جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

حسابرسی به سبک آمریکایی؛

جان هر ایرانی ۲۰۰ هزار دلار، جان هر آمریکایی ۱۱ میلیون دلار!

بر اساس محاسبات به سبک آمریکایی ها، جان هر ایرانی تنها 200 هزار دلار اما جان هر تفنگدار آمریکایی یا فرانسوی 11 میلیون دلار ارزش دارد!

کد خبر: ۱۳۱۲۳۴
جان هر ایرانی 200 هزار دلار، جان هر آمریکایی 11 میلیون دلار!

قصه ایران و غرامت دو میلیارد دلاری مصداق همان مثل «گنه کرد در بلخ آهنگری ...» است: در آن بمب گذاری 241 تفنگدار آمریکایی کشته شدند و حدود 181 نفر از بازماندگان آن کشته شدگان آن حادثه از ایران شاکی شده و درخواست غرامت کرده اند و دادگاههای آمریکا بدون هیچ مستندی و براساس شهادت های دروغین هزینه دو میلیارد دلاری را به ایران تحمیل کرده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، «اریک ولبرگ» نویسنده کانادایی در وب سایت «امریکن هرالد تریبون» نوشت: آنچه که پس از امضای برجام به عنوان یک پنجره جدید تنش زدایی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته می شد، به سرعت تغییر یافت. دیوان عالی آمریکا رای به برداشت 2 میلیارد دلار از محل دارایی های بانک مرکزی ایران برای قربانیان بمب گذاری بیروت داد. این پول از زمان آغاز رسیدگی به پرونده این بمب گذاری در سال 2011 مسدود شده بود، اما در انتظار اعلام حکم نهایی دادگاه بود و این اقدام زمانی رخ داد که دیوان عالی آمریکا به تازگی تایید کرد که این لایحه کنگره، با تصویب «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور اجرایی می شود.

این اقدام واقعا نگران کننده است و به وضوح بخشی از یک تاکتیک برای ضربه زدن به ایران محسوب می شود و تلاشی برای تضعیف برجام است.

جدول زمانی طولانی و پر پیچ و خم

* در سال 2002 قاضی «رویس لامبرت» علیه متهم ادعایی (ایران) پرونده تشکیل داد. در سال 2003 او حکم داد که ایران از نظر قانونی مسئول حمایت مالی از حزب الله است و در نتیجه گناهکار شناخته می شود. حزب الله، ایران و سوریه همچنان هر گونه دخالتی را در هر گونه بمب گذاری تکذیب می کنند. یک گروه ناشناس مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت.

* در سال 2007 لامبرت حکم داد که 2.65 میلیارد دلار به شاکیان تعلق می گیرد، رقمی که ممکن است بالاترین رقم جریمه ای باشد که توسط یک دادگاه آمریکایی به یک کشور خارجی تحمیل می شود. این پول در میان قربانیان تقسیم شد و بیشترین خسارت (12 میلیون دلار) به «لری گرلاخ» که از گردن به پایین فلج شده بود.

* در سال 2008، 2 میلیارد دلار دیگر از اموال ایران مخفیانه مسدود شد.

* در سال 2010 قربانیان بمب گذاری بیروت شکایت کردند که ایران 250 میلیون دلار از دارایی های خود را از آمریک خارج کرده و در نتیجه تمام دارایی های ایران در «سیتی بانک» مسدود شد.

* در سال 2012 لامبرت حکم داد ایران 813 میلیون دلار دیگر خسارت بپردازد.

* در سال 2014، بانک مرکزی ایران خواستار بازنگری در این حکم شد.

* اکنون در سال 2016 قاضی لامبرت حرف آخر را زده است: دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که با رای سال 2012، کنگره قدرت دادگاه های آمریکایی را غصب نکرده است.

وضعیت روشن است: «عدالت» در سیستم آمریکا جایی ندارد. نتایج حاصل از این فرایند طولانی نشان می دهد که سیستم این کشور پیش از هر گونه نگرانی برای عدالت، در خدمت منافع سیاسی است.

چه کسی در بمب گذاری سال 1983 بیروت مقصر است؟

از آنجا که این پرونده هرگز حل نشده، در اصل این آمریکا است که به دلیل قصور در انجام اقدامات احتیاطی امنیتی گناهکار محسوب می شود.

مدت کوتاهی پس از انفجار سال 1983، «رونالد ریگان» رئیس جمهور وقت آمریکا کمیته حقیقت یاب نظامی را منصوب کرد. گزارش این کمیسیون نشان داد مقامات ارشد نظامی آمریکا مسئول خطاهای امنیتی و این فاجعه هستند. این گزارش نشان داد اگر تدابیر لازم صورت می گرفت، شمار مرگ و میرها بسیار کمتر می شد.

