بخش صنعت آلمان امیدوار است صادرات به ایران پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: رئیس انجمن بانکداری آلمان روز جمعه گفت که برقراری روابط مالی بانک های آلمانی با ایران نیاز به صرف زمان برای بازپرداخت بدهی ها و شفاف سازی در خصوص برخی نگرانی های موجود دارد.
ایران حدود 500 میلیون یورو (569 میلیون دلار) به آلمان بدهکار است.
«مایکل کِمر»، رئیس انجمن بانکداری آلمان به رویترز گفت: «بازسازی روابط با ایران نیاز به صبر دارد. برای شروع، رژیم معاملات است باید دوباره کارساز بیافتد تا وارد مرحله بعدی یعنی تامین مالی پروژه ها شویم.»
بخش صنعت آلمان امیدوار است صادرات به ایران پس از لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی در ماه ژانویه افزایش یابد.
«زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان به همراه «علی طیب نیا» همتای ایرانی خود از روسای یک کنفرانس اقتصادی در تهران در تاریخ دوم و سوم مه (14 - 13 اردیبهشت) خواهند بود و شرکت های آلمانی این رویداد را به عنوان یک کاتالیزور بالقوه برای دو برابر کردن صادرات به ایران تا 5 میلیارد دلار می بینند.
اما دولت آلمان گفته است تضمین برای صادرات به ایران تا زمانی که بدهی تهران پرداخت نشود، تمدید نخواهد شد.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه گفت هر دو طرف «مذاکرات عمیقی» در مورد این مسئله خواهند داشت و این مسائل به زودی به نتیجه می رسد.
وی افزود شرکت ها می توانند برای دریافت تضمین صادرات درخواست دهند و تصمیمات می تواند بلافاصله پس از توافق اتخاذ شود.
شرکت بیمه اعتباری «کوفیس» گفت این هفته بود اطلاعات قابل اعتماد برای ارزیابی احتمال خطر در سرمایه گذاری در ایران محدود بود اما چشم انداز ها در میان مدت خوب است.
مانع دیگر برای بانک های آلمانی شفافیت است.
کمر گفت: «برای بانک های آلمان واقعا مهم است که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در شهر «پاریس» وضعیت در ایران را دوباره ارزیابی کند.»
او همچنین گفت تداوم برخی تحریم های آمریکا علیه ایران بانک ها را از ترس جریمه سنگین از معامله با ایران باز می دارد.
«کامرز بانک» آلمان در ماه مارس برای حل و فصل اتهامات آمریکا در خصوص انجام معاملات غیر قانونی با کشورهایی مانند ایران و سودان با پرداخت 1.45 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.
با وجود لغو بسیاری از تحریم های اقتصادی ایران، آمریکا و اروپا هنوز تجارت با برخی از اشخاص حقیقی ایران، شرکت ها و بانک ها را ممنوع می دانند.