جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روزنامه رأی الیوم نوشت:

الجزایر در آستانه تغییرات بزرگ/رئیس جمهوری آینده این کشور کیست؟

پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر امروز در پارلمان به رای گذاشته می شود در این پش نویس مدت زمان ریاست جمهوری محدود به دو دوره پنج ساله شده است.الجزایر در سایه قانون اساسی جدید شاهد تحولات بزرگی خواهد شد.با وجود این همچنان این پرسش بی پاسخ مانده است که چه کسی بر این کشور در حال حاضر حکومت می کند یا رئیس جمهری اینده این کشور چه کسی خواهد بود؟

کد خبر: ۱۲۰۰۵۳
الجزایر در آستانه تغییرات بزرگ/رئیس جمهوری آینده این کشور کیست؟

الجزایر این روزها در برابر دو راهی دشواری قرار گرفته است که کاهش درآمدهای نفتی و گازی،افزایش میانگین بیکاری،وجود فشارهای داخلی و خارجی برای احیای تظاهرات و ناآرامی های«بهار عربی» بر این دشواری افزوده است. و آن چه پیچیدگی اوضاع الجزایر را بیشتر می کند وخامت حال «عبدالعزیز بوتفلیقه»رئیس جمهوری کنونی (پس از چهار دوره ریاست جمهوری)و ظاهر نشدنش در ملأ عام از تقریبا دو سال پیش تا کنون و ارتباطش با وزرایش از طریق پیام به دلیل ناتوانی اش در سخن گفتن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت:دو غرفه پارلمان الجزایر امروز به منظور تصویب پیش نویش قانون اساسی اصلاح شده که تهیه آن پنج سال به درازا کشید و دولت این کشور برای تصویبش بیش از 500 رای را تضمین کرده است، رای گیری می کنند این در حالی است که گروه های مخالف و احزاب مخالف درباره چندین ماده از این قانون اساسی جدید از خود احتیاط نشان دادند زیرا بر این باورند که این پارلمان،پارلمان دولت است.

تغییرات قانون اساسی شامل برخی از ماده های مهم می شود از جمله: دوران ریاست جمهوری که مدت آن پنج سال است و باید فقط به دو دوره محدود شود ، زبان آمازیغی زبان رسمی دوم در کشور می شود،کمیته مستقل نظارت بر انتخابات در کشور تشکیل می شود ،اختیار تعیین نخست وزیر به رئیس جمهوری پس از رایزنی با اکثریت پارلمان داده شده و قوانین جدید پیش از تایید آنها توسط رئیس جمهوری در پارلمان ارائه می شود.

ماده های زیادی در تغییران جدید باعث به وجود آمدن جنجال می شود که برجسته ترین آنها جلوگیری از دو ملیتی ها از دستیابی به پست های بالا در دولت است.امری که باعث شد آقای«عبدالمالک سلال»نخست وزیر الجزایر توضیحاتی دهد مبنی بر این که این ممنوعیت مختصر به پست های عالی امنیتی و نظامی حساس می شود اما این توضیح که پنج شنبه پیش ارائه شد بسیاری از مخالفان و الجزایری های خارج از کشور را قانع نکرد.

الجزایر این روزها در برابر دو راهی دشواری قرار گرفته است که کاهش درآمدهای نفتی و گازی،افزایش میانگین بیکاری،وجود فشارهای داخلی و خارجی برای احیای تظاهرات و ناآرامی های«بهار عربی» بر این دشواری افزوده است. و آن چه پیچیدگی اوضاع الجزایر را بیشتر می کند وخامت حال «عبدالعزیز بوتفلیقه»رئیس جمهوری کنونی (پس از چهار دوره ریاست جمهوری)و ظاهر نشدنش در ملأ عام از تقریبا دو سال پیش تا کنون و ارتباطش با وزرایش از طریق پیام به دلیل ناتوانی اش در سخن گفتن است.اینها را مجله انگلیسی«اکونومیست»در شماره روز جمعه خود نوشت.

