جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت:

قانون اساسی روسیه برای سوریه

بر اساس پیش نویس قانون اساسی روسیه برای سوریه تغییرهای اساسی و بنیادین در قانون اساسی کنونی سوریه انجام می شود که از نامگذاری سوریه به «جمهوری سوریه» به جای «جمهوری عربی سوریه»آغاز می شود تا به لغو ماده دیانت رئیس جمهور و تغییر در اختیارات وی و ساقط کردن قدرت قانونگذاری از رئیس جمهوری و دادن صفت«میانجی گر» به وی در برخی زمینه ها می رسد.تغییرات به اینجا هم ختم نمی شود بلکه پیش نویس روسیه اختیارات گسترده به «مجمع مناطق»(اداره های محلی)و شورای وزیران داده است.

کد خبر: ۱۳۱۲۵۸
قانون اساسی روسیه برای سوریه

به دور از میدان سوریه که مقید به آتش بس تحمیلی شده است و به دور از سیر مذاکرات سیاسی در ژنو که بلاتکلیف است،جنگ مخفیانه و کش و قوسی میان هم پیمانان بر سر قانون اساسی سوریه و تدوین آن در جریان است.قطعنامه 2254 شورای امنیت ماه آگوست آینده را زمان اعلام قانون اساسی جدید تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی مفصل درباره پیش نویس قانون اساسی روسیه برای سوریه نوشت:مسکو پیش نویش قانون اساسی سوریه را به پایان رساند.جدول زمانبندی شده به اتفاق در شورای امنیت به منظور صدور پیش نویس قانون اساسی در ماه آگوست آینده تدوین شد.اما بر اساس اطلاعاتی که روزنامه«الاخبار»به دست آورده آن چه طرح روسیه را «متمایز»می کند،«تغییرهای اساسی و بنیادین در قانون اساسی کنونی سوریه است از نامگذاری سوریه به جمهوری سوریه به جای جمهوری عربی سوریه تا لغو ماده دیانت رئیس جمهور و تغییر در اختیارات وی و ساقط کردن قدرت قانونگذاری از رئیس جمهوری و دادن صفت«میانجی گر» به وی در برخی زمینه هاست.تغییرات به اینجا هم ختم نمی شود بلکه پیش نویس روسیه اختیارات گسترده به «مجمع مناطق»(اداره های محلی)و شورای وزیران داده است.همچنین هر گونه اشاره ای به قومیت و سوسیالیسم از بین رفته تا مثلا بخش قانون اساسی که اشاره به «فعالیت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و وحدت امت عرب»می کند، ساقط شود و به جای آن گرایش واضح تر به سمت اقتصاد آزاد و «ملی گرایی»به جای قومی گرایی آمده است.مواد زیادی در پیش نویش قانون اساسی روسیه برای سوریه وجود دارد که به نمایندگی طیف های طایفه ای و قومی و «دادن پست ها»به اقلیت ها اشاره دارد.

به دور از میدان سوریه که مقید به آتش بس تحمیلی شده است و به دور از سیر مذاکرات سیاسی در ژنو که بلاتکلیف است،جنگ مخفیانه و کش و قوسی میان هم پیمانان بر سر قانون اساسی سوریه و تدوین آن در جریان است.قطعنامه 2254 شورای امنیت ماه آگوست آینده را زمان اعلام قانون اساسی جدید تعیین کرد.

سخن روشن در این زمینه بر زبان «جان کری»وزیر خارجه آمریکا در مسکو در 25 مارس گذشته بیان شد که گفت:«با طرف روسی بر سر جدول زمانبندی شده برای ایجاد چارچوبی برای انتقال سیاسی جدای از پیش نویس قانون اساسی به توافق رسیدیم و هدف ما به تحقق رساندن هر دوی آنهاست.»سر و صدای اختلاف ها بر سر تفسیر«هیأت دولت انتقالی»و جدول دستورالعمل بر سر میز مذاکرات پشت خود ده ها کمیته وابسته به سازمان های بین المللی و دولت ها دارد که شکل های مختلف قانون اساسی «جدید»را بررسی می کنند اما دو طرف روسی و آمریکایی در این مساله بیش از بقیه مشغول هستند.در مسکو جایی که دایره های تصمیم گیری برای هل دادن راه حل سیاسی به جلو عجله دارند و تلاش می کنند که خود را بازیگر موثر در زمینه سیاسی در کنار تاثیرگذاری نظامی بزرگی که اخیر آشکار شد، نشان دهند،پیش نویسی برای جمهوری سوریه تدوین شده است.

