عکس: یک معترض بحرینی در جریان درگیری با پلیس ضد شورش آل خلیفه به مناسبت پنجمین سالگرد قیام مردمی این کشور در منامه، پایتخت بحرین.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، انگلیس در حال مذاکره با سازمان ملل در جهت رفع اتهامات دولت بحرین در کشتار غیرنظامیان است.
اسناد و مدارک حاکی از آن است که دولت انگلستان و مقامات عربستان سعودی درصدد سرپوشش گذاشتن بر نقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت آل خلیفه هستند.
سازمان ملل، دولت انگلیس را متهم به دست داشتن در شکنجه های مردم غیر نظامی توسط نیروهای امنیتی دولت بحرین و همچنین نقض آشکار حقوق بشر در این کشور حاشیه خلیج فارس کرده است.
مدارک و اسنادی که در اختیار هفته نامه «آبزرور» گذاشته شده است، آشکار می کند که انتقادهای سازمان ملل از این کشور پادشاهی حوزه خلیج فارس پس از لابی گری های دولت انگلیس و عربستان کم رنگ شده است.
این در حالی است که بحرین یکی از خریداران عمده سلاح و تجهیزات نظامی ساخت انگلستان محسوب می شود.
همچنین عربستان سعودی نیز با ارسال نیرو و تجهیزات در پی ناآرامی هایی که در این کشور سلطنتی پیش آمده بود، موجب پیچیده تر شدن اوضاع بحرین شده است.
اما نقش انگلستان در تجهیز حکومت بحرین، موجب نگرانی های گشترده گروههای حقوق بشری شده است.
بنا به گزارش یک نهاد بین المللی حقوق بشر، دو زندانی سیاسی در بحرین با اجرا حکم اعدام مواجه اند، هم چنین بسیاری نیز زیر شکنجههای شدید مجبور به اعترافاتی شدهاند که در حال محاکمه هستند.
از فوریه ۲۰۱۱ دستکم ۱۳۰ تن در بحرین کشته و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر بازداشت شده اند. همه تظاهرات عمومی در پایتخت ممنوع شده و حتی کودکان نیز قربانی وحشیگری های نیروهای امنیتی شدهاند.
این در حالی است که، وضعیت در این کشور پادشاهی در سپتامبر گذشته زمانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه ای در راستای افزایش نگرانی ها در رابطه با نقض حقوق بشر صادر کرد، وخیمتر شده است.
پیش از صدور این بیانیه، انگلستان به گفت و گو با کشورهای عضو سازمان ملل از جمله دیپلمات هایی از خاورمیانه و نمایندگانی از دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و هم چنین کمپین گروههای بین المللی پرداخته بود.
به گزارش یک منبع آگاه، دولت انگلیس در صدد متقاعد ساختن کشورهای دیگر با اظهار اینکه همه چیز در بحرین رو به بهبود است و منصرف ساختن آنها از صدور بیانیه شدید دیپلماتیک در برابر بحرین بوده است.
این بیانیه سازمان ملل توسط سوئیس صادر و به امضای سایر کشورهای عضو رسیده است.
با توجه به گفته های این منبع، پیش نویس این بیانیه ابتدا خیلی شدید تر بوده اما انگلیس موفق به تضعیف محتویات متن آن شده است.
در مقایسه با بیانیه دوم و نهایی آن که ۱۴ سپتامبر صادر شد، تغییراتی از جمله حذف مسائل شرم آور نیروهای امنیتی این کشور ملاحظه شده است.
همچنین در بیانیه دوم اشاره به بدرفتاری ها، سو استفاده نیروهای پلیس و شکنجه ها شده بود.
این درحالی است که گروههای حقوق بشری در مورد نقض آشکار حقوق بشر در این کشور حاشیه خلیج فارس اظهار نگرانی کرده اند.
«نیکولا آگوستینی» نماینده سازمان ملل در فدراسیون بین الملل حقوق بشر مستقر در ژنو گفت: بسیار غیر معمول است که کشورها در رابطه با شورای حقوق بشر از متحدانشان حمایت کنند. چیزی که سپتامبر گذشته شاهد آن بودیم، این بود که انگلستان از بحرین در برابر هر نوع نظارت بین المللی محافظت می کرد. در حالی که انگلیس به حمایت از بحرین می پرداخت، عربستان نیز دیپلمات های خود را بسیج کرد تا اعضا از بیانیه ضد دولت بحرین حمایت نکنند.
«مایا فوآ» مدیر گروه مجازات اعدام «ریپیریو» اظهار کرد: جنایاتی که بحرین مرتکب و توسط انگلستان سر پوش بر روی آن گذاشته شده، بسیار نگران کننده است. وی اضافه کرد که صدور حکم اعدام در پی اعترافاتی که با شکنجه بدست آمده اند بسیار نگران کننده است.
مرکز تحقیقات صلح بین المللی، در گزارش ماه مارس خود اعلام کرد: فروش سلاح به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حدود 70 درصد در پنج سال گذشته افزایش یافته است که بیشترین صادرات سلاح به این کشورها را انگلیس انجام داد.
در ادامه این گزارش آمده است: شش کشور شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات و عربستان به طور گسترده در زرادخانه سلاحهای خود از سال 2010 تا 2014 میلادی سرمایه گذاری کردند و این شش کشور بازارهای سودآوری برای سلاحهای انگلیس بودند.
هرچند پارلمان اروپا پرونده حقوق بشری حکومت پادشاهی بحرین را «وحشتناک» ارزیابی کرده اما دولت انگلیس همچنان سلاحهای خود را برای سرکوب تظاهرکنندگان به این کشور می فرستد. این امر نگرانی کمیته امور خارجی پارلمان را به دنبال داشته است.
بحرین در صدر فهرست جدیدترین بازارهای دارای اولویت برای سلاح های انگلیسی است و از زمان تصدی پست نخستوزیری دیوید کامرون، وی بر قرارداد فروش سلاح به بحرین به ارزش ۴۸ میلیون پوند نظارت دارد.
کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس در پاسخ به تصمیم وزارت امور خارجه این کشور که از توصیف بحرین به عنوان «کشور نگران کننده» خودداری کرد این اقدام را ناشی از سیاست یک بام و دو هوای دولت کامرون دانست.
عکس: گاردین/ گتی ایمیچ
مترجم: گلناز سادات غفاری