جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در آستانه تظاهرات ها در بحرین؛

اسلحه های انگلیسی در دستان سرکوبگران آل خلیفه/ ادامه همدستی لندن در شکنجه بحرینی ها

فروش اسلحه انگلیسی به بحرین از بهار عربی تاکنون به 45 میلیون پوند رسیده، در حالی که سرکوب و شکنجه در این کشور ادامه دارد.

کد خبر: ۱۲۰۹۸۷
اسلحه های انگلیسی در دستان سرکوبگران آل خلیفه/ ادامه همدستی لندن در شکنجه بحرینی ها

سرکوب خشونت آمیز جنبش های طرفدار دموکراسی در بحرین، شکایاتی را در مورد همدستی انگلیس در این اقدامات مطرح کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: به گفته فعالان حقوق بشر، به رغم سال ها سرکوب، شکنجه و ظلم و ستم در بحرین، انگلیس حتی به این کشور نزدیک تر شده است. در پنجمین سالگرد قیام در بحرین، فعالان در انگلیس نیز هفته گذشته به یاد قربانیان سرکوب در طول بهار عربی در سال 2011 مراسم هایی را برگزار کردند.

فروش اسلحه انگلیسی به بحرین در طول پنج سال گذشته به طرز قابل توجهی افزایش یافته است؛ در حالی که شکایات در خصوص موارد بدرفتاری با شهروندان همچنان ادامه دارند. بین فوریه 2011 و سپتامبر 2015، انگلیس معاملات تسلیحاتی به ارزش 45 میلیون دلار با بحرین انجام داده که به گزارش سازمان مبارزه علیه تجارت اسلحه(CAAT)، مسلسل، تفنگ و مهمات ضد زره پوش در میان اقلام معامله شده بوده است.

عربستان سعودی نیز خودروهای زرهی عرضه شده توسط انگلیس را برای حمایت از حکومت بحرین به این کشور می فرستد که این کار اجازه می دهد منامه با خشونت بیشتری به سرکوب جنبش مخالفان طرفدار دموکراسی با اکثریت شیعه در این کشور بپردازد. پزشکانی که معترضان را درمان می کنند نیز شکنجه می شوند.

در سیاستی دوگانه، به «عیسی حیدر العالی» مخالف بحرینی در نهایت در ماه اوت گذشته در انگلستان پناهندگی اعطا شد. این جوان 21 ساله روز یکشنبه به ایندیپندنت گفت: «به دلیل دستگیری و شکنجه، من دو سال از مدرسه عقب ماندم. ما در حال حاضر در سال 2016 هستیم. به رغم گذشت پنج سال از تظاهرات های سال 2011، بسیاری از معلمان و دانش آموزان هنوز در زندان هستند. آنها به کمک نیاز دارند.»

العالی گفت که او پس از دستگیری در سال 2013 به قدری توسط پلیس مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفت که قادر به راه رفتن، غذا خوردن و یا خوابیدن نبود. مقامات به او اجازه نمی دادند به پزشک مراجعه کند و یا حتی به حمام برود. سه ماه بعد او در نهایت آزاد شد.

در سال 2014 و بر اساس یک توافق نامه دفاعی، انگلیس موافقت کرد تا یک پایگاه نیروی دریایی در بحرین راه اندازی کند. ساخت این پایگاه در ماه نوامبر گذشته با حضور «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس و «شیخ خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین آغاز شد. این نخستین پایگاه دریایی محسوب می شود که از سال 1971 توسط انگلیس در شرق کانال سوئز راه اندازی می شود.

همزمان با نقض بیشتر حقوق بشر، تجارت انگلیس و بحرین نیز رونق بیشتری می یافت. گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته بحرین را به «بدرفتاری های گسترده از جمله شکنجه، بازداشت های خودسرانه و استفاده بیش از حد از زور علیه فعالان صلح جو و منتقدان دولت» متهم کرد.

دولت انگلیس ادعا کرده بود که با ارسال 2.1 میلیون پوند از پول مالیات دهندگان به ناظر پلیس بحرین که به قصور در انجام تحقیقات در خصوص شکایات مربوط به شکنجه متهم است، به آغاز اصلاحات در این کشور کمک می کند.