این پیش نویس بر اساس اطلاعاتی که الاخبار به دست آورده است حاوی تغییراتی اساسی و ماده های جدیدی متفاوت تر از قانون اساسی سوریه است که از فوریه 2012 تا کنون ساری است.

در ماده یکم «قانون اساسی روسیه»عبارت «جمهوری سوریه»آمده است آن هم پس از آن که عبارت«عربی»از جمهوری عربی سوریه حذف شده است.بر اساس پیش نویس روسی ماده دوم قانون اساسی کنونی که می گوید«دین رئیس جمهوری اسلام است» و «فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است»نیز حذف شده است.

ماده جدیدی در قانون اساسی روسی وجود دارد که مفاد آن این است که «دستگاه حاکمیت خودمختاری فرهنگی کُردی و سازمان هایش دو زبان عربی و کردی را به طور مساوی به کار می برند.»همچنین هر منطقه ای حق دارد که بر اساس قانون علاوه بر زبان رسمی زبان اکثریت ساکنان را به کار برد البته اگر در«همه پرسی محلی»بر سر آن توافق حاصل شود.

شاید بارزترین چیزی که پیش نویس پیشنهادی را متمایز می کند چیزی است به نام«مجمع مناطق»که عبارتند از «اداره های محلی»در شکل کنونی شان با اختیارات گسترده است که مرکزیت دولت را مقید می کند.این پیش نویس بر سازماندهی واحدهای اداری محلی بر اساس عملی کردن اصل«مرکز زدایی»قرار دارد و این قانون «واقعی بودن خودمختاری فرهنگی کردها»را تبیین می کند.مجمع مناطق در کنار مجمع الشعب(نامگذاری به جای «مجلس الشعب»یا همان پارلمان)مسئولیت قانونگذاری را به نمایندگی از مردم سوریه به عهده می گیرد.این مجمع برای«مشارکت نمایندگان واحدهای اداری در کار قانونگذاری و اداره کشور»تاسیس می شود و متشکل از «نمایندگان واحدهای اداری» است و نشست آن» به طور جداگانه از «مجلس الشعب»(پارلمان)برگزار می شود و مجاز است که نشست عمومی برای انتخاب و شنیدن به سخنان نخست وزیر یا رئیس جمهوری یا رهبران کشورهای خارجی برگزار کند و حق تدوین نظام داخلی خود را نیز دارد.

این پیش نویس مجموعه ای از اختیارات مشابه را به مجمع مناطق در کنار مجمع الشعب در مسائل زیادی از جمله ندادن مجوز برای مراجعه به بخش قضایی علیه هر عضوی در دو مجمع به دلیل بیان دیدگاه سیاسی اش و هیچ عضوی نباید بازداشت،تفتیش یا به عدالت تحویل داده شود مگر به اذن مجمع و اعضای دو مجمع یک سوگند قانونی را ادا می کنند.قانون اساسی جدید همچنین رابطه میان دو مجلس را در ماده ای آشکار سازماندهی کرده است و در یکی از این ماده ها آمده است که در صورت«مخالفت رئیس جمهوری با قانون ارائه شده توسط مجمع مناطق،مجمع های الشعب و مناطق می توانند در این قانون بازنگری کنند و اگر به شکل سابقش با اکثریت دو سوم اعضای دو مجمع تصویب شود رئیس جمهوری باید طی هفت روز آن را امضا و اعلام کند.

علاوه بر آن پیش نویس روسی اختیارات روشن و بیشتری به مجلس الشعب داده است مانند تعیین اعضای دادگاه عالی قانون اساسی (از اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی کنونی)و تعیین رئیس «بانک ملی»(تغییر نام بانک مرکزی)و برکناری اش از مقامش می دهد.همچنین پیش نویس روسی برای قانون اساسی سوریه تقسیمات کنونی حاکم بر عضویت پارلمان بر اساس نصف اعضا از گروه های کارگران و کشاوران و نصف دیگر از باقی اقشار را لغو کرده است.

