نشانه ها درباره فشارهای زیاد آمریکایی ها بر بغداد به منظور تصویب لایحه«گارد ملی»و تضعیف «الحشد الشعبی»بیشتر شده است.آخرین اطلاعات درباره این موضوع را یکی از نمایندگان ائتلاف «دولت قانون»ارائه کرد و در این اطلاعات تصریح کرد که آمریکایی در مقابل از بین بردن داعش 5شرط را تعیین کرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت:حرف و حدیث ها در عراق درباره آینده نیروهای مردمی«الحشد الشعبی»که ماموریت مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارد روز به روز بیشتر می شود.الحشد الشعبی تا کنون توانسته است که اراضی وسیعی را از ماه ژوئن 2014 تا کنون از دست داعش آزاد کند.برخی سیاستمداران مخالف با واشنگتن تأکید می کنند که آمریکا در مساله جنگ با داعش فشار زیادی را به بغداد وارد آورده است و به نظر می رسد که شدت گرفتن جدال سیاسی درباره عراق پس از آزادی شهرها، مرتبط با تلاش های آمریکا در زمینه طرح اقیلم هاست.
«عالیه نصیف»نماینده عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که آمریکا اصرار دارد برای کمک به دولت عراق برای از بین بردن داعش امتیازاتی را به دست آورد.
نصیف به روزنامه «الاخبار»گفت که واشنگتن برای از بین بردن داعش چندین شرط تعیین کرد که برخی از این شروط مربوط به تصویب لایحه گارد ملی و کاهش شمار مبارزان الحشد الشعبی به فقط 60 هزار مبارز،موافقت با اقلیم ها و فدرالیسم،استقرار دوباره نیروهای آمریکایی در مناطق عراق و تعقیب کسانی که آمریکا «شبه نظامی»می نامد و منظورش «گروه های مقاومت عراقی»است.این نماینده عراقی بر این باور است که این شرط ها نشان می دهد که واشنگتن طی دوره گذشته در جنگ با داعش از طریق ائتلاف بین المللی جدی نبوده است.نصیف در عین حال برخی طرف های عراقی را متهم کرد که آنچه آمریکا می خواهد را با فشار بر دولت و ایجاد افکار عمومی موافق با رویکردشان، به اجرا در می آورند.برخی داخل عراق بر این باور هستند که دولت آمریکا پرونده از بین بردن داعش را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش در ارتباط با اوضاع سیاسی و مدیریت پرونده امنیتی عراق مورد استفاده قرار می دهد.
لایحه گارد ملی که آمریکا خواستار فعال سازی آن شده است یک پرونده مورد اختلاف میان نیروهای سیاسی عراقی اصلی است زیرا برخی طرف ها در «ائتلاف میهنی»بر این باورند که این لایحه راه را برای تقسیم عراق هموار می کند،اما ائتلاف«اتحاد نیروهای میهنی»-که بیشتر نمایندگانش از استان های موصل،الانبار و صلاح الدین هستند-در راستای تصویب لایحه بر اساس نسخه ای فشار می آورد که واشنگتن به دولت عراق و در پی ورود داعش به این استان ها پیشنهاد داده است؛امری که به استان ها اختیارات امنیتی گسترده ای می دهد و به آنها اجازه می دهد که نیروهای مسلح موازی برای خود تشکیل دهند بدون آن که با دولت مرکزی در بغداد ارتباط داشته باشند.
نگرانی عراقی از لایحه گارد ملی در نسخه آمریکایی اش در این نفهته است که اجازه می دهد نیروهایی به جای ارتش عراق تشکیل شوند و در نهایت استان هایی که در اشغال داعش هستند برای جدایی از بغداد کارشان آسان می شود.بدین ترتیب این طرح با تجزیه عراق ارتباط تنگاتنگی دارد.معترضان به پرونده گارد ملی -که اکثر آنها مخالفان سیاست آمریکا در منطقه هستند-بر این تمرکز دارند که لایحه تشکیل نیروهای محلی در استان ها به معنای ایجاد نیروهای غیرمتجانس به لحاظ طایفه ای و در نهایت دامن زدن به تنش ها به جای از بین بردن آنهاست و این مساله تا زمانی که مرزهای متداخل میان استان ها که دارای ترکیب جمعیتی متنوع و معروف به مناطق مورد مناقشه هستند بر قرار است؛ بیشتر این مناطق یا در اشغال داعش هستند یا در نزدیکی مناطق در اشغال این گروه تروریستی اند.به عبارتی دیگر هدف از طرح گارد ملی همین مناطق اصلی است.
پارلمان عراق از مدتی پیش شکلی از طرح گارد ملی را بررسی می کند که بتوان در آن تشکیلات الحشد الشعبی و پرونده گارد ملی در یک لایحه ادغام شود اما اطلاعات سرایت کرده به بیرون حکایت از آن دارد که طرف های عراقی به ویژه در موصل و الانبار هر گونه اقدام برای تغییر در «دیدگاه آمریکایی ها»درباره امنیت در مناطق سنی پس از اخراج داعش را نمی پذیرند.
در همین زمینه«عبدالرحمن اللویزی»یکی از نمایندگان استان نینوا(موصل)اتهام های خود به برخی طرف های سیاسی برای سوء استفاده از اوضاع امنیتی و سیاسی کشور برای طرح تجزیه کشور که واشنکتن به دنبال آن است، تکرار کرد.اللویزی به روزنامه الاخبار گفت که برخی از اوضاع کنونی برای اجرای فشارهای آمریکایی و انجام خواسته هایشان سوءاستفاده می کنند زیرا با خواسته هایشان موافق است.
درباره شروط آمریکا نیز اللویزی تاکید کرد که جلوگیری از ادامه مبارزه با داعش توسط الحشد الشعبی و نیز اجازه ندادن به جنگنده های روسی برای بمباران مواضع این گروه تروریستی در عراق شرط هایی هستند که ائتلاف بین المللی بر بغداد تحمیل کرد.
از سوی دیگر،«عزیز حسن»تحلیلگر مسائل سیاسی بر این باور است که تعیین الحشد الشعبی به عنوان شرط اساسی در فهرست شرط های آمریکایی قابل پیش بینی است.
حسن به الاخبار گفت که پرونده الحشد الشعبی مساله دردسرسازی برای دولت است زیرا واشنگتن فشار زیادی به دولت به دلیل آن می آورد تا بتواند از فعالیت اش جلوگیری کرده و کاری کند که فعالیتش را ادامه ندهد.وی در ادامه تاکید کرد که پیوستن«گروه های مقاومت»تحت لوای تشکیلات نظامی گسترده -که توانست داعش را شکست داده و شهرهای زیادی را آزاد کند-از نیاز عراق به آمریکا کاست و باعث شد که برخی طرف های منطقه ای از خود حساسیت نشان دهند.حسن در ادامه گفت که این همان چیزی است که سخنان تحریک آمیز و مداخله جویانه اخیر سفیر عربستان در بغداد را تفسیر می کند.
فرماندهان الحشد الشعبی همیشه واشنکتن را متهم می کنند که به دنبال از بین بردن تجریه الحشد است زیرا با طرح آمریکا در عراق همخوانی ندارد.یکی نمونه ها در این زمینه سخنان«قیس الخزعلی»رهبر گروه«عصائب اهل الحق»است که جمعه گذشته بیان کرد و گفت که آمریکا در سایه وجود الحشد الشعبی نمی داند که طرحش در عراق به چه سرنوشتی دچار می شود.