عکس: تصویری از به آتش کشیده شدن ماشین ها در اعتراضات مردمی فرانسه پیش از تصویب لایحه جدید قانون کار.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در پی خشونتهای ناشی از تظاهرات مردمی در اعتراض به لایحه اصلاح کار فرانسه که بحث در مورد آن به شدت بالا گرفته است، بیش از ۱۰ نفر از نیروهای پلیس مجروح شدند که جراحت سه تن از آنان جدی گزارش شده است.
«برنارد کازنو» وزیر کشور فرانسه علاوه بر گزارش مجروح شدن ۲۴ تن از نیروهای پلیس این کشور اظهار کرد که نیروهای امنیتی در واکنش به گروهی از جوانان که نقاب بر صورت داشتند و بطری و سنگ پرتاب می کردند از گاز اشک آور استفاده کرده است.
همچنین کازنو افزود که پی درگیری میان پلیس و معترضین که در شهر های «نانت»، «لیون»، « مارسی» و «تولوز» صورت گرفت؛ ۱۲۴ تن در سراسر کشور دستگیر شده اند.
«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، به شدت ناآرامی ها موجود در این کشور را محکوم و «یک اقلیت غیر مسئول» را مورد نکوهش قرار داد.
وی در توئیتر خود نوشت که به منظور حمایت از پلیس، عدالت در مورد اخلالگران نظم عمومی اعمال می شود.
کازنو پس از دیدار نیروهای های پلیس مجروح در بیمارستان به شدت از عاملان آن و کسانی که از تظاهرات به منظور ایجاد خشونت سوء استفاده کرده اند، انتقاد کرد.
در ساعات اولیه روز جمعه نیروهای امنیتی به منظور پراکنده ساختن صدها تن از مردم که از ترک کردن «پلاس دولا رپوبلیک» یکی از میدان های اصلی پاریس، امتناع کرده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.
بر اساس مشاهده یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیرو های پلیس معترضین را به خیابان های مجاور هدایت می کردند و چندین نفر نیز در این حین دستگیر شدند.
همچنین در این تظاهرات دو دستگاه اتوبوس و دو اسکوتر در چند متری آن محوطه به آتش کشیده شد.
درگیری ها پس از آن صورت گرفت که ۱۷۰ هزار کارگر و دانشجو در سراسر کشور به منظور مقابله با قانون پیشنهادی کار در روز پنجشنبه روانه خیابان های شدند.
«ژان کلود مایلی» رهبر کنفدراسیون عمومی کار، که یکی از پنج کنفدراسیون مهم کارگری فرانسه است، با استدلال آنکه خشونت های صورت گرفته خارج از تظاهرات بوده است، اظهار کرد: ما همواره خشونت را محکوم می کنیم.
«ویلیام مارتینت» رهبر اتحادیه ملی دانشجویی فرانسه هم شورشیان و هم پلیس را محکوم کرد.
تظاهرات و همچنین دست کشیدن از کار به ویژه در بخش های حمل و نقل عمومی و هوایی که آخرین اقدامات موج اعتراضی بودند، از دو ماه پیش آغاز شده است و دردسرهای بزرگی را برای دولت به ارمغان آورده است.
در همین حال، مخالفان اصلاحات قانون کار در تلاش برای کاهش ییکاری مزمن هستند. آنان معتقدند، قانون پیشنهادی جدید حقوق کارگران را تهدید و عدم امنیت شغلی برای جوانان را به ارمغان می آورد.
بر روی پلاکاردی که در تظاهرات جنوب غربی تولوز وجود داشت و نا امیدی جوانان از مواجهه با نرخ بیکاری ۲۵ درصدی را برجسته می کرد، نوشته شده بود: «جوان باش و دهانت را ببند».
اتحادیه ها و تشکل های دانشجویی در صدد هستند تا برای روز یکشنبه به مناسبت روز کارگر تظاهراتی سراسری را برنامه ریزی کنند. هم چنین قرار است مجلس بحث در مورد این لایحه را سه شنبه آینده آغاز کند.
«کریستوف سیروژ» قانونگذار سوسیالیست که این لایحه را به مجلس ارائه کرده است، گفت: هنوز مورد نیاز است که در مورد این لایحه شفاف سازی شود.
همچنین وی پیش بینی کرد که این لایحه تصویب می شود.
در این لایحه، اقداماتی برای تسهیل اخراج کارگران در زمان های زائد و اینکه کارفرمان اجازه دارند کارگران را در وضعیت روبه زوال کارخانه اخراج کنند، وجود دارد.
جوانان در خط مقدم این جنبش اعتراضی قرار دارند زیرا بسیاری از کارگران جوان قراردادشان کوتاه مدت است و یا دوران کارآموزی خود را سپری می کنند به همین منظور آنان خواهان امنیت شغلی دائمی هستند.
تظاهرات علیه این اصلاحات، روز ۹ مارس آغاز شد که عظیم ترین آن در ۳۱ مارس با روانه شدن ۳۹۰ هزار نفر به خیابان ها بود.
کنفدراسیون عمومی کار اعلام کرد که نیم میلیون تن در راهپیمایی روز پنجشنبه شرکت کردند.
با وجود اینکه کمی بیش از یک سال به پایان ریاست جمهوری «فرانسوا اولاند» باقی مانده است وی به خاطر اصلاحات سیستم بانکی و کار، محبوبیت خود را به شدت از دست داده است.
عکس: خبرگزاری فرانسه
مترجم: گلناز سادات غفاری