«تام بریک» سخنگوی امور خارجی حزب لیبرال دموکرات ها، اخیرا از «توبیاس الوود» معاون وزیر خارجه در مورد اثربخشی برنامه جلوگیری از استفاده از شکنجه در ایستگاه های پلیس بحرین و زندان ها سوال کرد. الوود پاسخ داد که دولت بحرین قبلا متعهد به تلاش برای تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه شده است که انگلیس به شدت از آن پشتیبانی می کند. وی همچنین مدعی شد که دولت بهترین روش های پیشگیری از شکنجه را با بحرین به اشتراک گذاشته است.

اما فعالان می گویند که این ادعاها شرم آور است.

«اندرو اسمیت» از سازمان مبارزه با تجارت اسلحه گفت: «با وجود سرکوب و بدرفتاری ها، دولت انگلیس تجارت اسلحه را ارجح تر از حقوق بشر دانسته است. این دولت در پنج سال گذشته سوء استفاده های بحرین را لاپوشانی کرده است.»

او گفت: «این غیر ممکن است که دولتی هم از حقوق فعالان طرفدار دموکراسی حمایت کند و هم رژیمی را مسلح کند که آنها را سرکوب می کند. اگر وزرای دولت واقعا از حقوق مردم بحرین و فعالانی مانند عیسی حمایت می کند، پس آنها در نهایت باید مسلح کردن رژیم را متوقف کنند و به حمایت سیاسی که آن را تقویت می کند، پایان دهند.

حتی دنیای فوتبال نیز به صحنه مناقشات مربوط به خانواده حاکم بحرین تبدیل شده است. هفته گذشته، یک گروه حقوق بشر بحرین از فیفا به خاطر نامزدی «شیخ سلمان آل خلیفه» برای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد.

در این شکایت، که در تاریخ 11 فوریه ثبت شد، گروه «آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) اعلام کرد که شیخ سلمان متهم به دست داشتن در موارد متعددی از نقض حقوق بشر در دوره ریاست فدراسیون فوتبال بحرین است. این اتهام مربوط به آزار و اذیت و بازداشت فوتبالیستی است که در تظاهرات طرفداران دموکراسی شرکت کرده بود. بنا به گزارش ها شیخ سلمان در سال 2011 ریاست کمیته ویژه ای را برعهده داشت که بیش از 150 ورزشکار، مربی و داور را زندانی کرد.

این گروه این گونه استدلال می کند که چنین اقداماتی سلمان را فاقد شرایط لازم برای ریاست فیفا می کند.

«حسین عبدالله» مدیر اجرایی این گروه حقوق بشری گفت: «همه شواهد نشان می دهد که شیخ سلمان در سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر دست داشته است.»

او افزود: «این امر نگرانی های جدی را در مورد توانایی های وی برای حمایت از ورزشکاران به عنوان رئیس فیفا ایجاد می کند.»

شیخ سلمان قبلا اتهامات طرح شده علیه خود را تکذیب کرده و آنها را توطئه ای علیه خود دانسته بود.

امروز 14 فوریه، برگزاری تظاهرات های بیشتری در شهر «لندن» و در سراسر بحرین برنامه ریزی شده است.

بحرین در تلاش است تا مانع برگزاری این تظاهرات ها شود. نیروهای امنیتی در حال حاضر در محل های اعلام شده برای تظاهرات مستقر شده اند. آنها مردمی را که تلاش کنند به این مکان ها بروند، سرکوب می کنند.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه انگلیس ادعا کرده است: «ما بر این باور هستیم که حمایت انگلیس از برنامه اصلاحات بحرین سازنده ترین راه برای اجرای اصلاحات طولانی مدت و پایدار در بحرین است.»

وی مدعی شد: «ما مسئولیت صادرات خود را بسیار جدی می پذیریم زیرا یکی از قوی ترین رژیم های کنترل سلاح در جهان را در اختیار داریم.»

انتهای پیام

دیدگاه شما