رئیس جمهوری اختیارات قانونگذاری ندارد

بر اساس پیش نویس روسیه شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری سوریه این است که کاندیدا باید چهل سال را کامل کرده و ملیت سوری داشته باشد.یعنی عبارت اضافی از قانون اساسی سابق را که کاندیدا باید از پدر و مادری که ملیت سوری داشته باشد به دنیا آمده باشد و نباید با زنی غیرسوری ازدواج کرده باشد، حذف شده است.

بر اساس پیش نویس روسی،رئیس جمهوری به مدت هفت سال انتخاب می شود و همان فرد فقط می تواند برای یک دوره دیگر انتخاب شود.رئیس جمهوری منتخب نیز سوگند قانونی را در برابر اعضای دو مجمع الشعب و مناطق ادا می کند.

یک ماده جدیدی نیز اضافه شده است که اشاره می کند به اینکه رئیس جمهوری «ماموریت میانجی گری میان مسئولان کشور و کشور و جامعه»را به عهده دارد و در این پیش نویس هیچ چیز ی به نام اختیارات قانونگذاری برای رئیس جمهوری وجود ندارد.

نیروهای مسلح تحت رهبری رئیس جمهوری هستند و وی ماموریت فرمانده کل نیروهای مسلح را دارد و در صورت وقوع هر گونه تجاوز یا وجود خطر تجاوز وی حق دارد که تدابیر لازم برای رویارویی با آن را اتخاذ کند و آن را به «مجمع های الشعب و مناطق»ابلاغ می کند.وی حق دارد بسیج عمومی اعلام کند و آن را به مجمع مناطق برای موافقت به منظور اعلامش ارائه، کند.همچنین وی با کسب موافقت قبلی مجمع مناطق می تواند حالت فوق العاده اعلام کند.این پیش نویس در تاکیدی بر نقش زیاد این مجمع تشریح کرده است در صورتی که پست رئیس جمهوری خالی شود یا رئیس جمهوری نتواند کارش را انجام دهد و پس از آن که ناتوانی نخست وزیر نیز برای انجام کار رئیس جمهوری ثابت شود،این مجمع کار رئیس جمهوری را به عهده می گیرد.

اختیارات گسترده نخست وزیر

رئیس جمهوری بر اساس پیش نویس روسیه حق دارد رویکرد کلی کارهای شورای وزیران را تعیین کند و بر اجرای قوانین و فعالیت دستگاه های دولت نظارت می کند و این شورا برای کارهای خود در برابر رئیس جمهوری و مجمع مناطق مسئولیت سیاسی دارد.

بر اساس یکی از ماده ها تعیین پست های معاونان نخست وزیر و وزیران بر اساس نمایندگی همه طیف های طایفه ای و قومی مردم سوریه است و برخی پست ها نیز برای اقیلت های قومی و طایفه ای است. در ماده ای دیگر نخست وزیر باید برنامه کاری دولتش را به مجمع مناطق نیز ارائه کند.

دولت براساس پیش نویس روسیه اختیاراتی بیشتر از قانون اساسی کنونی به دست می آورد.

یک سوم اعضای مجمع مناطق می توانند طرح عدم اعتماد به دولت را (مانند مجمع الشعب)ارائه کند.همچنین هر دو مجمع حق دارند که در «نشست های مشترک شان»عدم اعتماد به دولت را با اکثریت آرای حاضران تصویب کنند.در پیش نویس روسیه هچ گونه اشاره ای به مسئولیت نخست وزیر،معاونانش و وزیران در برابر رئیس جمهوری که در قانون اساسی 2012 آمده و نیز هیچ اشاره ای به حق رئیس جمهوری برای تحویل دادن اینها به دادگاه نشده است.(ماده های 121 و 124)

دادگاه عالی قانون اساسی

پیش نویس روسی 4 عضو به اعضای دادگاه عالی قانون اساسی اضافه کرد تا 11 عضو را در بر گیرد که «مجمع مناطق تعیین می کند» این در حالی است که پیش از این رئیس جمهوری با دستور( ماده 140 )تعیین می کرد.