هنگامی که در جهان منفور هستید و یک کشور دیگر را هم اشغال کریده اید، باید بسیار بسیار مراقب باشید. اسرائیل به خوبی این را می داند. «ویکتور آستروفسکی» مامور سابق موساد در سال 1990 در کتاب خود تحت عنوان «از طریق فریب» نوشت: موساد از زمان و مکان انفجار 1983 مطلع بود، اما تنها یک سری اطلاعات عمومی را در اختیار آمریکایی ها قرار داد؛ اطلاعاتی که بی ارزش بود. به نوشته آستروفسکی، «ناحوم ادمونی» رئیس وقت موساد با این استدلال که موساد مسئول حفاظت از منافع اسرائیل است و نه آمریکایی ها، مخالف ارائه جزئیات خاص به آمریکایی ها بود. آستروفسکی ادعا کرد که در میان افسران رده بالای موساد این دیدگاه وجود داشت که اگر آمریکایی ها می خواهند در لبنان دخالت داشته باشند، باید بهای آن را هم بپردازند.

عاملان این بمب گذاری هنوز هم ناشناخته هستند اما آمریکا اصرار دارد که باید حزب الله و در نتیجه، به طور غیر مستقیم، ایران باشد. هر دو این ادعا را تکذیب کرده اند. تصرف منابع مالی یک کشور براساس شواهد بیهوده و خطاهای امنیتی اشغالگران تنها می تواند «سرقت» محسوب شود. همانطور که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران به حکم دیوان عالی آمریکا را «یک سرقت آشکار و یک رسوایی حقوقی بزرگ برای ایالات متحده» دانست و گفت که این حرکت نشان دهنده ادامه خصومت واشنگتن نسبت به ملت ایران است.

حسن روحانی می گوید ایران به زودی از اقدام واشنگتن برای مسدود کردن دارایی های ایران به دادگاه لاهه شکایت خواهد کرد.

روحانی باید به تجربه کانادا فکر کند. کانادایی ها هم از خلاقیت (!) آمریکایی ها در حسابداری آگاه هستند. ما هم از سال 1982 پرونده ای علیه آمریکا داریم که به واسطه تعرفه ها باید میلیاردها دلار به ما خسارت بپردازد اما به رغم تلاش های مقامات این کشور، این پرونده حل نشده باقی مانده است.

آمریکا هیچگاه حاضر نیست مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرد و حتی بابت آنها عذرخواهی کند. که متاسفانه سابقه مرتبط در اینجا، ایران است.

تجربه هواپیمایی 655 ایران

این همان روشی است که ایران پس از سرنگونی پرواز 655 ایران ایر توسط ناو آمریکا در سال 1988 دنبال کرد. حتی به خاطر چنین جنایتی نیز آمریکا از ایران عذرخواهی نکرد. در سال 1996، آمریکا و ایران حل و فصل این پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری کشاندند.

به عنوان بخشی از مصالحه، آمریکایی ها مسئولیت قانونی این تراژدی ضد بشری را نپذیرفتند اما با پرداخت 61.8 میلیون دلار بالغ بر حدود 200 هزار دلار به ازای هر مسافر به خانواده های قربانیان ایرانی موافقت کردند. چنین محاسباتی نشان می دهد از نظر آمریکایی ها جان هر ایرانی 200 هزار دلار اما جان هر تفنگدار آمریکایی یا فرانسوی 11 میلیون دلار ارزش دارد!

اسرائیل و عربستان سعودی مشتاق به ادامه کشمکش میان آمریکا و ایران و قرار گرفتن توافق هسته ای در معرض خطر هستند. در این میان، ایران تنها می تواند به تجدید موقعیت خود در امور جهانی ادامه دهد و اعتبار ضد تروریستی خود را در اقداماتش اثبات کند.

چه اتفاقی می افتد

120 کشور عضو جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه ای تلاش دولت، کنگره و دادگاه های داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را مردود دانست و این عمل را اقدامی مغایر اصل مصونیت دولت ها به عنوان یکی از اصول حاکم برحقوق بین الملل اعلام و تاکید کرد که چنین اقداماتی آمریکا را در مقام پاسخگویی در جهان قرار خواهد داد.

اخیرا مجلس ایران لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن از دولت می خواهد از آمریکا شکایت کند و خواهان پرداخت خسارات ناشی از اقدامات آمریکا در خصوص ایران از سال 1953 میلادی شود.

از 216 نماینده مجلس، 181 نفر رأی مثبت به این لایحه قانونی دادند که موارد آن به شرح زیر است:

* دخالت آمریکا در کودتای 1953 که «محمد مصدق» نخست وزیر را سرنگون و محمدرضا پهلوی را به عنوان پادشاه ایران دوباره منصوب کرد.

* کودتای «نوژه» در سال 1980 مدت کوتاهی پس از آغاز به کار جمهوری اسلامی.

* حمایت آمریکا از «صدام حسین» رئیس جمهور عراق در طول جنگ ایران و عراق.

* مرگ 17 هزار شهروند ایرانی به دست گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا؛ جاسوسی از ایران؛ مصادره دارایی های ایران؛ و حمایت آمریکا از اسرائیل.

به نظر می رسد مسیر عادی سازی روابط ایران و امریکا ناهموارتر از اینها باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما