فروش اسلحه از اروپا و آمریکا به عربستان سعودی همزمان با حمایت سیاسی، فاجعه انسانی در یمن را که مورد تجاوز نظامی ریاض قرار دارد،تشدید کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه اینترنتی «گلوبال ریسرچ» در گزارشی نوشت: اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه عربستان سعودی بی تردید ضربه بزرگی به انگلیس به عنوان شریک اصلی جرم و جنایت این کشور در یمن خواهد زد.
در حالی که عربستان سعودی با بمب ها و موشک های ساخت انگلیس که از هواپیماهای انگلیسی شلیک می شوند، در حال تخریب یمن و قتل عام مردم این کشور است، پارلمان اروپا روز پنجشنبه 25 فوریه تحریم تسلیحاتی گسترده اتحادیه اروپا علیه عربستان را خواستار شد.
این پارلمان «وضعیت فاجعه بار بشردوستانه» را نتیجه مداخله نظامی به رهبری عربستان در یمن دانست.
گاردین در این خصوص نوشت: «این تصمیم برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام آور نیست اما در پی انتقادات سازمان ملل متحد و هشدار بین المللی در خصوص افزایش تلفات انسانی در یمن، فشارها را بر ریاض افزایش داد.»
در این طرح که با 359 رای مثبت، 212 رای منفی و 31 رای ممتنع تصویب شد، آمده است: «پیش نویس اولیه این قطعنامه غیر الزام آور که از انگلیس و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، اسپانیا و آلمان انتقاد کرده بود، رد شد.» در نسخه نهایی این قطعنامه آمده است: برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نقض قوانین کنترل تسلیحات اتحادیه اروپا همچنان به عربستان سلاح تحویل می دهند.»
در واقع: «به موجب قانونی در سال 2008، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد شده بودند به کشورهایی که ممکن است از سلاح برای نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه و تضعیف صلح و ثبات منطقه ای سوء استفاده کنند، تسلیحات نفروشند.»
از آغاز تجاوز نظامی عربستان به یمن در مارس 2015، نزدیک به هفت هزار نفر کشته و 35 هزار نفر دیگر مجروح شده اند. سازمان ملل متحد در ماه ژانویه اعلام کرد: هدف قرار دادن غیر نظامیان از طریق حملات هوایی و یا بمباران مناطق مسکونی به عنوان اهداف نظامی، نقض اصول و قوانین محسوب می شود. در موارد خاص این سازمان چنین اقداماتی را نقض حقوق بشر بین المللی می دانند.
در ادامه این گزارش آمده است: «برخورد با ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی، برای مقابله با تخلفات آینده در یمن ضروری است.»
همانگونه که سازمان مبارزه با تجارت اسلحه (CAAT) اشاره می کند، به رغم این که این قطعنامه الزام آور نیست، یک پیام قوی به کشورهای عضو می فرستد که به رغم اتهامات جنایات جنگی عربستان سعودی در یمن همچنان به این کشور سلاح ارسال می کنند.
سازمان مبارزه با تجارت اسلحه یادآوری می کند که انگلیس از زمان آغاز بمباران یمن در مارس 2015 ، حدود 2.8 میلیارد پوند و از زمان آغاز نخست وزیری «دیوید کامرون» در سال 2010 حدود 6.7 میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است.
«اندرو اسمیت» از این سازمان می گوید: «پارلمان اروپا یک پیام روشن و ضروری به کشورهایی مانند انگلیس که در تخریب یمن همدست عربستان شده اند، فرستاده است. فروش اسلحه همزمان با حمایت سیاسی، فاجعه انسانی در یمن را تشدید کرده است.»
علاوه بر این: «وزرای دولتی ممکن است در مورد اهمیت حقوق بشر صحبت کنند، اما بمب ها و جت های انگلیسی در بمباران یمن نقش محوری دارند. به دنبال کشته شدن هزاران نفر توسط سلاح های انگلیسی در این جنگ می تواند این پیام را از جانب دولت انگلیس داشته باشد که جان این افراد از سود شرکت های تسلیحاتی انگلیس کم اهمیت تر است.
در ژانویه سال 2016، شرکت وکالت «لی دی»، به نمایندگی از سازمان مبارزه با تجارت اسلحه، با ارسال نامه ای تصمیم دولت انگلیس برای صادرات تسلیحات به عربستان سعودی با وجود افزایش شواهد در خصوص نقض قوانین بین المللی بشردوستانه در یمن است را به چالش کشید. سازمان مبارزه با تجارت اسلحه انتظار دارد که این اقدام قانونی در هفته های آینده پیشرفت هایی داشته باشد.
در حالی که عربستان سعودی بزرگترین مشتری سلاح های انگلیسی است، یک مطالعه اخیر توسط یکی از موسسات نظرسنجی زیر مجموعه سازمان مبارزه با تجارت اسلحه نشان داد که 62 درصد از بزرگسالان در انگلیس مخالفت فروش سلاح به عربستان سعودی هستند و تنها 16 درصد از این امر حمایت می کنند.
صادرات تسلیحات انگلیس به عربستان در یک دوره سه ماه در سال گذشته بیش از 11 هزار درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس مدعی است انگلیس یکی از دقیق ترین سامانه های کنترل صادرات اسلحه در جهان را در اختیار دارد.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، انگلیس زمانی در امضای پیمان کنترل تسلیحات (2014)، یک قانون بین المللی مهم برای مقابله با فروش سلاح که به نقض حقوق بشر منجر می شود، پیشتاز بود.
در همین حال، همانطور که حمام خون غیر قانونی در یمن ادامه دارد، جانشین «ویلیام هیگ» یعنی «فیلیپ هاموند» می گوید که او برای بررسی قتل عام ها، مرگ و میرها و نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه بر عربستان سعودی متکی هستند.
در ضمن، هنگامی «جیمز بیکر» وزیر خارجه وقت در سال 1991 وعده داد که عراق را به دوره پیش از عصر صنعتی بازگرداند و آن را «عملیات توفان صحرا» نامید، عربستان سعودی نیز به تقلید از این اقدام عملیات خود را در یمن «عملیات توفان قاطعیت» نامید. در لاتین ، یمن، «عربستان خوش شانس» و یا «عربستان شاد» نامیده می شود؛ پاسخ به چنین وارونه گویی هایی تنها می تواند گریه باشد.