این در حالی است که در هفته منتهی به پنجمین سالگرد انقلاب مصر، مخالفان با سرکوب های امنیتی مواجه شدند و چند تن از فعالان مظنون که خواستار برگزاری تظاهرات شده بودند، بازداشت شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه اینترنتی «المانیتور» در گزارشی نوشت: میلیون ها مصری 10 ژانویه برای مشاهده چگونگی تشکیل پارلمان جدید مقابل تلویزیون های خود نشسته بودند. رسانه های مصری آن را «لحظه تاریخی» نامیده اند. نه تنها این کشور برای نزدیک به چهار سال (از زمان انحلال پارلمان با حکم دیوان عالی کشور در سال 2012) بدون پارلمان مانده بود، بلکه جلسه افتتاحیه این پارلمان، در حقیقت تکمیل نقشه راه سیاسی محسوب می شود که توسط «عبدالفتاح سیسی» وزیر دفاع وقت در ژوئیه 2013 پرده برداری شده بود.
با وجود بی تفاوتی رای دهندگان در انتخابات پارلمانی اخیر، بسیاری از مردم مصر امیدوار هستند که پارلمان جدید راه را برای یک جامعه با ثبات تر و امن تر هموار کند.
آنچه باید یک لحظه غرور آفرین برای مردم مصر می بود، تبدیل به ناامیدی شد: جلسه اجرایی مجلس نمایندگان با مشاجره لفظی به دلیل اصرار «مرتضی منصور» نماینده مجلس برای اضافه کردن یک کلمه به متن سوگند قانونی مواجه شد و به اصرار منصور کلمه «مفاد» به پایان سوگندنامه وی اضافه و متن آن اینگونه شد که «به مفاد قانون اساسی و قوانین احترام می گذارم» در حالیکه متن قبلی عبارت بود از «به قانون اساسی و قوانین احترام می گذارم».
مرتضی منصور در حین ادای سوگند قانونی اعلام کرد که « من به مفاد قانون اساسی و قوانین احترام می گذارم» و در بیان علت این اقدام خود گفت که وی با مقدمه قانون اساسی را که در آن به رسمیت شناختن انقلاب 25 ژانویه مورد تاکید قرار گرفته است، مخالف است. او در موارد متعدد مخالفت خود را با جنبش سال 2011 اعلام کرده بود و مدعی شده بود که حکومت توسط اخوان المسلمین ربوده شد. به محض پایان یافتن شگفتی ها در خصوص این اقدام، به سرعت احساس ترس جایگزین این شگفتی شد و شمار زیادی از فعالان به نوبه خود در شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی کردند.
«مالک عدلی» مدافع حقوق بشر در برنامه ای در کانال 10 تلویزیون مصر رفتار منصور را مورد انتقاد قرار داد و به او یادآوری کرد که قانون اساسی مصر انقلاب 25 ژانویه را به رسمیت می شناسد و باید محترم شمرده شود.
عدلی گفت: «نمایندگان مجلس که به قانون احترام نمی گذارند باید پارلمان را ترک کنند.» وی افزود که انقلاب 2011 آن طور که برخی از قانونگذاران مدعی هستند، یک توطئه خارجی نیست.
در آستانه سالگرد قیام 25 ژانویه، حملات وفاداران رژیم به جنبش تغییر سال 2011 تغییر کرده و دولت از موج اعتراضات جدید بسیار وحشتزده شده است.
بیشتر بی احترامی ها به انقلاب مصر از سوی نمایندگان منتخب در پارلمان تحت تسلط حامیان سیسی که اکنون رئیس جمهور شده و اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی مبارک صورت می گیرد. «لمیس جابر» روزنامه نگار و نویسنده و یکی از 28 نماینده ای که توسط سیسی در پارلمان جدید منصوب شد، نیز مخالفت خود را با قیام 25 ژانویه اعلام کرده است. او در یک مصاحبه تلویزیونی با «صدی البلد» گفت: «25 ژانویه فقط باید به عنوان روز ملی پلیس و در ادای احترام به اعضای نیروهای امنیتی که جان خود را در مبارزه با تروریسم از دست دادند، جشن گرفته شود.»
وزارت اوقاف که برای خطبه های نماز جمعه رهنمودهایی را منتشر می کند نیز این هفته به مبارزات ضد انقلابی پیوست. در هفته های اخیر، مبلغان وابسته به دولت بارها و بارها در مساجد هشدار دادند که «تظاهرات کنندگان گناهکار هستند زیرا امنیت و ثبات را مختل می کنند».
