دولت مصر که خطر را احساس کرده در آستانه تظاهرات های روز دوشنبه، بازداشت شماری از فعالان را آغاز کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه میدل ایست ای در گزارشی نوشت: تظاهرات گسترده ضد دولتی جمعه گذشته در سراسر مصر اولین اتحاد مردم این کشور پس از سال ها محسوب می شد. با وجود سرکوب ها، تظاهرات های بیشتری برای آینده پیش بینی می شود.
جمعه گذشته، تظاهرات های گسترده ای در تمام شهرهای مصر از جمله «قاهره» برگزار شد.
این نوع اعتراضات سابقه جدید در راهپیمایی ها در این کشور از زمان کودتای نظامی سوم ژوئیه 2013 تاکنون محسوب می شود.
تظاهرات گسترده سازمان یافته در روزها و هفته های بعد از کودتا بسیار گسترده تر از امروز بودند اما در هر دو مورد، شعارهای «این کشور را ترک کن» و «رژیم باید تغییر کند» سر داده می شد.
تفاوت کلیدی در این تظاهرات ها که در پی کودتای مصر برگزار شد، این بود که عمدتا به خیابان اسلامی محدود می شد.
در عوض در تظاهرات جمعه گذشته تمامی اقشار مردم مصر از جمله کسانی که قبلا از کودتا حمایت کرده و ناخواسته یا آگاهانه راه را برای آن هموار کرده بودند، حضور داشتند.
این یک لحظه واقعی از رویارویی بین رهبران پس از کودتا و مردم بود؛ رویارویی که قاهره در طول سه سال گذشته تلاش کرده است با تمام ابزار ممکن از آن ممانعت به عمل آورد.
یک کارشناس در این زمینه گفت تظاهرات ها بازتاب دهنده افزایش شک و تردیدها در مورد مشروعیت حکومت «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور است. حقیقت این است که چنین تظاهرات هایی نشان از افزایش شک و تردید در مورد توانایی رهبری دارد.
دولت فعلی در ایجاد مشروعیت پایدار در طول سه سال گذشته شکست خورده است. رهبران مصر با جهالت کامل بر این باورند که مشروعیت یک موضوع صرفا قانونی است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سفر به تعدادی از کشورهای اروپایی مشروعیت لازم را به دولت می دهد.
مشکل دولت سیسی حتی در سطح کاملا قانونی، امتناع «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق به پذیرش رهبری جدید و اصرار وی در خصوص کودتا بودن این اقدام علیه اراده مردم بود.
رئیس جمهور مصر به راحتی می تواند از شهر «رم» ایتالیا به «پاریس» فرانسه و یا از «برلین» آلمان به «لندن» انگلیس سفر کند. با این حال، مشخص است که در تمامی دیدارهای خارجی سیسی، رهبران کشورهای غربی که پذیرای وی بودند از این دیدار ناخشنودند.
علاوه بر این، رسانه های غربی حتی یک روز هم نبود که او را به عنوان «رهبر کودتا» توصیف نکنند. و پس از آن حادثه قتل «جولیو رگنی» دانشجوی ایتالیایی رخ داد که به انتقاد از رهبران کشورهای اروپایی منجر شد که درهای سرمایه های خود را به روی رهبر مصر باز کرده اند.
هیچ حاکمی نمی تواند بدون ایجاد مشروعیت به ثبات کافی دست یابد. مشروعیت را در پیاده رو نمی توان یافت. مشروعیت متولد می شود، سپس رشد می کند و ساخته می شود. حکومت، مشروعیت خود را به واسطه هنجارهای تعرف شده با توجه به نحوه مدیریت دولت بدست می آورد.
مشروعیت همچنین می تواند از یک مبارزه ملی برای آزادی و استقلال مشتق شود، همانطور که در کشورهای جهان سوم در دوران رهایی از استعمار خارجی دیده شد. به طور مشابه، مشروعیت را می توان نتیجه انقلاب های مردمی در برابر استبداد دانست که در نهایت جاه طلبی های مادی و معنوی مردم، مانند دستیابی به رفاه اقتصادی و یا بیان احساسات، ارزش ها و اهداف اکثریت را محقق می کند. مشروعیت در عین حال باید شامل دستیابی به امنیت و ثبات اجتماعی برای مردم به عنوان یک کلیت باشد.
هیچ شکی نیست که رهبری کودتای سوم ژوئیه که با سقوط رهبری که مشروعیت مردمی آن پس از انقلاب ژانویه 2011 متولد شده بود، سه سال پس از آغاز به کار با شکست مواجه شود.
