جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روزنامه ایندیپندنت نوشت:

تشدید فشارهای بر دولت کامرون برای پیگیری کشتار عراقی ها بدست نظامیان انگلیسی

انگلیس با مواجهه با 1،268 مورد اتهام بدرفتاری و قتل غیر قانونی عراقی ها، به شدت توسط دیوان بین المللی کیفری تحت پیگرد قرار دارد.

کد خبر: ۱۱۶۴۵۸
تشدید فشارهای بر دولت کامرون برای پیگیری کشتار  عراقی ها بدست نظامیان انگلیسی

در حال حاضر دولت «دیوید کامرون» تحت فشار قرار دارد که نتایج بررسی های مربوط به جنایات انگلیس در جنگ عراق را منتشر کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه «ایندیپندنت» چاپ انگلیس در گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: ده ها موردی که در آن سربازان انگلیسی به شکل غیرقانونی به کشتار شهروندان عراقی متهم شده اند در حال حاضر به دادستانی ارجاع شده است، که به نظر می رسد بیش از 50 مورد کشتار را شامل شود.

دادستانی نظامی انگلیس (اس پی ای) در مورد پرونده کشتار غیر قانونی شامل 35 مورد قتل و 36 مورد اتهام سوء استفاده و بدرفتاری از تیم اتهامات تاریخی جنگ عراق (ایهات) تحقیقاتی را به عمل آورده است.

دادستانی نظامی انگلیس در حال تدارک و زمینه چینی برای تحقیق در خصوص 20 پرونده دیگر در خصوص قتل های غیر قانونی و 71 مورد بد رفتاری در آینده ای نزدیک است.

دادستان نظامی انگلیس وعده داده است که تیم اش در پیگرد قانونی سربازان انگلیسی که در کشتار غیر قانونی و شکنجه دست داشته اند، مسئولانه عمل کند.

«اندرو کایلی» دادستان سابق جنایات جنگی به ایندیپندنت گفت: «اشتباه نکنید ما همه این موارد مربوط به ایهات را با موشکافی دقیق قانونی دنبال خواهیم کرد و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد.»

وی افزود: «البته به همان اندازه تاکید دارم که هیچ یک از اعضای نیروهای مسلح بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت مگر آنکه شواهد کافی برای انجام این کار وجود داشته باشد.»

ایندیپندنت هفته گذشته اعلام کرد که ایهات که توسط وزارت دفاع به منظور بررسی اتهامات ایجاد شده است، بر این باور است که ممکن است در برخی موارد شواهد برای طرح اتهامات جنایی کافی باشد.

اما این خبر که ده ها مورد از موارد کشتار غیر قانونی در حال حاضر با دادستان به اشتراک گذاشته شده باشد، نشان می دهد که چگونه این اتهامات در حال حاضر با جدیت در حال پیگیری است.

کیلی تاکید کرده است که دادستان های نظامی اتهامات را با دقت بررسی خواهند کرد. وی گفت: «من در 20 سال اخیر در زندگی حرفه ای خود را صرف مشاوره و پیگیری قانونی موارد نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده ام. من به خوبی می دانم این جنایات چه هستند.»

در عین حال شرکت های حقوقی دخیل در طرح این اتهامات نیز از سوی وزارت دفاع انگلیس تهدید و متهم شده اند.

این هفته مشخص شده است که شرکت حقوقی «لی دی» (Leigh Day) انگلیس پس از آنکه وزارت دفاع سال گذشته از آن و همچنین شرکت حقوقی«پیل» به کانون وکلا و اداره تنظیم مقررات مشاوران حقوقی انگلیس (SRA) شکایت کرده بود، به دادگاه وکلا ارجاع داده شده است. اتهاماتی، که هر دو شرکت آن را انکار می کنند، عبارت است از جلب مشتری به منظور انجام تجارت. به زودی در خصوص این اتهام پیل تصمیم گیری خواهد شد.

انگلیس با تداوم بررسی مقدماتی اتهامات جنایت جنگی، به شدت توسط دیوان بین المللی کیفری تحت پیگرد قرار دارد. این کشور با 1،268 مورد اتهام بدرفتاری و قتل غیر قانونی مواجه شده است. به گزارش دیوان بین المللی کیفری، حدود 259 مورد کشتار غیر نظامیان، از جمله دستکم 47 عراقی که بنا به گزارش ها در بازداشت گاه های انگلیس کشته شده اند و دیگر مواردی که گفته می شود توسط پرسنل انگلیسی در خارج از زندان کشته شده اند، تحت بررسی قرار دارد.

تا کنون، ایهات تنها دو مورد را برای تصمیم گیری به دادستانی نظامی انگلیس ارجاع داده است. اگر چه تصمیم در خصوص عدم پیگرد قانونی این موارد اتخاذ شده، اما اکنون این پرونده ها به مرحله ای نزدیک شده که ممکن است اقدامات لازم اتخاذ شود.

با توجه به آخرین گزارش سالانه دادستان انگلیس، این پرونده مربوط به 33 مورد مرگ غیر قانونی شامل 35 قربانی و حدود 36 مورد بدرفتاری و سوء استفاده شامل شاکیان متعدد است. و 20 مورد دیگر از موارد قتل غیر قانونی و 71 مورد دیگر از بدرفتاری وجود دارد که به زودی نیاز به مشاوره حقوقی از دادستان خواهد داشت.

سخنگوی پیل در بیانیه ای گفت: «ایهات و دادستانی نظامی انگلیس به شدت تحت فشار قرار دارند که به وضوح نشان دهند تمایل دارند مجرمان به جزای کار خود برسند. ایهات در سال 2010 تاسیس شد و در این پنج سال در نتیجه کار وی هیچ پیگری قضایی صورت نگرفت. این موضوع توانایی این ارگان را برای کمک به قربانیان و خویشاوندان آنها را زیر سوال می برد.»

این در حالی است که به رغم طرح چنین اتهاماتی، سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی است: «اکثریت قریب به اتفاق پرسنل نظامی این کشور عملیات خود را به شکل حرفه ای و مطابق با قانون انجام می دهند. وزارت دفاع همه اتهامات مربوط به سوء استفاده و یا کشته شدن های غیر قانونی را بسیار جدی دنبال می کند. در صورت وجود شواهد کافی، اعضای خاطی را می توان محاکمه کرد.»

انتهای پیام

دیدگاه شما