مقامات ارشد دولتی سابق در اردن در مورد ناتوانی دولت این کشور در انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه تحلیلی «المانیتور» در گزارشی نوشت: شهر «اربد» در شمال اردن در اول مارس توجه اردنی ها را به خود جلب کرد؛ آن هم هنگامی که نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را آغاز کرده اند که به کشته شدن هفت تروریست مرتبط با داعش و یک نیروی امنیتی منتهی شد. دو روز بعد، «عبدالله دوم» پادشاه این کشور بر حفظ امنیت کشور به عنوان اولین و مهمترین اولویت خود تاکید کرد.
شماری از مقامات ارشد سابق اردن از مسیر فعلی که این کشور در ان گام بر می دارد، ابراز نگرانی کردند. آنها به وضعیت نگران کننده اقتصادی، رهبران سیاسی که تمایلی به انجام اصلاحات اساسی ندارند و سازمان اطلاعاتی که اعضای پارلمان را متهم می کند و به طور کلی در تصمیم گیری های سیاسی مداخله می کند، اشاره کردند.
اقتصاد پادشاهی هاشمی نگران کننده ترین موضوع برای این مقام های سابق است. دولت این کشور 42 درصد از نیروی کار را جذب خود کرده است. نرخ اشتغال در بخش دولتی این کشور تقریبا سه برابر متوسط بین المللی 15 درصدی است.
با توجه به اینکه چنین تعداد زیادی از اردنی ها برای دولت کار می کنند، فضای کمی برای رشد اقتصادی و نوآوری باقی مانده است. «مروان معاشر» معاون سابق نخست وزیر و وزیر خارجه اردن به المانیتور گفت: «از لحاظ اقتصادی، وضع موجود پایدار نیست.»
«عدنان ابو عوده» رئیس سابق اطلاعات و رئیس دیوان پادشاهی این کشور به المانیتور گفت که «ذهنیت دولت این مشکل را تشدید کرده است. طرز فکری که این نظام در بیش از 50 سال گذشته در این کشور اعمال کرده است، این است که چنین برداشتی می شود که این ما بودیم که به شما در دولت کار دادیم و اگر ما نبودیم باید لوله کش می شدید.»
در حالی که زنان تنها 13 درصد از بازار کار را تشکیل می دهند، این کشور سرمایه با ارزش انسانی خود را به هدر می دهد و به اقتصاد آن بیشتر آسیب می زند. بر اساس تازه ترین آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان 28.8 درصد است. این موضوع در اردن نگران کننده تر است زیرا متوسط سن جوانان در اردن تنها 22 سال است. علاوه بر این، بدهی عمومی این کشور است تا 90 درصد از تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است.
در حالی که امان بر مبارزه با داعش متمرکز شده است، «طاهر المصری» نخست وزیر سابق این کشور تاکید کرد که این کشور پادشاهی نمی تواند چالش های امنیتی را از مشکلات اقتصادی و سیاسی تفکیک کند. او به المانیتور گفت: «با توجه به سختی که جوامع با آن رو به رو هستند، ثبات نمی تواند برقرار شود.»
«جواد عنانی» رئیس سابق دیوان پادشاهی اردن با مدرک دکترای اقتصاد نیز توضیح داد: «ما نیاز داریم تصمیم گیری های سختی داشته باشیم. دولت نیاز به مشروعیت دارد. این کار بدون دموکراسی، دشوار است.»
مقامات ارشد سابق همچنین منتقد رهبری سیاسی هستند. ملک عبدالله دوم بارها و بارها خواستار اصلاحات سیاسی شده است، و ابو عوده وضع را مانع اصلی در مقابل تغییرات می داند. معاشر با توجه به وعده های عبدالله همزمان با کندی اجرای اصلاحات پرسید: «چگونه ما توضیح می دهیم که پادشاهی امروز برای ایجاد یک سیستم کنترل و توازن فرمان صادر می کند، اما هیچ کس در شاخه اجرایی است به طور جدی این اهداف را پیاده سازی نمی کند؟»
اگرچه اردن نشانه هایی از دموکراسی، از جمله مجلس قانونگذاری، را دارد اما در واقع این کشور به لحاظ سیاسی بسته است. گزارشگران بدون مرز امان را از لحاظ شاخص آزادی مطبوعات در رتبه 143 از 180 در جهان قرار داده است.
به گزارش سازمان ملل متحد، اردن حدود 639 هزار پناهنده سوری را در سال 2011 جذب کرده است. در حالی که مقامات اردن بارها و بارها بر این اقدام خیر خواهانه خود تاکید کرده اند، با این حال بسیاری از مشکلات ساختاری عمیق تر اردن را نادیده گرفته اند. اگر این کشور برای شهروندان خود و همچنین پناهندگان سوری کار به اندازه کافی ندارد، چرا اجازه می دهد حدود یک میلیون کارگر مهاجر از مصر و شرق آسیا به کار در این کشور ادامه دهند؟
در حالی که پناهندگان سوری اقتصاد اردن را تحت تاثیر قرار داده اند، بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور قبل از بحران پناهندگان وجود داشتند. عنانی گفت در سال 2010، درصد اشتغال اردن در بخش دولتی حدود 38 درصد بود. مشارکت زنان در بازار کار قبل از هجوم پناهندگان به شدت پایین بود. اردن در واقع از یک افزایش چشمگیر در کمک های خارجی به دلیل سیاست پناهندگی خود بهره برده است.
در پاسخ به انتقادات مقامات سابق، «محمد مومنی» سخنگوی دولت اردن به المانیتور گفت: «اقتصاد اردن از بسیاری از مشکلات و مهمتر از همه تبعات بحران منطقه ای رنج می برد.» او اشاره کرد که دولت همچنان به ارائه مشاغل بیشتر به منظور کاهش سطح فقر ادامه خواهد داد.
با وجود داشتن مشکلات متعدد، وضعیت اقتصادی و سیاسی اردن تا حدودی بهتر از کشورهای همسایه نظیر عراق، سوریه و مصر است ، با این حال اردنی ها در خصوص تبعات نرخ بالای بیکاری و سیاست بسته نگران هستند. اگر سیستم های سیاسی و اقتصادی اصلاح نشوند، نباید انتظار داشت که مردم همچنان سکوت اختیار کنند.