درباره«حکم های انتقالی»پیش نویس روسیه اشاره به این می کند که قانون های صادر شده در گذشته ساری می مانند تا زمانی که بر اساس حکم های قانون اساسی جدید تغیر پیدا کنند.

نقش نیروهای مسلح

بر اساس پیش نویس روسیه نیروهای مسلح تحت نظارت جامعه هستند و در عرصه سیاسی دخالت نمی کنند و در فرایند انتقال قدرت نقشی ندارند.اما بر اساس قانون اساسی کنونی نقش ارتش و نیروهای مسلح«دفاع از سلامت اراضی میهن و حاکمیت منطقه ای آن است.»

درباره خدمت الزامی نیز قانون اساسی جدید به شکل مبهم و کلی حرف زده و گفته است که «شهروندان سوری خدمت نظامی را بر اساس قانون اساسی انجام می دهند» این در حالی است که بر اساس قانون اساسی 2012«خدمت نظامی الزامی یک واجب مقدس است و بر اساس یک قانون(ماده 46)سازماندهی می شود.»

به سوی اقتصاد لیبرال

در پیش نویس روسیه گرایش به سمت اقتصاد آزاد وجود دارد و در یکی از ماده های آن آمده است که سوریه «آزادی فعالیت اقتصادی را تضمین می کند و مالکیت خصوصی در این کشور به رسمیت شناخته می شود و دولت بر اساس روابط بازار شرایطی برای پیشرفت اقتصادی به وجود می آورد و آزادی کار،آزادی نقل و انتقال کالا را تضمین می کند و منابع طبیعی از آن مردم است.» این در حالی است که بر اساس قانون اساسی کنونی «اقتصاد ملی بر اساس رشد فعالیت های دولتی و خصوصی از طریق طرح های اقتصادی و اجتماعی و به واسطه سیاست های دولت که هدف شان تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است،قرار دارد و دولت بر ثروت های طبیعی نظارت داشته و در آنها سرمایه گذاری می کند.»(ماده 13)

تغییر سوگند

ملاحظه می شود که در پیش نویس روسیه سوگند قانونی تغییر کرده است به طوری که لفظ جلاله الله در قسم یا هر گونه اشاره به قومیت عربی یا سوسیالیستی حذف شده است و این گونه شده است:«قسم می خورم که به قانون اساسی کشور و قوانین اش پاینبد باشم و حقوق و آزادی های انسان و شهروند را مورد احترام قرار داده و از آنها حمایت کنم و از حاکمیت میهن و استقلالش و سلامت اراضی اش دفاع کنم و همیشه بر اساس منافع مردم فتار کنم.»اما در سوگند قانونی کنونی چنین امده است:«به خداوند بزرگ قسم می خورم که قانون اساسی کشور ،قوانین و نظام جمهوری اش احترام بگذارم و منافع ملت و آزادی هایش را حفظ کنم و حاکمیت میهن و استقلال و آزادی اش را حفظ کرده و از سلامت اراضی اش دفاع کنم و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و وحدت امت عربی فعالیت کنم.»

سازمان های دینی و اجتماعی

در پیش نویس قانون اساسی روسیه برای سوریه اصطلاح«سازمان دینی»دیده می شود و در یکی از ماده های آن آمده است که به «همه ادیان و سازمان های دینی احترام گذاشته می شود و این سازمان ها در برابر قانون برابرند.»در این پیش نویس همچنین اصطلاح «سازمان اجتماعی»دیده می شود و آمده است که «هیچ مجموعه یا سازمان اجتماعی یا شخصی حق داشتن اختیارات اعمال قدرت را ندارد و آن چه در سوریه«به رسمیت شناخته شده است تنوع ایدئولوژیک است و هیچ ایدئولوژی عمومی یا الزامی نیست و جمعیت های اجتماعی در برابر قانون برابرند.»

انتهای پیام

دیدگاه شما