در همین حال، در هفته منتهی به پنجمین سالگرد انقلاب مصر، مخالفان با سرکوب های امنیتی مواجه شدند و چند تن از فعالان مظنون که خواستار برگزاری تظاهرات شده بودند، بازداشت شدند. در تاریخ 2 ژانویه، سه تن از مدیران فیس بوک به اتهام استفاده از رسانه های اجتماعی برای تحریک علیه دولت دستگیر شدند. آنها همچنین به عضویت غیرقانونی در جنبش اخوان المسلمین متهم شده اند. در آخرین اقدام امنیتی، پلیس به چند آپارتمان را در مرکز شهر «قاهره» نزدیک به میدان «تحریر» یورش برد و گالری و سالن تئاتر این شهر را که محل تجمع فعالان جوان بود را تعطیل کرد.
«محمد سالم» فعال و عضو حزب سوسیال دموکرات به المانیتور گفت که او و بسیاری از دوستانش برای جلوگیری از بازداشت شدن، برنامه نشست های هفتگی خود را به هم زده اند.
او گفت: «پلیس از ترس تشدید ناآرامی ها فشارها و سرکوب گری های خود را تشدید کرده است.»
به نظر می رسد چپ گراها اهداف جدید تشدید سرکوب های امنیتی مصر باشند؛ این در حالی است که در حال حاضر هزاران نفر از مخالفان دولت مرسی زندانی شده اند. در آخرین مورد بازداشت، در 14 ژانویه نیروهای امنیتی پیش از طلوع آفتاب به خانه «طاهر مختار» یک دکتر چپ گرا و عضو سندیکای پزشکان یورش برده و او و دو نفر از دوستانش را بازداشت کردند. مختار از آن زمان به اتهام در اختیار داشتن اسناد تحریک کننده علیه رژیم در بازداشت به سر می برد. مختار به عنوان یکی از اعضای کمیته آزادی در سندیکای پزشکان برای احقاق حقوق بازداشت شدگان بخش پزشکی مبارزه می کند. مختار قبل از بازداشت چند ساعت توسط دادستان امنیت ملی مورد بازجویی قرار گرفت.
در طول بازجویی بازجویان از وی پرسیدند که آیا در قیام ژانویه 2011 شرکت داشته یا خیر. او پاسخ داده بود که حضور داشته و اینکه این کار جرم نیست. این سوال خشم فعالانی را که خواستار آزادی او شده بودند، برانگیخت.
در صفحه فیس بوک یک گروه که با مختار ابراز همبستگی کرده، آمده است: «این رژیم مشارکت در انقلاب را به اتهام رسمی تبدیل کرده است. ما همه به جرم شرکت در انقلاب مجرم شناخته می شویم و هرگز نباید آن را انکار کنیم.»
فعالان همچنین هشتگ عربی را راه اندازی کرده اند که معنای آن این است: «# شرکت در انقلاب ژانویه» که به سرعت در رسانه های اجتماعی پخش شده است. آنها با استفاده از این هشتگ، تجارب خود در طول 18 روز قیام مصر را به اشتراک می گذارند.
پنج سال پس از قیامی که همه موانع را - اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی - از میان برداشت، قلع و قمع انقلاب توسط وفادار به رژیم نشان دهنده قطبش در جامعه، با نیروهای ضد انقلابی قدرتمند در یک طرف و یک گروه کوچکتر در طرف دیگر است و اکنون فعالان جوان انقلابی که به مبارزه خود برای رسیدن اهداف انقلاب ادامه می دهند، به طور فزاینده به حاشیه رانده شده اند. در بین دو این دو دسته آرزوی اکثریت خسته مصر، امنیت و ثبات و اولویت بندی ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری است.
اکثریت مصری ها از سال ها رکود اقتصادی و بحران سیاسی در این کشور خسته شده اند.
مقابله با چالش های اقتصادی و تهدیدات آشکار افراط گرایان به اولویت بسیاری از مصری ها تبدیل شده است. آنها از تلاش های دولت برای احیاء اقتصاد و مقابله با تروریست ها در صحرای سینا در سه سال گذشته حمایت می کنند. با این حال، انتظارات برآورده نشده مردم مصر، بر محبوبیت سیسی تاثیر گذاشته است و وی دیگر آن ناجی مورد احترام در روزهای آغازین ریاست جمهوری اش نیست. پنج سال پس از انقلاب مصر، اکنون توانایی وی برای عمل به وعده هایش در خصوص احیای اقتصادی و برقراری ثبات و امنیت در حال حاضر آزمون واقعی برای ریاست جمهوری او محسوب می شود.