انقلاب 25 ژانویه بی نتیجه ماند و بزرگترین اثبات برای آن، پیکربندی کنونی پارلمان و نفوذ اعضای حزب حسنی مبارک در آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه تحلیلی المانیتور در گزارشی نوشت: یکی از عوامل اصلی است انقلاب 25 ژانویه مصر بیش از پنج سال پیش تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2010 به نفع حزب رئیس جمهوری آن زمان یعنی «حسنی مبارک» بود. هر چند حزب دموکراتیک ملی در ماه آوریل سال 2011 منحل شد، اعضای سابق آن هنوز هم به دنبال پست های بالا در سیاست مصر به ویژه در پارلمان می گردند.
در 23 آوریل مجلس نمایندگان انتخاب 25 رئیس کمیسیون های مجلس را در حالی به پایان رساند که 11 نفر از آنها از اعضای سابق و یا وابسته به حزب دموکراتیک ملی هستند.
با توجه به بررسی صورت گرفته در 29 دسامبر بر روی ترکیب فعلی مجلس، حدود 145 نفر از اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی در پارلمان مصر که در سال 2010 انتخاب شده بودند، در انتخابات 2015 شرکت کردند. 65 تن از آنها پیروز شدند، در حالی که 80 نامزد دیگر شکست خوردند و برخی از آنها در همان دور اول از گردونه خارج شدند و حتی به دور دوم هم راه نیافتند. این تحقیق در مجله «دموکراسی» از زیرمجموعه های روزنامه دولتی «الاهرام» منتشر شده است.
نامزدهای دوران مبارک 124 کرسی یا حدود 21 درصد از کرسی های پارلمان را به دست آوردند. مجلس نمایندگان متشکل از 448 کرسی متعلق به نامزدهای مستقل، 120 کرسی متعلق به نامزدهای احزاب و بقیه 28 کرسی نیز متعلق به متعلق به نمایندگان انتصابی «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری است.
«اکرم الفی» یک کارشناسِ متخصص در امور پارلمانی به المانیتور گفت: «انتظار می رفت اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی برنده این درصد از کرسی های فعلی مجلس شوند، زیرا آنها در فهرست «به عشق مصر» که فهرستی از دولت و فهرستی از ثبات محسوب می شود، در انتخابات به رقابت پرداختند. بنابراین آراء بسیاری را از آن خود کردند. اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی پس از کسب کرسی های مستقل و به رغم فروپاشی حزب حاکم پس از انقلاب 25 ژانویه، به زعم خود نفوذ و سابقه زیادی را به بخش های خود منتقل کردند. علاوه بر این، رای دهندگان به دنبال اعضای مجلسی بودند که مایل باشند به آنها خدمات ارائه دهند، و اعضای وابسته به حزب دموکراتیک ملی برای تضمین آراء رای دهندگان حاضر به چنین کاری بودند.
الفی در مورد برندگان حزب دموکراتیک ملی گفت: «سه عامل اصلی در پس این پیروزی قرار دارد: اول، تجربه پارلمانی اعضای این حزب که به آنها اجازه می دهد تا بسیاری از آرا را بدست آورند و همچنین مشارکت این اعضا در کمیته هایی که با توانایی های آنها مطابقت دارد. دوم، بلوکی از اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی در اصل به فهرست «به عشق مصر» پیوسته بودند. این فهرست اکثریت پارلمان را در اختیار دارد. بنابراین، این [اعضای مجلس] پیروزی خود را در درون کمیسیون خود تضمین کرده بودند. سوم، اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی توانسته بودند در طول جلسات مجلس در سه ماه گذشته برای خود نفوذ دست و پا کنند. آنها همچنین به واسطه موقعیت های حساس خود در قوه مجریه، در صورت به حاشیه رانده شدن برخی اعضا، سریعا از نفوذ خود در قوه مجریه بهره می گرفتند.
الفی در پاسخ به این سوال که تشکیل کمیسیون ویژه چگونه کار مجلس نمایندگان را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: «داده های قبلی تایید می کند که این کمیسیون ها می توانند درگیری میان قدرت های قانونگذاری و اجرایی را به دلیل توافق میان اعضای کمیسیون ویژه - به ویژه اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی - کاهش دهند. همیشه توافقنامه نسبی با رژیم حاکم وجود خواهد داشت.»
«حسن نافعه» استاد علوم سیاسی در دانشگاه «قاهره» به المانیتور گفت: «احیا مشاغل اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی شواهدی از دگرگونی سیاسی است. انقلاب 25 ژانویه بی نتیجه ماند و بزرگترین دلیل آن پیکربندی کنونی پارلمان و نفوذ اعضای حزب دموکراتیک ملی سابق در آن است.»
نافعه گفت: «کل تشکیلات مجلس فعلی وفادار به رئیس جمهور سیسی است. به رغم فقدان اکثریت حزبی در مجلس نمایندگان، ذات آن به پیکربندی قدیمی مجلس با نام های مشابه - اما با رئیس متفاوت و مکانیزم اجرایی مختلف - بازمی گردد.»
وی افزود: «مردان حزب دموکراتیک ملی از طریق پول های سیاسی و خدمات امنیتی بازگشته اند. پنج سال پس از انقلاب ژانویه، مصر به خانه اول خود بازگشته است، و رژیم کنونی مامنی برای رژیم پیش از انقلاب2011 است.»
«علاء عابد» رئیس هیئت پارلمانی حزب «المصریین الاحرار» اشاره کرد که بسیاری از سران کمیسیون در حال حاضر به ائتلاف «حمایت از دولت» - که از فهرست «به عشق مصر» تشکیل شده - وابسته هستند.
او به المانیتور گفت که این ائتلاف به طور عمده به اعضای قدیمی حزب دموکراتیک ملی متکی است و ادعا کرد که «به دلیل فقدان شواهد کافی دخالت اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی در مجلس در پرونده های فساد، ما نمی توانیم آنها را به ناحق متهم کنیم. این حق آنها است که در زندگی سیاسی شرکت کنند.»
عابد از سن رهبران کمیسیون های ائتلاف «حمایت از دولت» انتقاد کرد و افزود: آنها بالای 60 سال سن دارند و اصرار دارند جوانان را به حاشیه بکشانند.