارش آمده است که اگر دادگاه طلاق مشاهده کند که هنوز هم به زوج و ازدواج آنها امید هست، آنها به مشاوران خانواده معرفی خواهند شد.
دلیل اعتراضات مخالفان در این مورد قابل درک است. اولا، نرخ طلاق در ترکیه در حدود 1.7 درصد است، در حالی که نرخ ازدواج 7.7 درصد در سال است. بنابراین در مقایسه با کشورهایی مانند عربستان سعودی که در آن نرخ طلاق سه برابر نرخ ازدواج می باشد، این رقم ناچیز است. دوما، موضوعاتی مانند طلاق، نفقه و خشونت خانگی در حقوق اسلام همچون پیش نویس گزارش کمیسیون خودسرانه در نظر گرفته نشده است. مهریه به عنوان یک ضرورت اسلامی و شبیه به یک تعهدنامه ازدواج، اصلا در این گزارش مورد بحث قرار نگرفته است. تغییرات پیشنهادی کمیسیون در واقع می تواند تجاوز، آزار جنسی کودکان، ازدواج زودهنگام و خشونت و سوء رفتار علیه زنان در خارج از خانه را افزایش دهد.
با توجه به این واقعیت است که خطاب اصلی این کمیسیون «زن» است، به نظر می رسد کارشناسان نتوانند از عبارات ضد زن استفاده کنند، اما تقریبا در تمامی 500 صفحه این گزارش احساسات عمیق و ریشه دار نفرت علیه زنان، به ویژه زنان جوان، بی سواد، بی پناه و محروم دیده می شود.