پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، فردی در لهستان در اعتراض به قانون جدید رسانه ها بر روی دهان خود چسب زده است. 9/1/2016
گروههای مخالف، تظاهراتی را در سراسر لهستان به منظور ابراز خشمشان نسبت به تلاش های دولت برای ایجاد اعمال نفوذ بر روی مدیر مسئولان رسانه ها و دادگاه های عالی این کشور برپا کردند.
این تظاهرات توسط کمیته «دفاع از دموکراسی» سازمان دهی شده بود و ۲۰ هزار نفر را در روز شنبه در ورشو گرد هم آورد.
بنا به گزارشات، تجمعات دیگری در سراسر لهستان صورت گرفته بود.
«ماتئوس کیجووسکی» رهبر این کمیته در راهپیمایی که در شهر مرکزی «لودز» لهستان صورت گرفت، اظهار کرد: اگر خبرنگاران نتوانند ناظر قدرتمندان باشند، در این صورت مردم نخواهند فهمید که دولت در صدد چه کاری است.
وی افزود: ما تظاهرات کردیم زیرا دموکراسی و آزادی رسانه ها در خطر است. رسانه ها در هر کشوری بسیار مهم هستند. درصورتی که رسانه ها نتوانند عملکرد مدیران کشور را شفاف گزارش دهند، مردم نیز نخواهند دانست در کشور چه می گذرد و دولت چه می کند.
دولت محافظه کار که در نوامبر به قدرت رسید، خشم بسیاری را برای اقدامات جدیدش بر افروخته کرده است.
یکی از این اقدامات جدید انتصاب قضات محافظه کار در دادگاه عالی کشور و دیگری آنکه دولت بتواند یک منصوب سیاسی را در راس رسانه های عمومی قرار دهد.
از زمانی که رسانه دولتی این کشور و پیش از بر سر کار آمدن دولت جدید جانب دار شود، دولت لهستان اعلام کرده بود که قانون رسانه ها الزامی است.
با این وجود مخالفان اظهار کردند که مقامات حزب قانون و عدالت به طور معمول برنامه های رسانه ها را تحریم کردند و هیچ واکنشی نسبت به این فراخوان ها نشان نداده بودند.
این قانون، جدیدترین مصوبه جنجال برانگیزی است که حزب حاکم به رهبری یاروسلاو کاژینسکی تصویب کرده است.
این حزب ماه اکتبر پس از هشت سال که حزب مخالف دولت بود، در انتخابات عمومی لهستان به پیروزی رسید.
این در حالی است که اتحادیه اروپا درباره این قانون ابراز نگرانی کرده و سازمان دیده بان حقوق بشر نیز آن را محکوم کرده است.
«دیوید جکیویس» وزیر خزانه داری لهستان بیان کرد: خواسته کمیته دفاع از دموکراسی هیچ ربطی به واقعیت حاضر لهستان ندارد. مردمانی که به خیابان ها سرازیر شدند، متوجه نشدند که رسانه های عمومی در دستان یک گروه سیاسی بوده است.
قانون جدید رسانه ها روز جمعه وضع شد و مقامات جدید آن فورا معرفی شدند.
قرار است که رئیس جدید آژانس رادیو و تلویزیون دولتی روز دوشنبه معرفی شود.
روز جمعه، لهستان نگرانی های اتحادیه اروپا را در رابطه با این قانون که آزادی رسانه را تهدید می کند رد و به بروکسل در مورد دخالت در امور این کشور هشدار دادند.
مدیران اجرایی اتحادیه اروپا در نامه ای به مقامات لهستان در مورد تاثیر این قانون بر روی آزادی رسانه ها و قوانین اتحادیه اروپا و اینکه ناآرامی در بروکسل می تواند دموکراسی را تضعیف کند، نوشتند.
وزیر امور خارجه لهستان اظهار کرد: اقدامات ناعادلانه و جانبدارانه سیاسی دولت می تواند تاثیرات نا مطلوبی را به دنبال داشته باشد و می بایست با دقت از آنها اجتناب کرد.
قرار است کمیسیون اروپا این موضوع را در تاریخ ۱۳ ژانویه سال جاری در بروکسل مورد بررسی قرار دهد.
این قانون جدید انتقادات شدیدی را در میان سازمان امنیت و همکاری اروپا به دنبال داشته است.
«ایزابل سانتوس»، رئیس کمیته حقوق بشر مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری، هشدارهایی در رابطه با اقدامات جدید به رهبران لهستان داد.
در ماه دسامبر نیز مدیریت اجرایی اتحادیه اروپا از تغییرات اساسی قوانین لهستان ابراز نگرانی کرده بود و خواستار به تعویق انداختن آنها شد.
پس از تصویب قانون جدید رسانه ها در پارلمان لهستان، چهار نفر از مدیران شبکه تلویزیون دولتی این کشور در اعتراض به این اقدام، استعفا کردند.
در همین حال، سخنگوی رئیس جمهور لهستان به خبرنگاران گفت: «برای رئیس جمهور مهم است که رسانه های دولتی بی طرف و معتبر باشند.»
عکس: آسوشیتدپرس
مترجم: گلناز سادات غفاری