اطرافیان رئیس جمهوری الجزایر که حالت ثبات در کشور برقرار کرده است می گویند که وی به رغم دو حمله قلبی که بر تحرکش تاثیر گذاشتند و مجبورش کردند روی صندلی متحرک بنشیند ولی از سلامت عقلی و ذهنی خوبی برخوردار است و بر اوضاع کشور سیطره دارد اما برخی هستند که در سخنان آنها تشکیک می کنند و برخی از رهبران و شخصیت ها نیز درخواست دیدار با بوتفلیقه را کرده اند اما تا کنون پاسخی به این درخواست آنها داده نشده است.

بوتفلیقه چند هفته پیش تصمیمی برای انحلال سازمان اطلاعات قوی گرفت که نقش مهمی در اداره امور کشور بازی می کنند و رئیس آن«محمد توفیق مدین» دشمن برجسته جریان اسلامی در دو شق میانه رو و تندرویش را برکنار کرد و سه نهاد مرتبط به شکل مستقیم با ریاست جمهوری جایگزین این دستگاه کرد.

پرسشی که برای بسیاری داخل الجزایر و خارج از آن درباره حاکم فعلی الجزایر مطرح می شود این گونه پاسخ داده می شود که برخی تأکید می کنند که حاکم فعلی الجزایر خود عبدالعزیز بوتفلیقه است اما برخی می گویند که ترویکایی متشکل از نخبگانی از سیاستمداران ،نظامیان و مردان اقتصادی قوی بر این کشور حکومت می کنند و جریان سومی نیز می گوید سه نفر پیرامون رئیس جمهوری هستند که زمام امور قدرت در این کشور را به دست دارند که برجسته ترین آنها ژنرال«احمد قاید صالح» و «سعید بوتفلیقه«»برادر رئیس جمهوری و در مرتبه سوم نخست وزیر این کشور است.همچنین تا حدود زیادی این اجماع وجود دارد که صالح بارزترین شخصیت برای جانشینی رئیس جمهوری چه آشکارا و چه پشت پرده است.

تغییرات جدید در قانون اساسی بدون وقوع مشکل خاصی تصویب می شود و اگر این احتمال وجود نداشت که پارلمان آنها را تصویب می کند در پارلمان به رأی گذاشته نمی شد.ولی پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که پس از آن و در مرحله آینده در سایه تحریک به تظاهرات و افزایش فعالیت های جماعت های تندرو در کشورهای همجوار و افزایش احتمال دخالت نظامی ناتو در لیبی برای از بین بردن گروه تروریستی داعش که شمار عناصرش نزدیک به 5هزار عنصر تخمین زده می شود و شهر«سرت»را به عنوان مرکز خود انتخاب کرده است،چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دولت الجزایر طی سال های گذشته درآمدهای کلان نفت و گازی را برای ایجاد ذخایر مالی نزدیک به 200 میلیارد دلار و آرام کردن مردم از طریق افزایش سوبسید به کالاهای اساسی،افزایش حقوق کارمندان دولت و راه اندازی پروژه های مسکن برای فقرا و ایجاد کار به کار گرفت اما این ذخایر مالی به طور کلی یا جزئی طی دو سال گذشته به دلیل کاهش بهای نفت در هر بشکه به 35 دلار(نفت الجزایر از نوع سبک خوب است)و بهای گاز در هر متر مکعب به کمتر از چهار دلار،ذوب شد.

اوضاع کنونی الجزایر کاملا مبهم و مه آلود است و برخی گزارش ها وجود دارد که از طرحی برای انتقال سناریوی سوریه به این کشور به به شکل های مختلف از طریق طرف های خارجی که داخل این کشور مورد حمایت هستند،دم می زنند اما به گفته بسیاری از کارشناسان الجزایری و خارجی، ملت الجزایر که ده سال را در خونریزی و ناآرامی به سر برد چه بسا از این تجربه درس گرفته است نمی خواهد این سناریو تکرار شود.

الجزایر اکنون در جنب و جوش سیاسی به سر می برد اما همچنان نیازمند یک رئیس جمهوری قوی است که از سلامت برخوردار است و بتواند مسئولیت انتقال کشور به آینده امن تر،با ثبات تر و شکوفاتر را به عهده گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه شما