عکس: پوستر حزب مردم سوییس که به زبان آلمانى بر روى آن نوشته شده است: «در نهایت امنیت را برقرار کنید» . در این پوستر گوسفند سفید در حال لگد زدن به گوسفند سیاه است.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، شهروندان سوئیس به طرح اخراج مهاجران قانون شکن رای ندادند. این طرح از سوی حزب راستگرای«مردم» و با توجه به تشدید مشکلات ناشی از مهاجرت فزاینده در این کشور مطرح شده بود.
به گزارش تلویزیون ملی سوئیس، ۵۹ درصد شرکت کنندکان در این همه پرسی با پیشنهاد حزب راستگرا مردم مخالفت کردند.
تلویزیون ملی سوئیس ساعتی پیش از بسته شدن دربهای محلهای اخذ رای گیری و جمع آوری صندوقها در عصر روز یکشنبه گزارش کرد.
رای دهندگان در این همه پرسی، پیشنهاد حزب مردم را در مورد اخراج افراد خارجی ساکن سوئیس درصورت ارتکاب به جرمی حتی کوچک را رد کردند.
گروه تحقیقات سیاسی رادیو و تلویزیون سوئیس بر اساس نتایج جزئی به دست آمده از برخی از مناطق تخمین زده است که ۵۹ درصد رای دهندگان با این برنامه پیشنهادی مخالفند.
این نتیجه به عنوان شکستی برای حزب مردم سوئیس محسوب می شود زیرا آنان سال گذشته موضوع برگزاری همه پرسی در این راستا را مطرح کرده بودند و پیش بینی می کردند که مورد استقبال قرار گیرد.
در این طرح حزب مردم سوئیس، پیشنهاد شده بود: قانونی قبلی که در آن خارجی ها در صورت ارتکاب به قتل و یا خشونت جنسی از کشور اخراج می شوند، تغییر کرده و این قانون در مورد ارتکاب به جرایم کوچک، هم چون تهدید مقامات و یا دادن شهادت دروغ، اعمال شود.
ائتلافی متشکل از احزاب سیاسی و کارشناسان حقوقی در ماههای اخیر با اظهار اینکه این موضوع غیر انسانی و موجب ایجاد دودستگی در سیستم قضایی این کشور می شود، با این طرح به مخالفت پرداختند.
بیش از دو میلیون نفر خارجی در سوئیس ساکن هستند و حدود یک چهارم از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
حزب راستگرای مردم سوئیس که به شدت مخالف مهاجرت است، اظهار کرده بود که قانون پیشنهادی شان در مورد مساجد در همه پرسی که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، به اندازه کافی رای نیاورده بود.
«پاسکال سیارینی» استاد علوم سیاسی دانشگاه ژنو اظهار کرد: قانون گذاران لازم است در پی نتایج این همه پرسی، قوانین را در مورد آنانی که مرتکب این چنین جرائم می شوند، تشدید کنند.
بنا به آمارهای کشور سوئیس، بیش از سه هزار خارجی ساکن در این کشور بنا به قانونی که وضع شدنش هنوز مشخص نیست، ممکن است اخراج شوند.
«فیلیپو لومباردی»، رئیس شورای ایالات مجمع فدرال سوئیس، می گوید: همه خارجیهایی که در کشور ما زندگی می کنند، حتی کسانی که بیش از 30 سال ساکن سوئیس هستند یا نسل دوم و سوم والدین مهاجر هستند، مشمول این قانون می شوند. یعنی یک چهارم جمعیت سوئیس مشمول مجازاتی می شوند که بقیه از آن معاف هستند. این تبعیض آشکار است.
کسب شهروندی سوئیس روندی بسیار پیچیده، پرهزینه و پردردسر است و بسیاری از افرادی که به طور دائم ساکن سوئیس هستند، شهروند این کشور نیستند و خارجی محسوب می شوند.
«سیمونتا ساماروگا»، عضو شورای فدرال سوئیس در واکنش به این نتیجه گفت: امروز، روز مهمی بود و ثابت کرد، سوییس کشور حاکمیت قانون است. میزان حاکمیت قانون افزایش نیافت ولی رای دهندگان از آن دفاع کردند.
یکی از شهروندان سوئیس در این باره می گوید: هر کسی حق اشتباه دارد. خیلی از سوئیسی ها هم خطا می کنند و من نمی فهمم برای چه باید بتوان با فردی که در سوییس متولد شده یا والدینش ۴۰ یا ۵۰ سال پیش به اینجا مهاجرت کرده اند و فقط از سوئیسی بودن ملیت را کم دارد، چنین رفتاری کرد. برای ما این قابل قبول نیست.
پیش تر جمعی از فعالان حقوق بشری و بازرگانان سوئیسی نیز با انتقاد از طرح حزب «مردم» گفته بودند، تصویب شدن چنین طرحی ضمن اینکه غیرمنصفانه است روابط با اتحادیه اروپا، اصلی ترین شریک تجاری سوئیس را هم پیچیده خواهد کرد.
عکس: خبرگزاری فرانسه
مترجم: گلناز سادات غفاری