در فقدان چنین مشروعیتی، رهبری حاکم به نظر می رسد هیچ ابزاری برای حفظ وجود خود ندارد مگر ابزاری برای سرکوب و ظلم و ستم و سلطه، با استفاده از زور و القاء وحشت. از این رو اهمیت قیام جمعه گذشته در مصر بیش از پیش هویدا می شود.
تظاهرات های اخیر در اعتراض به توافق نامه خاص میان مصر و عربستان برای واگذاری جزایر «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی برگزار شد.
تظاهرات های جدید برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است اما مقامات مصری موج بازداشت فعالانی که مشکوک به حضور در راهپیمایی هستند را آغاز کرده اند.
دولت مصر مدعی است که این دو جزیره در اصل به عربستان سعودی تعلق داشته و دو کشور در سال 1950 موافقت کرده بودند به دلیل نبود نیروی دریایی عربستان برای حفاظت از آنها، مصر این جزایر را از تهدیدات اسرائیل در آن زمان مصون نگاه دارد.
با وجود این توجیه تاریخی، آشکار است که اکثریت مصری ها معتقدند که اعطای این دو جزیره چیزی جز بخشی از یک معامله از سوی رهبری فاسد در عوض کمک های مالی عربستان نیست.
با این حال جنبش اعتراضی که انتظار می رود بار دیگر و در سالگرد آزادسازی سینا در 25 آوریل به خیابان ها بریزد، نمی توانید تنها به واگذاری دو جزیره اعتراض داشته باشد.
شکی نیست که احساسات ملی مصری ها به گونه ای هویدا شده که دهه ها است دیده نشده بود. سیسی حتی توسط برخی رسانه های وفادار به دولت نیز به واگذاری زمین های ملی متهم شده است. با این حال، به وسعت جنبش اعتراضی نشان می دهد که این اقدام فورانی از خشم مردم به واسطه تمامی مشکلات از زمان کودتای 2013 است.
از کودتای سوم ژوئیه سال 2013 اوضاع مصر هر روز وخیم و وخیم تر می شود. بحران تمامی زمینه های امنیتی، آزادی، حقوق بشر و جایگاه مصر و نقش منطقه ای این کشور را فرا گرفته است.
در طول یک سال و نیم پس از کودتا، جریان عظیم کمک های مالی حوزه خلیج فارس و جریان تبلیغاتی ضد اخوان المسلمین کمک کرد تا برخی از شکست های مدیریتی این کشور لاپوشانی شود.
با این حال، پشتیبانی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است و به زودی مردم مصر بحران های اقتصادی و مالی را با تمام وجود احساس خواهند کرد.
صحرای سینا به عرصه جنگ و کشتارهای روزانه تبدیل شده است. سیاست بازداشت های خودسرانه، شکنجه و فشار به زودی حتی کسانی که زمانی از کودتا پشتیبانی می کردند و همچنین اتباع خارجی را در بر خواهد گرفت. این کودتای منعکس کننده یک لحظه از شکاف واقعی در صفوف مردم مصر بود. با این حال، سیاست های اقلیت حاکم به کاهش محسوس در شمار افرادی منتهی شد که در پس کودتا و برای بازطراحی نقشه سیاسی این کشور بسیج شده بودند.
شکل شکاف سیاسی سال 2013 تغییر کرده و اکنون به شکاف میان کسانی که آماده مقابله با رهبری هستند و کسانی که هنوز زندانیان ترس از عواقب این رویارویی هستند، تبدیل شده است. موضوع جزایر این ترس را شکست و ده ها هزار نفر از مردم مصر را به عرصه رویارویی راند.
این هنوز پایان کودتا نیست. در حال حاضر مصر از یک حکومت اقلیت فاصله گرفته و به سمت یک حکومت اکثریت می رود و در این مسیر نیاز به یک مبارزه طولانی و پر مشقت دارد. با این حال، تظاهرات 15 آوریل اثبات کرد که مصر درست مانند همسایگان عرب آن، ماه های تعیین کننده سال 2011 را تغییر می دهد.
به همین دلیل است که رهبری این کشور دیگر قادر به ادامه مسیر نیست. مهم نیست که نیروهای ضد انقلاب چقدر بی رحمانه وارد عمل شوند، امکان کسب مشروعیت بر روی همان پایه ای که میلیون ها نفر از مردم آن را در سال 2011 فرو ریختند، غیر ممکن است.